نظریہ ولایت فقیہ جو اپنے آخری سانس لے رہی ہے

وقفة

الأفكار والنظريات والأيديولوجيات التي لا ترتكز على قواعد عقلية راسخة، ولا تستجيب لتحولات المجتمعات، ومتطلبات العصر، غالباً ما ترتبط بشخص مؤسسها، وتستمد قوتها من حضوره، وصلابة شخصيته، وقدرته على القيادة.

وحين يغيب المؤسس، يبدأ بريقها بالخفوت، ثم تتكشف تناقضاتها ومواطن ضعفها. والتاريخ حافل بمثل هذه التجارب، ولعل مصير الأيديولوجية الشيوعية اللينينية بعد رحيل مؤسسيها أحد أبرز أمثلتها.

ويبدو أن نظرية "ولاية الفقيه" في صيغتها "المطلقة" لن تشذ عن هذه القاعدة. فقد أعاد الإمام الخميني هندسة نسختها الأصلية وطرحها علناً عام 1970، من خلال محاضرات ألقاها في النجف، وجُمعت لاحقاً في كتاب "الحكومة الإسلامية"، ثم أقام على أساسها نظاماً سياسياً جديداً في إيران بعد سقوط نظام الشاه عام 1979.

استكشاف المنظمات الدولية

تحليل النزاعات العسكرية

تنظيم الفعاليات الموسمية

ولم تكن ولاية الفقيه من ابتكار الخميني بالكامل؛ فقد عرفها بعض الفقهاء الشيعة بصيغ محدودة تتعلق برعاية شؤون القاصرين، والأوقاف، وبعض المصالح العامة. لكنه وسّعها إلى ولاية سياسية شاملة، تطورت في النظام الإيراني إلى "ولاية مطلقة"، تمنح الفقيه سلطة تعلو عملياً على المؤسسات الدستورية المنتخبة.

وقد أضاف نجاح الثورة الإيرانية بريقاً استثنائياً إلى النظرية، ثم جاءت الحرب العراقية- الإيرانية لتدفع الإيرانيين، على اختلاف مواقفهم من النظام ومن النظرية، إلى الاصطفاف خلف قيادتهم دفاعًا عن وطنهم. كما وجدت الثورة بيئة مناسبة في ظل استبداد نظام الشاه، والإحباط الذي أعقب هزيمة عام 1967، وتصاعد الصراع بين المعسكرين الغربي والسوفياتي.

غير أن النظرية وُوجهت، منذ بدايتها، باعتراضات قوية من فقهاء ومراجع شيعة، داخل إيران وخارجها، لا سيما في مرجعية النجف. ولم يكن الاعتراض على دور الفقيه في إرشاد المجتمع، إنما على تحويل المرجعية الدينية إلى سلطة سياسية مطلقة، تجمع في يد شخص واحد الكلمة العليا في الدولة والجيش، والأمن والقضاء والسياسة الخارجية.

لقد نقلت ولاية الفقيه المذهب الشيعي، في تطبيقها الإيراني، من فضاء العقيدة والفقه إلى مشروع سياسي عابر للحدود، يقوم على تسييس الهوية المذهبية وعسكرتها تحت شعار "تصدير الثورة". ومن رحم هذا المشروع نشأت جماعات مسلحة موازية لمؤسسات الدول الوطنية، مثل "حزب الله" في لبنان، وبعض فصائل "الحشد الشعبي" في العراق، والحوثيين في اليمن.

وبعد وفاة الخميني عام 1989، تولى علي خامنئي قيادة النظام. ورغم أن مكانته الفقهية كانت موضع نقاش، فإنه عوّض ذلك ببناء شبكة أمنية، وعسكرية واقتصادية، متماسكة، ووضع الحرس الثوري في قلب النظام. وفي عهده اتسعت سياسة الأذرع الخارجية، وترسخ النفوذ الإيراني في العراق ولبنان وسورية واليمن.

لكن هذا التوسع حمل في داخله أسباب تراجعه؛ فقد استنزف موارد إيران، وأثار مخاوف الدول العربية، وربط أوضاع الشيعة العرب بمشروع إقليمي لا يخدم مصالحهم الوطنية. ثم جاءت التداعيات العسكرية التي أعقبت "طوفان الأقصى"، وسقوط النظام السوري، وتراجع نفوذ "حزب الله"، لتؤدي إلى انكماش الجغرافيا السياسية التي تباهت طهران طويلاً بالسيطرة عليها.

وجاء اغتيال علي خامنئي في 28 فبراير الماضي، مع عدد من أفراد أسرته، وكبار القيادات الإيرانية، ليحدث فراغاً خطيراً في مركز النظام. وبعد أيام، أعلن مجلس خبراء القيادة اختيار ابنه مجتبى خامنئي مرشداً جديداً، وسط مؤشرات على ضغوط مارسها الحرس الثوري لتسريع الخلافة ومنع تفكك النظام.

تاہم، بیٹے کو باپ کے جانشین کے طور پر منتخب کرنے نے اس نظام میں ایک واضح تضاد کو اجاگر کیا، جو بنیادی طور پر بادشاہت کے خاتمے اور اقتدار کی وراثت کی نفی پر قائم تھا۔ نیز، مجتبیٰ میں امام خمینی کی طرح فقہی حیثیت، قیادت کا تجربہ، اور عوامی مقبولیت نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے والد کے دہائیوں میں جمع کردہ اثر و رسوخ کا حامل ہے۔

اپنی تعیناتی کے بعد سے، مجتبیٰ نے عوامی طور پر اپنا وجود ظاہر نہیں کیا، حالانکہ ان کے نام سے سرکاری پیغامات اور ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان کی غیر موجودگی کی وجوہات جو بھی ہوں، اس نے اسلامی انقلاب کے محافظوں (ریوولوشنری گارڈ) کو ریاست کی انتظامیہ اور فیصلہ سازی میں سب سے نمایاں قوت بننے کا موقع فراہم کیا۔

اس طرح، منظر نامہ خود نظریے کی بحران کو سمیٹتا ہے: ایک غیر مرئی رہنما، جو رسمی شرعیت فراہم کرنے والی مذہبی اداروں، اور ایک فوجی قوت جو فیصلوں کے اہم نکات کو کنٹرول کرتی ہے؛ یعنی ولایت فقیہ کے انتقال کا عمل فقیہ کے ذریعے فوجی حکمرانی سے بدل کر فقیہ کے نام پر فوجی حکمرانی میں ہو گیا ہے۔

مطلقہ ولایت فقیہ کا نظریہ زوال کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، حالانکہ اس کا حتمی سقوط قریب یا آسان نہیں ہو سکتا۔ اس سیاق و سباق میں، عرب شیعہ کے سامنے ایک تاریخی ذمہ داری ابھرتی ہے، جس میں نجف کی علمی روایت کی طرف واپسی، قومی وفاداری کو سرحدوں سے پرے والی وابستگیوں پر ترجیح دینا، اور عقیدے کو ہتھیاروں سے الگ کرنا شامل ہے۔

عقیدے کی حفاظت یقین و اعتقاد کرتا ہے، اور وطن کی حفاظت ریاست کرتی ہے؛ جبکہ مذہب کی تقدس اور ہتھیاروں کے دباؤ، اور علاقائی منصوبے کے مفادات کو یکجا کرنے نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ یہ کسی مسلک کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ریاست قائم کر سکتا ہے۔

بحرین کے سابق وزیرِ محنت اور سماجی ترقی