تطوير المنظومه الرقميه في القطاع الصناعي

ضمن مساعي الهيئه العامه للصناعه لرفع كفاءه العمل الاداري، وتقديم خدمات رقميه سريعه لجميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع الصناعي، كشفت وثيقه اطلعت عليها القبس ان الهيئه العامه للصناعه طرحت مناقصه عامه جديده تهدف الي تحديث وتطوير شامل لنظام الاجراءات والخدمات الالكترونيه الخاص بها. وتاتي هذه الخطوه في اطار خطه الدوله الطموحه لتحويل الخدمات الحكوميه الي خدمات رقميه بالكامل. وبحسب الوثيقه، سيمتد المشروع علي مدار ثلاث سنوات كامله، وتشمل اعمال المناقصه نقلا شاملا للانظمه الالكترونيه الحاليه وانظمه التوظيف من برمجياتها القديمه الي تقنيات حديثه ومتطوره تتميز بالمرونه والسرعه وسهوله التعديل في المستقبل. كما يتضمن المشروع اعاده تصميم وتطوير طريقه سير المعاملات والدوره المستنديه داخل قطاعات الهيئه وتحويلها الي عمليات رقميه واليه بالكامل، وتقليص مدد انجازها. وسيقوم الفائز بالمناقصه بتصميم شاشات ونماذج الكترونيه جديده يسهل علي الموظفين والمراجعين التعامل معها عبر مختلف المتصفحات والهواتف الذكيه. خصوصيه البيانات ومن ابرز الاضافات الامنيه في المشروع ادخال نظام لوضع علامات مائيه رقميه ترتبط بالرقم المدني للمستخدم، وذلك لحمايه خصوصيه البيانات وسريتها ومنع تسريب الوثائق او القرارات عند استعراضها او طباعتها. وتشمل المناقصه تصميم وتشغيل تطبيق جديد وموحد للهواتف الذكيه يعمل علي كل انواع الاجهزه (ايفون واندرويد). وسيكون هذا التطبيق مخصصا لخدمه موظفي الهيئه، حيث يتيح لهم تقديم طلباتهم الاداريه (مثل الاجازات والقرارات) ومتابعه اعتماداتها في اي وقت ومن اي مكان. وسيتم ربط هذا التطبيق بشكل مباشر مع نظام بصمه الحضور والانصراف ونظام الموارد البشريه المركزي للهيئه، كما سيدعم التطبيق وسائل الامان الحديثه مثل تسجيل الدخول ببصمه الوجه او الاصبع، ونظام الاشعارات الفوريه. بالاضافه الي ذلك، يتطلب المشروع تركيب وتشغيل نظام امني موحد يتيح لنحو 800 موظف الدخول الي جميع انظمه الهيئه باستخدام اسم مستخدم وكلمه مرور واحده فقط، ما يغني الموظف عن تكرار تسجيل الدخول في كل نظام علي حده، ويرفع من مستوي الامن السيبراني وحمايه الشبكه. ووضعت «الهيئه» شروطا ماليه وفنيه دقيقه لضمان اختيار الشركات صاحبه الكفاءه العاليه، حيث يشترط في الشركه المتقدمه ان تمتلك ملاءه ماليه براس مال مدفوع لا يقل عن 300 الف دينار، وخبره لا تقل عن 5 سنوات في السوق الكويتي في تنفيذ مشاريع التكنولوجيا الضخمه، فضلا عن ضروره ان تكون مسجله رسميا لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. كما تشترط الوثائق ان تكون الشركه المتقدمه شريكا معتمدا ومصرحا له بتقديم الدعم والصيانه من الشركات العالميه المطوره للانظمه. وتلزم المناقصه الشركه بتوفير كفاءات بشريه مقيمه داخل مبني الهيئه العامه للصناعه طوال فتره العقد لتقديم الدعم الفني المباشر وحل الاعطال اليوميه فورا، وتشمل هذه العماله مدخلي بيانات ومهندسي برمجيات ذوي خبره عاليه. التزام بالعماله الوطنيه بموجب كراسه الشروط، تلتزم الشركه الفائزه بتقديم كفاله نهائيه تضمن حسن التنفيذ تعادل 10 في المئه من القيمه الاجماليه للعقد، وتظل هذه الكفاله ساريه طوال مده المشروع ولمده ثلاثه اشهر بعد انتهائه. وتخضع المناقصه بالكامل لاحكام قانون المناقصات العامه الكويتي وقانون المعاملات الالكترونيه. وتماشيا مع التوجهات الحكوميه، شددت الهيئه علي ضروره الالتزام بنسب العماله الوطنيه المقرره، واعطت افضليه سعريه وقانونيه للمنتجات المحليه واصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه المعتمده. كما اكدت الهيئه ان الاسعار التي ستقدمها الشركات ستكون ثابته طوال فتره التعاقد ولن تتاثر بتقلبات الاسواق، مع التاكيد الصارم علي الحفاظ علي السريه المطلقه لكل البيانات والمعلومات الحكوميه. اخلاء فوري وعاجل لارتدادات القسائم الصناعيه اصدرت الهيئه العامه للصناعه، اليوم (الاحد)، تنبيها بشان التراخيص المؤقته للمساحات والارتدادات الواقعه خارج مواقع القسائم الصناعيه، داعيه الي اخلاء ارتدادات القسائم بشكل فوري وعاجل. وقالت «الهيئه»، في بيان علي منصه «اكس»، ان ذلك ياتي امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 740 الصادر خلال الاجتماع رقم 109 - 23/ 2026 المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2026، والذي اسند الي بلديه الكويت اختصاص منح تراخيص التشوينات المؤقته علي المساحات والارتدادات الواقعه خارج مواقع القسائم الصناعيه. واوضحت ان القرار تضمن ايضا تطبيق اشتراطات السلامه وفق احكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنه 1987 بشان انظمه السلامه وحمايه المرافق العامه وموارد الثروه العامه. ودعت الهيئه العامه للصناعه مستغلي ارتدادات القسائم الصناعيه المرخصه سابقا من قبلها الي اخلاء تلك الارتدادات بشكل فوري وعاجل، وازاله الموجودات والمنشات المقامه عليها. كما طالبت بمراجعه الهيئه العامه للصناعه لسداد المستحقات الماليه المترتبه علي هذا الاستغلال حتي استكمال اجراءات الاخلاء والتسليم.