مصر: قرار الاستغناء عن المعلمين في الكويت.. لا يستهدف جنسية بعينها
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، السفير حداد الجوهري، إن التحركات المصرية لتسوية أوضاع المدرسين المصريين المشمولين بقرار الاستغناء في الكويت مستمرة، مؤكدًا أن القرار غير مقصود به بالمرة جنسية معينة.
وأوضح الجوهري عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن الجانب المصري يتابع القرار الكويتي، ويتواصل حاليًا مع السلطات الكويتية لحصر العدد الرسمي للمواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية.
وأشار إلى أن القرار يشمل المدارس الحكومية الكويتية والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية للعمل في المدارس، ولا يشمل المدارس الأهلية، التي تعادل في المسمى المدارس الخاصة في مصر.
وأكد أن التحركات المصرية تتم على أكثر من مستوى، وأن الأمر يحظى باهتمام بالغ من الوزارة، التي أجرت اتصالات هاتفية مع وزارة الخارجية الكويتية، لتخفيف آثار القرار على المصريين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
ولفت إلى أن من بين الأفكار المطروحة، والتي يتفهمها الجانب الكويتي، تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي، للحفاظ على استقرار الأسر وأبنائهم في المدارس الكويتية.
وتابع أن الجانب المصري يتواصل لضمان مراعاة أبناء المصريين في حال تنفيذ القرار، خاصة فيما يتعلق بإمكانية دمجهم في المدارس المصرية.
وأضاف أن السفارة والقنصلية المصرية في الكويت تستقبلان رسائل من المواطنين الذين تلقوا إخطارات بالاستغناء عنهم، للتعرف على شواغلهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، لافتًا إلى أن الجانب الكويتي قدم تأكيدات بشأن حصول كل مصري سيتم الاستغناء عنه على مستحقاته المالية كاملة وبشكل لائق.
