بين العدالة الناجزة وضمانات التقاضي

يشكل قانون المرافعات، المدنية والتجارية، الكويتي الركيزة الأساسية لتنظيم إجراءات التقاضي، إذ لا تقتصر أهميته على بيان كيفية رفع الدعوى والفصل فيها، بل يمتد دوره إلى تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الوصول إلى القضاء، وبين استقرار المراكز القانونية، وحسن سير العدالة. ورغم المكانة التي يحتلها القانون في المنظومة القضائية الكويتية، فإن الواقع العملي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة بعض الإجراءات التقليدية على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع القضائي عالمياً. فالمتقاضي اليوم يتطلع إلى عدالة، سريعة وفعالة، دون الإخلال بحقوق الدفاع، أو الضمانات القضائية المقررة قانوناً. …