قانون المنشآت البحرية... الرهان على التطبيق

يمثّل إعلان وزارة الداخلية، أخيراً، عن بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بشأن إصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بدءاً من 7 الجاري، خطوة مهمة جداً تسهم في تطوير المنظومة البحرية بدولة الكويت، خصوصاً أن البحر لم يَعُد مقتصراً على السفن التجارية أو سفن الصيد فقط، بل أصبحت هناك طرّادات ودرّاجات بحرية، أو ما تسمّى «النزهة» تستغل مياه البحر، فكان لا بُد من إطار قانوني مكتوب وواضح يحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة في البحر، ويحقق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، ويرفع كفاءة المنظومة البحرية. …