محاسبة المزورين... واسترداد ما نهبوه

بأدوات تحقيق تمتد من تفكيك الملفات القديمة إلى مطابقة البصمات المدنية والبيومترية وفحوص الـ«DNA» ولا تتوقف عند حدود الأوراق القديمة أو البلاغات المباشرة، تواصل مباحث الجنسية تعقب خيوط التزوير مهما تقادمت، لتكشف قضايا جديدة وملفات جنسية مزورة، استعرضتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قررت سحب الجنسية الكويتية من المزورين وتبعياتهم، إضافة إلى فقد الجنسية من نحو 27 شخصاً بسبب حالات ازدواجية، بحمل جنسية دول أخرى بالمخالفة للقانون.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عمليات التدقيق في ملفات الجنسية دخلت مرحلة أكثر اتساعاً، مع استخدام أدوات تقنية وتحقيقية تتيح إعادة فحص ملفات مضى عليها عشرات السنين، وتتبع صلات النسب والهوية حتى في الحالات التي توفي فيها الأطراف الأساسيون للتزوير.

وقالت المصادر إن أحد خطوط العمل التي اعتمد عليها رجال مباحث الجنسية منذ بداية العام يقوم على الربط بين البصمات المدنية العشرية القديمة المحفوظة للمواطنين والبصمات البيومترية الحديثة، بما يسمح بكشف حالات يكون فيها الشخص مسجلاً بهوية كويتية، فيما تظهر بصمته ذاتها في قاعدة البيانات تحت هوية خليجية أو أجنبية أخرى.

وشددت على أن وفاة الشخص الذي قام بالتزوير أو المستفيد الأساسي منه لا تعني انتهاء إمكان التحقق من الملف، إذ يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال أقارب آخرين مازالوا على قيد الحياة وتتبع خيوط الملف وصولاً إلى الحقيقة.

وعن اتخاذ قرارات سحب الجنسية قبل انتهاء إجراءات المحاكمة في قضايا التزوير، شددت المصادر على أن «الجنسية أمر سيادي بحت»، موضحةً أن ثبوت واقعة التزوير أمام الجهات المختصة استناداً إلى التحريات والاعترافات وفحوص البصمة الوراثية والأدلة القطعية يترتب عليه اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجنسية، فيما يبقى المسار القضائي أمام النيابة والمحاكم قائماً بصورة مستقلة لاستكمال إجراءات التقاضي ومعاقبة المتهمين، واسترداد ما نهبوه من خيرات الكويت من مزايا ورواتب وغيرها بادعائهم أنهم كويتيون على غير الحقيقة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تتوقف عند إثبات التزوير، بل تمتد إلى كامل التبعيات، وإلى كيفية استخراج الجنسية ومن ساعد أو سهّل وقبض، فضلاً عن حفظ حقوق الدولة واسترداد الرواتب والأموال والمزايا التي تم الحصول عليها استناداً إلى بيانات غير صحيحة.