«الدوائر الاقتصادية» تتولى منازعات «أسواق المال».. وإلغاء 7 مواد

أعاد المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 رسم الإطار القضائي للمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال، بعد أن نقل المنازعات غير الجزائية إلى الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، فيما تخضع الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية، وذلك ضمن تعديلات تشريعية ألغت 7 مواد مرتبطة بمحكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها. …