أمثال الحويلة لـ «الراي»: 6 جمعيات نفع عام و6 مبرات... للحل والتصفية
- أبوابنا مفتوحة... لكن لا طلب يتجاوز القانون أو يمنح صاحبه امتيازاً
- السرعة في الإنجاز لا تعني اختصار القانون... بل اختصار التعقيد
- تحديث قانون التعاون... والإدارة الموقتة للإصلاح لا لتبديل الأسماء
- منصة متكاملة لتوثيق مصاريف الجمعيات ومورديها وتعزيز الشفافية
- شروط وضوابط لاستثمار الأكشاك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية
- الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية وتخصيص 50 % من الأكشاك للمبادرين
- التواصل معي قد يجعلني أعلم بوجود المشكلة لكنه لا يُغيّر القانون ولا يمنح حقاً غير مستحق
- قرب المسؤول من المواطن لا يجوز أن يكون على حساب العدالة والمساواة بين المواطنين
- لا أخشى اتخاذ أي قرار أراه صحيحاً ويصب في مصلحة الكويت ومصلحة المواطن
- في كثير من الأحيان لا يطلب المواطن استثناءً أصلاً وإنما يريد التأكد من حقه
- أقول لكل مواطن.. بابنا مفتوح وصوتك مسموع وطلبك سيؤخذ بجدية وملاحظتك موضع تقديرنا
- آلية مباشرة لمتابعة الشكاوى عبر القياديين و«تواصل» وقنوات خدمة المواطن
- الميدان يكشف ما لا تظهره التقارير... والزيارات وسيلة لصناعة القرار
- النجاح لا يُقاس بعدد القرارات بل بما يلمسه المواطن
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية في القطاع التعاوني، تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وحماية أموال المساهمين، بالتوازي مع تطوير البيئة المؤسسية والخدمية للجمعيات التعاونية، وتحديث التشريعات المنظمة لها.
وفي هذا السياق، تتبنى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، في تعاملها مع المواطنين وشكاواهم، مبدأً مركزياً مفاده «ألا يُغلق الباب أمام المواطن، وألا يُفتح على حساب القانون»، معتبرةً أن العلاقة السليمة بين المواطن والإدارة يجب أن تقوم على الحق والمعلومة والشفافية، لا على الاستثناء، وأن «السرعة في الإنجاز لا تعني اختصار القانون، بل اختصار التعقيد».
وشددت الحويلة، في حوار مع «الراي»، على أن مقياس النجاح بالنسبة إليها ليس عدد القرارات أو التعاميم، وإنما مقدار الأثر الذي يلمسه المواطن فعلياً، متسائلةً: كم وقتاً وفرنا عليه؟ وكم مراجعةً اختصرناها؟ وكم خدمةً أصبحت أسهل وأسرع؟
وقالت إن الهدف باختصار هو الوصول إلى «وقت أقل، وإجراءات أبسط، وخدمة أكثر إنسانيةً وجودةً»، مؤكدةً: «نحن لا نريد من المواطن أن يسمع عن التطوير... بل نريد أن يلمسه».
أكدت الحويلة أن «الإدارة الموقتة في القطاع التعاوني يجب أن تكون أداةً للإصلاح ومعالجة الخلل، لا مجرد استبدال أسماءٍ بأسماء»، مشددةً على أن من يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل، ونتائج قابلة للقياس، ورقابة ومساءلة.
وقالت: «الإصلاح الحقيقي لا يقوم على قرارٍ منفردٍ أو إجراءٍ موقتٍ، وإنما على منظومةٍ متكاملةٍ تبدأ بالتشريع، وتمر بحسن الاختيار والإدارة، وتنتهي بقياس النتائج والمساءلة عنها».
وكشفت الحويلة أن الوزارة تدرس موجةً جديدةً من الإحالات إلى النيابة العامة في شأن مخالفاتٍ ماليةٍ وإداريةٍ في بعض الجمعيات التعاونية.
وأعلنت الحويلة عن تحديد شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، وذلك في ضوء موافقة المجلس البلدي على تخصيص مساحات لها، بما يضمن حسن استغلالها ويعزز الرقابة والشفافية.
واشارت إلى أن القرار يحدد ضوابط الأنشطة والمساحات المسموح بها، حيث تلزم الجمعيات بإعداد مخططات لتوزيع الأكشاك واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرحها للاستثمار، على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من العروض المستوفية للشروط. كما تم إلزام الجمعيات بتخصيص ما لا يقل عن 50 % من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، ومنحها مهلة ثلاثة أشهر لحصر الأكشاك القائمة وتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء منصةٍ متكاملةٍ توثق جميع أعمال الجمعيات التعاونية، بما في ذلك المصاريف والموردون، بما يرفع مستوى الشفافية والرقابة ويعزز القدرة على المتابعة.
وعن أهمية سياسة الباب المفتوح، قالت الحويلة إنها تعتبرها جزءاً أساسياً من مسؤولية المسؤول العام، مؤكدةً أن من حق المواطن أن يجد من يسمعه، ومن واجب الجهة الحكومية أن تستمع إليه وتبحث طلبه بجدية.
وأضافت أن الوزارة والجهات التابعة لها تتعامل يومياً مع ملفاتٍ اجتماعيةٍ وإنسانيةٍ تمس حياة الناس بصورةٍ مباشرةٍ، وكثيرٌ من المتعاملين معها من الفئات الأكثر حاجة، أو ممن يمرون بظروف قد لا تحتمل الانتظار الطويل.
وقالت: «أحياناً يصلنا مواطن لا يبحث عن استثناء، وإنما يريد من يسمع مشكلته ويفهم ظرفه ويوجهه إلى الطريق الصحيح، ومسؤوليتنا هنا ألا نضيف إلى معاناته معاناة الانتظار أو التعقيد الإداري».
وأضافت: «لا أرى في إيصال المواطن لطلبه أو شكواه أي إشكال... المهم في النهاية ليس من أوصل الطلب، وإنما: هل له حق؟ وهل يمكن معالجة مشكلته؟ وما الذي يسمح به القانون؟».
وعن كيفية متابعة الكم الكبير من الطلبات والشكاوى، أوضحت الحويلة أنه تم إنشاء آلية عملٍ مباشرةٍ مع القياديين والمسؤولين في مختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب قنواتٍ ومجاميع عملٍ مخصصةٍ لإحالة الطلبات التي تصل إليها ومتابعتها بصورةٍ سريعةٍ ومنظمة.
وأضافت أن الوزارة حرصت على تعدد قنوات التواصل مع المواطنين والمراجعين، سواء من خلال منصة «تواصل» الحكومية، أو المقابلات الشخصية، أو إدارات وخدمات المواطن في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافةً إلى البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وقنوات التواصل المباشر، بما يتيح أكثر من وسيلةٍ لإيصال الطلب أو الشكوى أو البلاغ إلى الجهة المختصة.
وأكدت أن أي معاملةٍ أو شكوى أو استفسار أو حالةٍ إنسانيةٍ تصل إليها عبر أي من هذه القنوات لا تبقى لديها بصورةٍ شخصيةٍ، وإنما يتم توجيهها إلى المسؤول أو الفريق المختص لدراستها والإفادة في شأنها، مع إعطاء الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً ما تستحقه من سرعةٍ في المتابعة بحسب طبيعتها ووفقاً للقانون.
وفي ردها على الاعتقاد بأن التواصل الشخصي مع المسؤول يمنح صاحب الطلب ميزةً على غيره، قالت الحويلة إن «التواصل معي قد يجعلني أعلم بوجود المشكلة، لكنه لا يُغيّر القانون ولا يمنح حقاً غير مستحق».
وأضافت أن المواطن قد يكون صاحب حق فعلاً، لكن معاملته تعطلت، أو لم يعرف الجهة الصحيحة التي يتوجه إليها، أو يحتاج إلى تفسيرٍ أو إجابةٍ، أو يمر بظرفٍ إنسانيٍ يستوجب سرعة توجيه حالته إلى المختصين، وهنا يأتي دور المسؤول في المتابعة وإزالة التعقيد الإداري غير الضروري والتأكد من أن كل صاحب حق يصل إلى حقه وفق الأطر القانونية والإجراءات المقررة.
وشددت على أنه إذا كان الطلب مخالفاً للقانون فلن يصبح مشروعاً لمجرد وصوله إلى الوزيرة مباشرة، مؤكدةً أن قرب المسؤول من المواطن لا يجوز أن يكون على حساب العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقالت: «لا أخشى اتخاذ أي قرار أراه صحيحاً ويصب في مصلحة الكويت ومصلحة المواطن متى كان مستنداً إلى القانون والاختصاص.نحن نضع الله سبحانه أمام أعيننا في كل قرار، ونستحضر مصلحة البلد والمواطن قبل أي اعتبار آخر، ملتزمين بما أقسمنا عليه أمام الله والقيادة من أداء الأمانة بإخلاص وتجرد ومسؤولية. فكل الأبواب مفتوحة لسماع المواطن، ولا يوجد باب مفتوح لتجاوز القانون، والفيصل دائماً هو الحق ومصلحة الكويت».
وعن طبيعة الطلبات التي يقدمها المواطنون للمسؤولين، قالت الحويلة إنها تغيرت بشكلٍ واضحٍ، مشيرةً إلى أن هناك اليوم وعياً قانونياً وإدارياً أكبر لدى المواطن الكويتي، وأصبح أغلب من يتواصل مع الوزارة يدرك أن هناك حدوداً لما يستطيع المسؤول القيام به، وأن أي طلب يجب أن يجد سنده في القانون والنظم.
وأضافت أن المواطن، في كثيرٍ من الأحيان، لا يطلب استثناءً أصلاً، وإنما يريد التأكد من حقه، أو معرفة سبب تأخير معاملته، أو الحصول على رد، أو إيصال ملاحظةٍ على خدمة، أو الوصول إلى حقٍ مستحقٍ له بالفعل.
وأكدت الحويلة أهمية المتابعة الميدانية، قائلةً إن «الميدان يكشف ما لا تظهره التقارير دائماً»، وإن المسؤول لا يستطيع رؤية الصورة كاملةً من خلف مكتبه فقط.
وأوضحت أنه عندما يزور المسؤول موقع العمل ويستمع إلى مواطنٍ انتظر طويلاً، أو موظفٍ يواجه إجراءً يعطل عمله، فإنه يرى المشكلة كما هي في الواقع لا كما تبدو على الورق.
وأضافت أن الزيارات الميدانية قد تكشف مستنداً لا داعي لتكراره، أو خطوةً يمكن اختصارها، أو إجراءً يستهلك وقت المواطن والموظف من دون أن يضيف قيمةً حقيقيةً.
وعن المعيار الحقيقي لنجاح أي عملية تطوير، قالت الحويلة إن الأساس هو «الأثر الذي يشعر به المواطن»، مضيفةً: «ليس المهم كم قراراً أصدرنا، أو كم نظاماً طورنا، أو كم لجنةً شكلنا؛ السؤال الحقيقي هو: ماذا تغير بالنسبة للمواطن؟».
وأضافت: «أتمنى أن يغادر المواطن الجهة وهو يشعر بأنه وجد من يسمعه، وأن وقته كان محل تقدير، وأن معاملته لم تكن مجرد رقم. نحن لا نريد من المواطن أن يسمع عن التطوير... بل نريد أن يلمسه».
ولخصت الحويلة فلسفتها في الإدارة بقولها: «أن نسمع أكثر، وننزل إلى الميدان أكثر، ونتقبل النقد البناء، ونمكّن موظفينا، ونختصر الإجراءات، ونستثمر في التحول الرقمي، حتى يحصل المواطن على نتيجةٍ أفضل في وقتٍ أقل».
وأضافت أن التطوير لا يصنعه شخصٌ واحدٌ، بل تصنعه منظومةٌ متكاملةٌ من القياديين والموظفين والمواطنين والمستفيدين، مؤكدةً أنه قد لا تظهر كل النتائج اليوم، لكن ما يتم بناؤه الآن هو الأساس لخدمةٍ حكوميةٍ أسرع وأسهل وأكثر كفاءةً غداً.
في مسار موازٍ للتطوير الإداري والتشريعي، كشفت الحويلة عن العمل على هوية بصرية موحدة للجمعيات التعاونية، في خطوة تستهدف تطوير الشكل العام للجمعيات وتوحيد مظهرها المؤسسي بصورة حديثة ومنظمة تعكس طبيعة العمل التعاوني ومكانته في المجتمع الكويتي.
وأوضحت أن المشروع لا يقتصر على تغيير الشعارات أو الألوان، وإنما يستهدف إيجاد نمط بصري وتنظيمي موحد يشمل واجهات الجمعيات ومداخلها ولوحاتها الإرشادية ومواقع تقديم الخدمات ومرافقها، بما يسهم في تحسين المشهد العام ورفع مستوى التنظيم وتحسين تجربة المساهمين ورواد الجمعيات.
وأكدت أن الهدف هو أن تتمتع الجمعية التعاونية بهوية واضحة ومظهر مؤسسي منظم، باعتبارها مرفقاً خدمياً واجتماعياً يرتاده المواطن بصورة مستمرة، وأن يلمس المواطن عملية التطوير في البيئة التي يتلقى فيها الخدمة، وليس فقط من خلال القرارات والتشريعات.
وأضافت: «نعتبركم شركاء معنا في تطوير الخدمات، ونعمل اليوم على إصلاحاتٍ وتغييراتٍ قد يظهر بعضها سريعاً، وقد يحتاج بعضها الآخر إلى وقت، لكن الهدف واحد: أن تكون خدمتكم أسهل وأسرع وأكثر جودةً وراحةً».
وأكدت أن كل ما تقوم به الوزارة من تطويرٍ أو تسريعٍ أو تبسيطٍ يتم في إطار القانون واللوائح والنظم النافذة، مضيفةً: «لا تطوير على حساب المشروعية، ولا تسهيل يعني تجاوز الضوابط، وإنما نسعى إلى أفضل وأسرع خدمةٍ ممكنةٍ ضمن أطرٍ قانونيةٍ تكفل العدالة والمساواة وتحفظ حقوق الجميع».
وأشارت إلى أن العمل يجري بالتوازي على دعم الموظفين والقياديين، وتطوير الأنظمة والإجراءات والمنظومة الرقمية، انطلاقاً من الإيمان بأن جودة الخدمة تبدأ بفريقٍ قادرٍ على الإنجاز، وتتطور بمواطنٍ يشارك بالملاحظة، وتكتمل بنتيجةٍ يشعر بها على أرض الواقع.
لفتت الحويلة إلى أنها دائماً تشدد على أمرين في طلباتها من القياديين والمسؤولين: الأول ألا يُغلق الباب أمام المواطن، والثاني ألا يُفتح الباب على حساب القانون.
وأشارت إلى أن ذلك يكتسب أهميةً أكبر في الجهات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، لأن بعض من يلجأ إليها قد يكون في ظرفٍ يحتاج فيه إلى المساندة العاجلة، ولذلك فإن سرعة الاستجابة قد تكون جزءاً من المسؤولية الإنسانية للجهة، وليست مجرد إجراءٍ إداريٍ.
وأضافت: «أطلب من المسؤولين أن يستمعوا إلى المواطن، ويحترموا حقه في المعرفة، ويردوا عليه بوضوح، سواء انتهى طلبه بالموافقة أو تعذر تنفيذه»، مشيرةً إلى أن «احترام المواطن لا يعني الموافقة على كل طلباته، وإنما يعني أن يجد من يسمعه ويشرح له ويعطيه إجابةً واضحةً».
أكدت الحويلة أنها لا تعترض على النقد أو الملاحظات الموجهة إلى الوزارة والجهات التابعة لها، قائلةً: «نحن لا نخشى النقد البناء، ولا ننزعج من الملاحظة التي يكون هدفها الإصلاح والتطوير».
وأضافت: «أحياناً يرى المواطن أو الموظف شيئاً لا نستطيع أن نراه من داخل المنظومة، وقد تكون ملاحظته سبباً في تعديل إجراء أو معالجة خلل أو تبسيط خدمة».
وتابعت: «المواطن عندما ينتقد خدمة لا يعني أنه ضدنا، قد يكون هو أول من يدلنا على المكان الذي يجب أن نتغير فيه. لذلك أعتبر كل نقدٍ تطويريٍ موضوعيٍ فرصةً للتحسين، وكل صوتٍ بناءٍ له قيمة لدينا».
أشارت الحويلة إلى أن اختصار الدورة المستندية يمثل أحد الأهداف الرئيسية في المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن «المواطن لا يعنيه كم كتاباً تم تبادله داخل الجهة، ولا كم إدارةً مرت عليها معاملته، ولا عدد التواقيع التي حصلت عليها. هو يريد أن يعرف شيئاً بسيطاً: متى أحصل على نتيجة طلبي؟».
وأضافت: «لهذا نراجع الإجراءات ونبحث عن كل خطوةٍ يمكن اختصارها أو دمجها أو تحويلها إلكترونياً، مع الحفاظ الكامل على الرقابة والشفافية وسلامة القرار».
وقالت: «نريد أن نصل إلى مرحلةٍ لا يُضطر فيها المواطن إلى أخذ إجازةٍ من عمله، أو الانتقال بين أكثر من مبنى، أو تقديم المستند نفسه مراتٍ عدةً لإنجاز خدمةٍ يمكن أن تتم بصورةٍ أبسط. السرعة في الإنجاز لا تعني اختصار القانون... بل اختصار التعقيد».
وشددت على أن مقياس النجاح ليس عدد القرارات أو التعاميم، وإنما مقدار الوقت الذي تم توفيره على المواطن، وعدد المراجعات التي تم اختصارها، والخدمات التي أصبحت أسهل وأسرع.
وأوضحت أن بعض التغييرات قد لا يلمسها المواطن حتى الآن، لأن هناك إصلاحاتٍ تظهر نتائجها سريعاً، وأخرى بنيوية تحتاج إلى وقت.
وأضافت أن «هناك الكثير من العمل الذي يجري خلف الكواليس»، من خلال فرقٍ تعمل على مراجعة الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتحديث المنظومات الإلكترونية والرقمية، وربط البيانات ومسارات العمل.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم تغيير إجراءٍ واحدٍ فقط، وإنما إعادة بناء رحلة خدمةٍ كاملةٍ من البداية إلى النهاية، وهو ما يحتاج بطبيعته إلى وقتٍ ودقةٍ وتكاملٍ بين أكثر من جهة.
وصفت الحويلة المواطن بأنه شريكٌ في تقييم الخدمة وتطويرها، لأنه الشخص الذي يختبر الخدمة من بدايتها إلى نهايتها، وبالتالي يعرف أين شعر بالصعوبة، وأين انتظر، وأي إجراء يحتاج إلى تبسيط.
