تنظيم استخدام «الطائرة بدون طيار»
&cropxunits=327&cropyunits=450&w=600)
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، بهدف إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات، وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة، وذلك نظرا لأن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد تترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية، وأمن الدولة، والنظام العام، وخصوصية الأفراد، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.
وبمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12 اغسطس من كل عام أكد مجلس الوزراء على التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم الريادي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشددا على حرص مجلس الوزراء على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير المالية د.يعقوب الرفاعي حول التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، والذي أكدت فيه أن التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد مجلس الوزراء على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة. وأكد مجلس الوزراء تضامنه المطلق مع السعودية ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، كما أدان الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية
ولمزيد من التفاصيل:مجلس الوزراء أكد إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتشغيل وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة حال مخالفة استخدامهاتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار و«الرياضية الخفيفة» والرياضات الجوية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي بما يلي:أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة الأعيان المدنية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا تضامن الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7/8/2026 وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13/7/2026 والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22/7/2026، معربا عن تقدير الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مجددا تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، كما يجدد مجلس الوزراء دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم السبت الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مؤكدا وقوف الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.جهود «الخارجية»من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.وضمن هذا السياق، أحاط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.عطلة المولد النبويمن جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 27/8/2026 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 30 منه، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.الطائرة من دون طيارمن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة من دون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، بهدف إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات، وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة، وذلك نظرا لأن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية، وأمن الدولة، والنظام العام، وخصوصية الأفراد، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.وأناط مشروع مرسوم بقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة للطيران المدني بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة.ويحتوي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على 44 مادة موزعة على 6 فصول هي: أحكام عامة الهيئة العامة للطيران المدني التسجيل والتراخيص والتصاريح الالتزامات والمحظورات والتدابير العقوبات أحكام ختامية، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.دعم الشبابمن جانب آخر، أحاط وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د.طارق الجلاهمة مجلس الوزراء علما بأن اليوم الأربعاء 12 أغسطس سيصادف يوم الشباب العالمي، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 للاحتفال به في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام وسط اهتمام كويتي بالغ بقضايا الشباب بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، موضحا أن هذه المناسبة تتيح الفرصة للدول للاحتفال بالشباب والتطلع إلى أعمالهم ومبادرتهم ومشاركتهم الهادفة على كافة الأصعدة وتسمح بالتعرف على ابتكاراتهم والحلول الريادية التي يقدمونها انطلاقا من أهمية مشاركتهم في مختلف المجالات سواء الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والعلمية والفنية، مؤكدا أن الكويت تولي اهتماما بالغا بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعيا وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية.من جهته، أكد مجلس الوزراء على التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم الريادي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشددا على حرص مجلس الوزراء على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار.التصنيف الائتمانيمن جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير المالية د.يعقوب الرفاعي حول التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتماني للكويت، والذي أكدت فيه أن التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أبرز مضامين تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن التصنيف الائتماني للكويت يعكس ما تتمتع به من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية، مشيرا إلى توقع وكالة فيتش بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بأن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط، كما توقعت وكالة فيتش أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وكذلك توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027، مبينا أنه بالنسبة إلى الأصول الخارجية في الكويت فإن وكالة فيتش أكدت أن الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني (AA)، مؤكدا أن وكالة فيتش ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها وذلك في ظل ما تتمتع به الكويت من مصدات مالية كبيرة.بدوره، أكد مجلس الوزراء على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.رئيس الوزراء هنّأ رئيس تشاد بذكرى الاستقلالبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.