«الدستورية» رفضت الطعن على «الرعاية السكنية»

قضت المحكمة الدستورية «غرفة المشورة» برئاسة المستشار عادل البحوه بعدم قبول الطعن المرفوع من عدد من المواطنين بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 فيما تضمنته من إلغاء نص المادة 29 مكرر من قانون الرعاية السكنية الخاصة بفئة «من باع بيته». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة الرابعة مكرراً المضافة بموجب القانون رقم (???) لسنة ???4 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة ???? أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة - متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون عليه مخالف للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، وأن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي ذاته. كما أنه من المقرر أن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية التشريعات مناطها مخالفة النص التشريعي المطعون عليه لنص في الدستور، ولا شأن لها بكيفية تطبيقه لخروج هذا الأمر عن نطاق رقابتها، كما أن التطبيق الخطأ له لا يُعد مثلباً دستورياً. وذكرت المحكمة ان متى كان ذلك، وكان القانون المطعون فيه قد اقتصر على إلغاء نص المادة (??) مكرراً من القانون رقم (47) لسنة ???? المشار إليه والمضافة بموجب القانون رقم (?) لسنة ???5، دون أن يتضمن ترتيباً لأوضاع من طبقت عليهم هذه المادة خلال فترة تطبيقها، ومآل الطلبات التي قدمت ممن توافرت فيهم شروطها والمساكن التي حصلوا عليها، فإن ما قرره الطاعنون من قيام الجهة الإدارية بحفظ طلبات من سبق أن قبلت طلباتهم، وإخطار من تسلموا مساكنهم بإخلائها، لا يرجع إلى ما تضمنه القانون المطعون فيه في ذاته، وإنما إلى كيفية تطبيق الجهة الإدارية له، وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة باعتبار أن رقابتها تقتصر على مخالفة النص التشريعي للدستور، وأنه لا شأن لها بكيفية تطبيقه عملاً أو الادعاء بالخطأ في فهمه أو تأويله، فضلاً عن أن التطبيق الخاطئ للنص لا يُعد مثلباً دستورياً، الأمر الذي يتخلف معه مناط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.