العقار الكويتي يحافظ على زخمه مدعوماً بالطلب السكني

يواصل القطاع العقاري الكويتي أداءه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، محافظاً على مكانته كوجهة رئيسية للاستثمار المحلي، وسط مؤشرات على استمرار الطلب في السوق السكنية وتحسن النشاط في بعض الشرائح العقارية خلال النصف الأول من عام 2026.وأظهرت التداولات العقارية خلال الأشهر الماضية استمرار النشاط في القطاع السكني، الذي حافظ على موقعه كأكبر مساهم في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مدعوماً بالطلب المرتفع على القسائم السكنية والمنازل الخاصة، في ظل النمو السكاني واستمرار الحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة.كما واصل القطاع الاستثماري استقطاب اهتمام المستثمرين، خصوصاً مع استمرار الطلب على العقارات …