تشريعات كويتية مرنة... لجذب الاستثمار وبناء اقتصاد مُستدام
اقتباس
يقوم التحول الاقتصادي المؤسسي في البلاد على حزمة مرتكزات متكاملة، في مقدمتها تحديث المنظومة التشريعية، بما يستجيب للتحدّيات المتسارعة التي تفرضها التحوّلات العالمية في أنماط الإنتاج والاستثمار، والانتقال المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب احتدام المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، تبرز الخطة الوطنية لتحديث الإطار التشريعي كأداة إصلاح هيكلي تهدف إلى مواءمة القوانين مع متطلبات التنمية المستدامة 2030 ورؤية «الكويت 2035». …
