تعديل «التوثيق» والقانون المدني

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (830) من القانون المدني تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتعكس الحرص على حماية الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.

وقال السميط إن التعديل يعالج الآثار الاجتماعية التي قد تترتب على قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، خصوصاً حين يكون العقار منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأب أو أم أو أحد الأبناء، ولا تكفي أمواله لشراء مسكن مناسب بديل. …