"الغذاء": ضبط 3 منشآت غذائية مخالفة وتحرير 8 بالأحمدي
نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة الظواهر السلبية بمحافظة الأحمدي، حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تُدار من مساكن خاصة وتُستغل في بيع وتداول المواد الغذائية بصورة غير قانونية، وذلك في إطار الجهود المكثفة للهيئة لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفة، شملت تداول المواد الغذائية بصورة غير قانونية، وتداول الأغذية في ظروف غير صحية، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وقد قامت الجهات المعنية بحملات تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية المدارة بطرق غير مرخصة داخل منازل سكنية خاصة، وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات الجسيمة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وفي التفاصيل، فقد تمت عملية المداهمة والرصد بناءً على تحريات دقيقة مشتركة بين لجنة الظواهر السلبية ووزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة،بما في ذلك وزارة الكهرباء والماء، وقادت التحريات إلى رصد وإغلاق أكثر من أربعة مواقع رئيسية تُستخدم كمستودعات ومقار لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية في ظروف بيئية وصحية متردية.
وأوضح مساعد مشرف أغذية محمد العازمي، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال التفتيش تمثلت فيما يلي:-إدارة منشآت بدون ترخيص: تشغيل مصانع ومستودعات طعام داخل وحدات سكنية خاصة بالمخالفة للأنظمة والقوانين.-غياب الاشتراطات الصحية للعمالة: عدم وجود شهادات صحية سارية تثبت خلو العاملين من الأمراض وتؤهلهم لتداول الأغذية.-سوء ظروف التخزين والتعبئة: إعادة تعبئة المواد الغذائية بطرق غير صحية، وتواجد مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.-مخالفات سكنية وعمالية :رصد عمالة غير مرخصة، ووجود أعداد من الحمامات تفوق الطاقة الاستيعابية داخل بعض المنشآت دون توفر أدنى متطلبات الصحة والسلامة.
وأسفرت العمليات عن إتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية المتنوعة التي ثبت تلفها وتلوثها نتيجة سوء الحفظ والتخزين، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت إغلاق المواقع المخالفة بالكامل، وتحرير محاضر رسمية بحق المخالفين، وتحويل ملفات القضايا برمتها إلى الجهات القضائية والمختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار الرقابة الميدانية الحازمة لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط تجاري مشبوه أو مخالفات غذائية لضمان بيئة آمنة وخالية من المخاطر الصحية.
