سعودی عرب نے حوصلہ افزائی کے ساتھ نئے آمدنی کے نظام کو اپنایا... اور ملازمین کے لیے انعامات

وبحسب «العربية»، يحدد النظام الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية، مصادر إيرادات الدولة، لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، إضافة إلى أي مصادر أخرى يقرها أمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

وبموجب النظام، تتولى وزارة المالية، باستثناء ما يتعلق بالإيرادات النفطية التي تكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تقدير الإيرادات لمدة تصل إلى 10 سنوات مالية، في ضوء البيانات والتقديرات الواردة من الجهات الحكومية، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، مع منح الوزارة صلاحية مناقشة تقديرات الجهات وتعديلها وإبلاغها بالتقديرات المعتمدة.

كما يتيح النظام للوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو عند حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية.

ونص النظام على منح الجهات حوافز عند تحقيق زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما في ذلك إمكانية منح مكافآت تشجيعية للموظفين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذه الزيادة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي ما يتعلق بتحصيل الإيرادات والديون، ألزم النظام الجهات بإثبات الإيرادات والديون خلال السنة المالية، وتحصيل المبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، مع السماح لها بالاستعانة بالقطاع الخاص في عمليات التحصيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

وتلتزم الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة بتحويل جميع الإيرادات والديون التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، وفق المواعيد التي تحددها اللائحة.

وتتولى وزارة المالية متابعة تحصيل الجهات لإيراداتها وديونها المستحقة، كما تختص بتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات أو الديون التي يكون الاختصاص بشأنها محل خلاف بين أكثر من جهة.

وألزم النظام الجهة الحكومية بمطالبة المدين بالوفاء بالدين في يوم العمل التالي لتاريخ استحقاقه، وفي حال عدم السداد خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة، يتعين على الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين.

ويؤكد النظام أن دين الدولة «ممتاز» ولا يسقط بالتقادم، مع وضع آليات محددة للإعفاء من الديون أو تقسيطها وفقاً لقيمة الدين وقدرة المدين على الوفاء.

ويحق لوزير المالية الإعفاء الجزئي أو الكلي من الدين الذي لا يتجاوز مليون ريال، وفق القواعد والإجراءات المحددة في اللائحة، على أن تتضمن إجراءات للتحقق من عجز المدين عن الوفاء.

أما الدين الذي يتجاوز مليون ريال، فيجوز الإعفاء منه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية.

ويمنح النظام رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تقسيط الدين الذي لا يتجاوز مليون ريال لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ثبت عجز المدين عن الوفاء به دفعة واحدة.

كما يملك وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تقسيط الديون التي تتجاوز مليون ريال، أو التي تتجاوز مدة تقسيطها 5 سنوات، على ألا تزيد مدة التقسيط على 25 سنة.

ويجوز تقسيط الدين لمدة تتجاوز 25 سنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير المالية، مع السماح لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط بوضع اشتراطات، بما في ذلك إلزام المدين بتقديم ضمانات.

وفي حال تأخر المدين عن سداد أحد الأقساط لمدة 30 يوماً من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول، يتعين على الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة.

نظام کے تحت اختلاس، جعل سازی یا دھوکہ دہی کے جرائم کی وجہ سے پیدا ہونے والے قرضوں کی معافی کی درخواستوں پر غور کرنے پر پابندی ہے۔

نظام حکومتی اداروں کو وزارت خزانہ اور نگرانی اداروں کو کسی بھی خلاف ورزی اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا پابند بناتا ہے، جو دریافت ہونے کی تاریخ سے 30 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے۔

اسی طرح، وزیر خزانہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی ادارہ نظام کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتا، تو وہ وزیر اعظم کو سفارش کرے تاکہ وہ متعلقہ ادارے کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائے، جس سے نظام کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے، اور ساتھ ہی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین یا عملے کے خلاف نظامی جزاؤں اور سزاؤں کا اطلاق کیا جا سکے۔

علاوہ ازیں، نظام عوامی شعبے میں مالیاتی بیانات کی تیاری اور کتابت کے دوران استعمال ہونے والے اکاؤنٹنگ کے تصورات، تعریفوں اور معیارات کو منظور شدہ اکاؤنٹنگ کے اصولِ استحقاق (Accrual Basis) کے مطابق اپناتا ہے۔

وزیر خزانہ یا ان کے نمائندے کو قرضوں کے معاہدوں کو نظام کے بعض یا تمام احکامات سے مستثنیٰ قرار دینے، بشمول ان کی شیڈولنگ، ڈھانچے کی تشکیل یا دوبارہ قیمت مقرر کرنے، اور ان کی نوعیت کے مطابق متبادل احکامات وضع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔