9 توصيات خليجية جديدة لـ... مواجهة «السرطان»
كما شدد المؤتمر على أهمية تطوير وتوحيد برامج الكشف المبكر عن السرطان، والارتقاء بالبرامج الانتهازية إلى برامج وطنية منظمة قائمة على تقييم المخاطر، مع تبني الفحوصات الجينية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف والتشخيص، وإعادة النظر في الفئات العمرية المستهدفة لبرامج الفحص، بما يشمل الفئات الأصغر سناً ذات الخطورة المرتفعة، خاصة في ما يتعلق بسرطانات الثدي والقولون والمستقيم.
وأكد المؤتمر أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في رعاية الأورام، واستحداث إطار خليجي ينظم استخدام هذه التقنيات في مجالات التصوير الطبي الإشعاعي، والتشخيص المورفولوجي، وتنظير القولون، وأنظمة دعم القرار السريري، ضمن ضوابط تنظيمية وأخلاقية واضحة، مدعومة ببرامج تدريب وتأهيل معتمدة.
وفي إطار تعزيز الطب الدقيق، أوصى المؤتمر بدمج خدمات الاستشارة الوراثية والفحوصات الجينية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، ووضع بروتوكولات خليجية موحدة للتعامل مع متلازمات السرطان الوراثية، مع التوسع في فحص العائلات عالية الخطورة وفحص الأقارب، بما يسهم في الوقاية والكشف المبكر والتدخل العلاجي المناسب.
كما دعا المؤتمر إلى إنشاء شبكة خليجية موحدة داعمة للبحوث السريرية كما أوصى المؤتمر بتسريع إدخال وتوطين التقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات تسلسل الجيل القادم للفحص الجيني للأورام، لما لها من دور محوري في تحسين قرارات العلاج ومتابعة المرض، إضافة إلى دعم إنشاء مراكز متخصصة للعلاجات المتقدمة، مثل علاجات الخلايا التائية المعدلة CAR-T، بما يضمن تسهيل استفادة مرضى دول مجلس التعاون منها.
وأكد المؤتمر على أهمية دمج الرعاية التلطيفية المبكرة ضمن المسارات العلاجية لمرضى السرطان، مع تعزيز تدريب كوادر الرعاية الصحية الأولية والتمريض، وتطوير نماذج مستدامة لدور الرعاية التلطيفية تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات الخليجية، والتوسع في خدمات الرعاية المنزلية لتحسين جودة حياة المرضى.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تطوير نماذج شاملة ومتكاملة لرعاية الناجين من السرطان، من خلال إنشاء عيادات متخصصة تعنى بمتابعة الحالات على المدى الطويل، وتحسين جودة الحياة، والتعامل مع المضاعفات المزمنة الناتجة عن المرض والعلاج، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل، ولا سيما لناجيات سرطان الثدي والناجين من سرطان القولون والمستقيم.
واختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على أهمية الحوكمة الفاعلة والمتابعة المستمرة، من خلال استحداث أطر واضحة لقياس الأداء تتضمن مؤشرات قابلة للقياس، وربطها بمنصات رقمية موحدة، مع تحديثها بصورة دورية، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية والخليجية وقياس الأثر الفعلي لسياسات وخطط مكافحة السرطان في دول مجلس التعاون.
