إدانات خليجية وعربية لاعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السورية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية «واس» إن هذا الاعتراف يخالف صراحة قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 الذي اعتبر قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السورية المحتلة باطلا وملغى ولا أثر قانونيا له.
وشدد البيان على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام بل تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السورية المحتلة وتكرس منطق فرض الأمر الواقع وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.
وجدد موقف المملكة الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعها القانوني لا تنشئ حقا أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات.
ودعا البيان حكومة كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة مساهمتها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
من جهتها، دانت مصر قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، باعتباره مخالفا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومساسا بالحقوق المشروعة والثابتة لسورية في كامل أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان السوري، معتبرة ان الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية على ضم هضبة الجولان لا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تغير من وضعها القانوني.
وجددت دعم مصر الثابت لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وحقها في الجولان المحتل مؤكدة ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن اتخاذ أية خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو تقويض أسس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عن رفضه إعلان كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنه منعدم الأثر قانونا ولا يغير وضع الجولان باعتبارها أرضا سورية محتلة.
وقال فهمي في بيان إن السيادة على الأراضي لا تكتسب بالاحتلال ولا تنشأ بموقف سياسي من دولة أو أخرى، مؤكدا أن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل ثابت ولا يتأثر بتغير الحكومات أو توجهاتها السياسية.
ولفت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار الكيان الإسرائيلي المحتل فرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان السوري المحتل باطلا وملغى وليس له أثر قانوني دولي.
وأكد أن المواقف السياسية أيا كان مصدرها لا يمكن أن تضفي الشرعية على الاحتلال أو تغير الحدود أو تنشئ حقوقا في أراضي الغير مشددا على أن احترام قواعد السيادة ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة يعدان من الثوابت الأساسية للقانون الدولي.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن إعلانها وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي المستقر بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
وجدد فهمي دعم الجامعة العربية الثابت لسيادة سورية على الجولان المحتل ورفض أي إجراءات أو مواقف من شأنها إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو تكريس نتائجه.
