مده الاستثمار في مشاريع «الصناعه» 50 عاما

اعتمدت الهيئه العامه للصناعه لائحه الاستثمار الخاصه بالاراضي والمشاريع التي تقع تحت مظلتها، التي اجازت للمستثمر بعد الحصول علي الموافقات اللازمه، البدء بالاستثمار علي ارض مخصصه للهيئه، او تقع تحت اشرافها، في احد المشاريع، التي يتم طرحها من قبلها بعد توقيع عقد معه، ويقوم من خلاله بتنفيذ، او بناء، او تطوير، او تشغيل احد المشاريع، وتدبير تمويل له او اداراته، وذلك خلال مده محدده يؤول بعدها الي الهيئه. وبينت اللائحه ان مده الاستثمار هي المده المحدده في العقد، والتي تبدا من اليوم التالي من تاريخ اكتمال اعمال التصميم والبناء والتجهيز، او من تاريخ اتمام اعمال التطوير كليا (التسلم الابتدائي للمشروع) وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق طرح المشروع، وبما لا تجاوز خمسين عاما. لجنه فنيه ونصت اللائحه علي تشكيل لجنه فنيه متخصصه مع القطاع الخاص، تشكل بقرار من الوزير بعد العرض علي مجلس الاداره، وتضم عناصر فنيه وماليه وقانونيه، اضافه للتخصصات الاخري، تختص بالتعاون مع الجهات المعنيه بالهيئه بما ياتي: 1- اقتراح السياسات العامه لانشاء واداره واستثمار المواقع المخصصه للهيئه والمرافق والخدمات التابعه لها، ومتابعه البرامج اللازمه لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشانها. 2- اجراء الدراسات والابحاث والاجراءات والسياسات اللازمه بالتوافق مع الاوضاع المحليه، من توفير عوامل جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الاموال العامه والخاصه للاستثمار، او المشاركه في تنفيذ مشاريع الهيئه الاستثماريه، ورفع التوصيات بشانها. 3- النظر في الاقتراحات بشان تطوير مجالات الاستثمار واليات استخدامه، بما يدعم نشاط هيئه الصناعه في تحقيق اغراضها، وفقا لاعلي مستويات الكفاءه والمرونه، ضمن الاطر والضوابط والشروط المحققه لها ورفع التوصيات بشانها. 4- مراجعه وتقييم التوصيات المرفوعه من الجهه المعنيه بشان الفرص الاستثماريه المعروضه وابداء الراي بشانها. 5- متابعه تنفيذ المشاريع من خلال الجهات المعنيه بالهيئه وابداء الراي والمشوره، التي تدعم الانجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شان ما قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع من عقبات. اسس ومعايير وافادت اللائحه بانه يجب علي كل مستثمر يرغب في المشاركه في مشروع، يطرح وفقا لاحكام هذه اللائحه، ان يثبت قدرته علي الوفاء بالتزاماته في تنفيذ المشروع في حال ترسيه المنافسه عليه والتعاقد معه، وللهيئه التاكد من قدره المتقدم علي تنفيذ المشروع بناء علي الاسس والمعايير، التي تحدد في كراسه التاهيل. ونصت اللائحه علي ان هيئه الصناعه ستتولي الهيئه الدعوه بالطرق المقرره قانونا في وسائل الاعلام المختلفه عن المشروع موضوع الطرح، ويجب ان تتضمن الدعوه علي سبيل المثال لا الحصر: اولا: نبذه مختصره عن المشروع المقرر طرحه. ثانيا: كيفيه الحصول علي الوثائق ذات الصله، وتحديد الجهه التي يتم الحصول منها علي الوثائق بالهيئه. ثالثا: المقابل النقدي الواجب سداده للحصول علي الوثائق ذات الصله. رابعا: الميعاد النهائي لقبول العطاء، وتقديمه مصحوبا بالتامين الابتدائي المقرر، ويحدد في الدعوه المده بين الحصول علي الوثائق والتاريخ النهائي لقبول العطاءات. ولفتت اللائحه الي انه يجب الا تقل المده بين الاعلان والتاريخ المحدد لقبول العطاءات عن اسبوعين من تاريخ اخر اعلان، ويجوز الاعلان الخارجي بواسطه سفارات دوله الكويت في الخارج حال الرغبه في التعاقد مع مستثمرين اجانب. واوضحت ان مجلس اداره الهيئه العامه للصناعه يصدر قرارا بالموافقه علي التعاقد مع المستثمر الفائز، وذلك بناء علي توصيه المدير العام. انتهاء الاستثمار افادت اللائحه انه عند انتهاء مده الاستثمار للمشروع، تقوم الهيئه بتسلم المشروع وتشغيله او اعاده طرحه علي القطاع الخاص، مع امكانيه جواز منح 5 في المئه كافضليه للمستثمر، الذي قام بتنفيذ او بناء، او تطوير، او تشغيل المشروع، ان استمر في المشاركه في الاستثمار، وبشرط عدم وجود ايه مخالفات. لجنه تظلمات ونصت اللائحه علي تشكيل لجنه بقرار من الوزير، للنظر في التظلمات المقدمه بشان اي من الاجراءات المتعلقه بالتاهيل او التعاقد، التي تتم استنادا لهذه اللائحه، وكذا التعاقدات المبرمه وفقا لاحكامها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنه، نظام عملها، والاجراءات المقرره لتقديم ونظر التظلم. الاتفاق المباشر نصت الاحكام الختاميه للائحه علي انه يجوز لمجلس الاداره الموافقه علي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الجهات الحكوميه او الشركات المملوكه بالكامل للدوله لتنفيذ، او بناء، او تطوير، او تشغيل احد مشاريع الهيئه، سواء المزمع طرحها او القائمه، وذلك وفق الاسس التي يعتمدها مجلس الاداره لكل تعاقد علي حده.