بالفيديو.. إطلاق «توثيق» الوكالات إلكترونياً
تغطية الصحف 4 صحف غطّت هذا الحدث: الأنباء · الوسط · سرمد · كونا ←&cropxunits=300&cropyunits=450&w=770)
عبدالكريم أحمدأطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية كخطوة رئيسية نحو تطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين. وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن النظام الجديد يتيح إصدار الوكالات إلكترونيا مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، ويهدف إلى توفير الوقت والجهد وتجويد العمل من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المختصة للتحقق من دقة البيانات، إلى جانب إلغاء الوكالات تلقائيا فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.وشدد السميط على أن تطوير وسائل التوثيق يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة الإجراءات ودقة البيانات لحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن إطلاق نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية يعد من أوائل وأكبر مشاريع وزارة العدل الإلكترونية، ويمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي باعتباره أصل المعاملات.وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على بنية تقنية بنسبة 100% تتسم بالأمان والسرعة وتوفر حماية عالية للحقوق، مشيرا إلى إعادة هيكلة المنظومة بالكامل ومراجعة وصياغة عباراتها القانونية بما ينسجم مع القوانين السارية في البلاد، وذلك عقب تعديل التشريعات ذات الصلة.وأضاف السميط أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتبعها المرحلتان الثانية والثالثة تباعا خلال الفترة المقبلة.
ولمزيد من التفاصيل:وزير العدل: نقلة رقمية آمنة تحفظ الحقوق وتتوافق مع التشريعات الوطنيةإطلاق نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية بديلاً عن «الورقية»
أطلقت وزارة العدل أمس المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية كخطوة رئيسية نحو تطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين، وذلك في مركز الكويت للأمن السيبراني وحضور عدد من الوزراء المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات ذات الصلة.وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن النظام الجديد يتيح إصدار الوكالات إلكترونيا مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، ويهدف إلى توفير الوقت والجهد وتجويد العمل من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المختصة للتحقق من دقة البيانات، إلى جانب إلغاء الوكالات تلقائيا فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.وشدد السميط على أن تطوير وسائل التوثيق يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة الإجراءات ودقة البيانات لحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن إطلاق نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية يعد من أوائل وأكبر مشاريع وزارة العدل الإلكترونية، ويمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي باعتباره أصل المعاملات.وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على بنية تقنية بنسبة 100% تتسم بالأمان والسرعة وتوفر حماية عالية للحقوق، مشيرا إلى إعادة هيكلة المنظومة بالكامل ومراجعة وصياغة عباراتها القانونية بما ينسجم مع القوانين السارية في البلاد، وذلك عقب تعديل التشريعات ذات الصلة.وبين أن النظام يتيح إنشاء الوكالات عبر الأنظمة الإلكترونية سواء بصورة إلكترونية متكاملة أو لبعض الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية من خلال الاتصال المرئي عبر الأنظمة المعتمدة، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالشراكة مع شركة «مايكروسوفت» بموجب العقد الحكومي، وتحت إشراف مباشر من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف السميط أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتبعها المرحلتان الثانية والثالثة تباعا خلال الفترة المقبلة.من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أهمية التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.وقالت الوزيرة د.الحويلة خلال حضورها حفل إطلاق التوكيلات الإلكترونية عبر منصة «توثيق» الرقمية ان مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي يسهمان في تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.نقلة نوعيةبدورها، أكدت مديرة مشروع منصة «توثيق» حنين الفودري أن المنصة تمثل نقلة نوعية ورقمية لخدمة التوكيلات في وزارة العدل الكويتية، تجمع بين سهولة الإنجاز وتسريع الإجراءات دون الإخلال برصانة القانون وهيبته، مشيرة إلى أن العمل على المشروع انطلق بوضع لبنته الأولى في سبتمبر 2025 بدعم مباشر من وزير العدل المستشار ناصر السميط ومتابعة وكيلة وزارة العدل عواطف السند. وأوضحت الفودري أن هوية «توثيق» البصرية استلهمت تصميمها من عمارة مبنى قصر العدل وزخرفته الهندسية العربية بخطوط دقيقة متقاربة يصعب تقليدها أو تزويرها، إذ يحافظ الشكل على ثباته عبر مختلف الوكالات، بينما تتنوع الألوان وفق الفئة بدلالات واضحة تشمل الأزرق للوكالة العامة، والبرتقالي للقوارب والدراجات والسفن، والبنفسجي للأسهم، والتركوازي للعقارات، والبني للحيوانات، والكحلي للتقاضي، والأخضر لإنجاز المعاملات، والذهبي للبنوك، والرمادي المزرق للشركات، وذلك عبر نوعين رئيسيين من الوكالات هما العامة والخاصة.وبينت أن المنصة تعتمد تكاملا رقميا مع عدد من الجهات الرسمية لضمان صحة البيانات وجودة المعاملة عبر الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتطبيق «هويتي» للمصادقة والتوقيع الإلكتروني والتحقق من التفعيل، ووزارة العدل لبيانات الملكية والقضايا والحجر والمساعدة القضائية، ومنصة «سهل» لإرسال واستقبال الإشعارات والروابط، إضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية المحامين.وفيما يتعلق بآلية العمل والخدمات، أشارت الفودري إلى أن «توثيق» تقدم ثلاث خدمات هي التوثيق الإلكتروني والاتصال المرئي والانتقال الخارجي، مشيرة إلى أن إصدار الوكالة يتم في اللحظة ذاتها بعد المصادقة وتفعيل التوقيع الإلكتروني وإدراج بيانات الطرفين، مع إتاحة خيار إضافة الصورة الشخصية للوكيل والموكل وتحديد نطاق السريان داخل الكويت أو خارجها أو في دولة محددة، وموافقة الطرف الآخر وتوقيعه إلكترونيا قبل سداد الرسوم المقررة بواقع 10 دنانير لإصدار الوكالة ومثلها للإلغاء.ولفتت إلى أن المنصة وفرت خاصية الإلغاء اللحظي المتزامن مع إصدار الوكالة، إلى جانب إتاحة رمز الاستجابة السريعة (QR code) للتحقق الفوري من الصلاحية، وإطلاق خدمة جديدة تخطر الموكل عند قراءة الرمز الإلكتروني الخاص بوكالته، فيما يظهر لدى الوزارة هوية الشخص الذي أجرى التحقق.وكشفت عن إطلاق ميزة جديدة تتيح ترجمة الوكالات إلى اللغة الإنجليزية واعتمادها إلكترونيا بضغطة زر واحدة خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك عبر ربطها مباشرة مع قسم الترجمة المختص، مضيفة أن المنصة توفر خيار الإلغاء الإلكتروني المباشر بضغطة زر.من جهته، أكد مدير القطاع الحكومي في شركة «مايكروسوفت» علي حداد، أن إطلاق منظومة التوكيلات الرقمية عبر منصة «توثيق» يمثل خطوة تتجاوز كونها مشروعا تقنيا إلى كونها ركيزة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بعد أن حولت الإجراءات الورقية التقليدية إلى خطوات رقمية واضحة وآمنة وموثقة.من جانبها، أشادت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات «تيك يونيكورن» (Tech Unicorn) آني ديف، بالرؤية القيادية لوزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، مؤكدة أن إحداث تحول رقمي بهذا الحجم لا يتحقق إلا بدعم والتزام مباشر من قمة الهرم القيادي، وهو ما جسدته الوزارة في مختلف مراحل المشروع.
عبدالكريم أحمدأطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية كخطوة رئيسية نحو تطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين. وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن النظام الجديد يتيح إص
الحدث: إطلاق نظام توثيق الوكالات الإلكترونية