التركيت: 1800 شركة كويتية تستثمر في مصر

نظَّم اتحاد شركات الاستثمار، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية لدى الكويت، ندوة افتراضية جمعت قيادات اقتصادية واستثمارية من الكويت ومصر، بهدف التعريف بتطورات السوق المصري والإصلاحات التي شهدها، واستعراض الفرص والمنتجات الاستثمارية المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الاستثمار في البلدين.

وشهدت الندوة مشاركة ما يقارب 50 شخصية من القيادات والمختصين في القطاع الاستثماري والمالي في الكويت، إلى جانب محمد أبوالوفا- سفير مصر لدى الكويت، وعبدالله التركيت- رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، وعمر رضوان- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والوزير المفوض التجاري نشوى صلاح- مدير شؤون الترويج للاستثمار في جهاز التمثيل التجاري المصري، والوزير المفوض التجاري عصام بريقع- رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر لدى الكويت.

وأكد عبدالله التركيت أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الدور الذي يقوم به اتحاد شركات الاستثمار في فتح قنوات مباشرة أمام شركات الاستثمار والمستثمرين في الكويت للتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية، والتواصل مع صُنَّاع القرار والمؤسسات الاقتصادية والمالية فيها.

وقال إن مصر تمثل سوقاً مهماً وشريكاً اقتصادياً واستثمارياً رئيساً للكويت، مشيراً إلى وجود أكثر من 1.800 شركة كويتية تستثمر في مصر، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات واسعة لتعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات وشركات الاستثمار في البلدين.

من جانبه، استعرض عمر رضوان التطور الذي شهده السوق المصري خلال الفترة الماضية، موضحاً أن رأس المال السوقي للبورصة تجاوز 4 تريليونات جنيه (83 مليار دولار)، بالتزامن مع تسجيل مؤشرات التداول مستويات قياسية.

وأشار إلى انضمام أكثر من 385 ألف مكود جديد إلى البورصة المصرية منذ بداية العام، وتجاوز عدد العمليات اليومية 300 ألف عملية، فيما تخطَّى حجم التداول اليومي حاجز 15 مليار جنيه، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس اتساع قاعدة المستثمرين، وزيادة الوعي والإقبال على الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

كما استعرض مجموعة من الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل البورصة على تطويرها وتنويعها، من بينها المشتقات والصكوك والسندات وصناديق المؤشرات وسوق الكربون، بما يُسهم في تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بدوره، أكد محمد أبوالوفا أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين تشكل أساساً قوياً للبناء عليه، معرباً عن تطلعه إلى أن يُواكب التعاون الاقتصادي والاستثماري عُمق العلاقات السياسية والأخوية بين الكويت ومصر.

ودعا شركات الاستثمار الكويتية إلى زيادة استثماراتها في مصر، وتوسيع وتنويع قاعدة هذه الاستثمارات، وتعزيز حضور المؤسسات الاستثمارية الكويتية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري ومن الحوار المباشر مع قيادات البورصة والمسؤولين المعنيين لتقييم تلك الفرص على أُسس اقتصادية واستثمارية واضحة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزير المفوض التجاري نشوى صلاح أن العلاقات الاقتصادية الكويتية- المصرية تمثل نموذجاً للشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 1.387 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 1.311 مليار في 2024، بنمو بلغ 5.8 في المئة، فيما بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الكويتية إلى مصر من 2004 حتى نهاية 2025 نحو 7 مليارات دولار، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري.

وفي الختام، أكد التركيت أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يجمع بصورة مباشرة بين مجتمع الاستثمار الكويتي والجهات المعنية بالسوق المصري، ويُتيح للمستثمر الحصول على رؤية واضحة حول الإصلاحات والتطورات والمنتجات الجديدة والفرص الاستثمارية من المسؤولين وصُنَّاع القرار أنفسهم.

وأكد أن الاتحاد يسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى بناء جسور استثمارية، وربط شركاته الأعضاء بالأسواق والفرص الإقليمية والدولية، وليس فقط التعريف بها، بما يفتح المجال أمام الحوار وتبادل الخبرات ودراسة إمكانية تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات استثمارية فعلية.

وأضاف أن مشاركة ما يقارب 50 شخصية من مجتمع الاستثمار والقطاع المالي الكويتي في الندوة تعكس الاهتمام بالتعرف بصورة أعمق على تطورات السوق المصري، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل دوره كمنصة تجمع مجتمع الاستثمار الكويتي مع المؤسسات الاقتصادية والأسواق وصُنَّاع القرار إقليمياً ودولياً، بما يعزز تنافسية قطاع الاستثمار الكويتي، ويوسع آفاق عمل شركاته الأعضاء.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين الجانبين، وتحويل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الكويت ومصر إلى مزيدٍ من الفرص والشراكات الاستثمارية العملية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.