علينا إعادة تجريم «المثلية»

لقد طالبنا في مقالاتنا منذ أكثر من عشرين عاماً بالتصدي للشذوذ الجنسي وقوانين لتجريمه، حتى صدر في 2007 تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الكويتي 16 / 1961 بإضافة فقرة لتجريم التشبّه بالجنس الآخر، لتصبح «من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور...» متضمنة العقوبات.

إلا أنه بعد مرور خمسة عشر عاماً حكمت المحكمة الدستورية في 2022 بعدم دستورية التعديل فتم إلغاؤه، لأن الأفعال المعاقَب عليها بموجب تلك المادة بالغة العموم والاتّساع، ويمكن تحميلها بأكثر من معنى، مما يؤدي إلى الإخلال بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 30.

لقد كان سبب وصول الأمر إلى المحكمة الدستورية وحكمها بالإلغاء هو قيام متشبه بالجنس الآخر بالطعن بعدم دستورية التعديل على المادة 198، بعد أن رفعت دعوى ضده بالتشبه، ولكن المحكمة رفضت طعنه وحكمت عليه بغرامة ألف دينار، فلم يقبل بالحكم وطعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية التي ألغت الحكم الصادر ضده، وأحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية، رغم أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاءت واضحة بأن تشبُّه أي الجنسين بالآخر أمر مُستنكر ومنهيٌّ عنه شرعاً، وجرمت التشبُّه بأي صورة من الصور كملابس الجنس الآخر المقصورة عليه.

إن ما ذكرناه جاء في مقالنا منذ أكثر من عام «نطالب فوراً بقانون يجرّم التشبه بالجنس الآخر»، ولكن تأتي أهمية إعادة طرح هذه القضية لما قد نكون مقبلين عليه بالانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة التي بدأت ملامحها تلوح بالأفق، لما تسببت فيه الإدارة الحالية من ممارسات عارضها غالبية الأميركيين، كمشاهدة ضرائبهم تذهب لدعم إسرائيل وهي ترتكب إبادة جماعية في غزة، مما تسبب في هيمنة الحزب الديموقراطي بالانتخابات المرحلية الأخيرة لمجلس الشيوخ، وقدرتهم على إدارة أعماله والسيطرة على تمرير التشريعات ولجانه الرئيسية، وهو ما يجعلنا شبه متأكدين بقدوم رئيس ديموقراطي في غضون عامين!

الجمهوريون واضحون بمعارضتهم للمثلية، وإعلان الرئيس ترامب كان تاريخياً حين قال: «من الآن فصاعداً ستكون السياسة الرسمية للحكومة الأميركية بأن هناك جنسين ذكراً وأنثى»، إلا أن الكل يعلم أنه سيأتي رئيس جديد ومن حقه تغيير السياسات، فالرئيس السابق الديموقراطي بايدن أباح المثلية، وعيّن مسؤولين مثليين بل ومتحولين جنسياً، وكما هو الحال الآن بعد نجاح الديموقراطيين في الانتخابات الأخيرة قام أحد الناجحين في مجلس الشيوخ بإعلان مثليته، وقدم بمؤتمر صحافي زوجه الرجل، وهو تكرار لسيناريو قام به أحد المسؤولين أيام الرئيس بايدن! ففي هذه الانتخابات الأخيرة نجح وبشكل قياسي ثمانية ديموقراطيين متحولين جنسياً! وقد يأتي يوم وتفرض الحكومة الأميركية هذا الشذوذ الجنسي على سياسات حلفائها الذين يعتبر العرب أضعفهم!

إن هذه الموجة الشرسة لدعم التحول الجنسي يدعمها إعلام موجه وتشريعات مشددة في أوروبا وأميركا، صارت تحفز حتى الأطفال لهذا الشذوذ في مناهجهم المدرسية، وهو ما يتطلب منا مواجهة أقوى بتشريعات صارمة، حتى لا يأتي الشاذون، كما قلنا بالسابق، للمطالبة بحقوقهم بسبب فراغ التشريع، وربما يكونون مدعومين بجهات أجنبية، ويكون منهم يوماً، والعياذ بالله، متشبهون ومتشبهات معلمون لأبنائنا، لذا علينا إصدار قانون لإعادة تجريم «المثلية»، ولنواجه احتمال النجاح في الرئاسة للديموقراطيين.