کویت پریس میموری تازہ ترین خبریں
alqabasمقامی

المستشار محمد الدعيج في لقاء مع تلفزيون «الراي»: قانون المخدرات الجديد.. كويتي 100%

المستشار محمد الدعيج في لقاء مع تلفزيون «الراي»: قانون المخدرات الجديد.. كويتي 100%

وصف المستشار في محكمه الاستئناف رئيس لجنه صياغه قانون المخدرات الجديد المستشار محمد الدعيج القانون الذي اقر اخيرا بانه قانون فريد ونوعي، وهو كويتي صرف لا اقتباس فيه ولا استيراد في مواده من الخارج.. فكل مشكله رصدناها عالجناها بالقانون.. فهو قانون كويتي وطني محلي %100 من الواقع. واشاد الدعيج في لقاء خاص مع رئيس تحرير الزميله «الراي» وليد الجاسم وبثه تلفزيون الراي، بدور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف، في تشكيل لجنه صياغه القانون ودعمها حتي خروج القانون للنور واعتماده. عن استحداث «العقوبات البديله» في الكويت، قال المستشار الدعيج انه في عام 2015 جري التفكير جديا في تبني نظام العقوبات البديله في الكويت، اسوه بما اتجهت اليه دول عديده، ومن ابرزها نظام السوار الالكتروني بديلا عن الحبس التقليدي. واوضح انه يمكن، بقرار من النائب العام، الافراج عن المحكوم الذي لا سوابق له واخضاعه للرقابه عبر السوار الالكتروني طوال مده العقوبه، وقد استفاد من هذا النظام مئات السجناء. واظهرت النتائج ان نسبه العوده في نظام العقوبات البديله لم تتجاوز %22، معتبرا ان السوار الالكتروني من انجح الادوات الممكنه في تقويم سلوك الجاني وتقليل معدلات العود. وذكر انه من خلال اللجنه جري ترتيب اليه للعقوبات البديله، وعلي راسها السوار الالكتروني، حيث تم توفير 300 سوار لتطبيقها في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات. وعن سر نجاح عقوبه السوار الالكتروني، اوضح الدعيج، ان جوهر الفكره يكمن في ابقاء المحكوم عليه داخل بيئته الطبيعيه، بعيدا عن اجواء السجن، مع تحقيق معادله العقوبه في الوقت ذاته. فالسوار يحدد نطاق حركه الشخص، وتراقب تحركاته الكترونيا، وبمجرد خروجه عن النطاق المسموح به يصدر اشعار فوري. ومع حسن السيره والانضباط يمكن توسيع نطاق الحركه تدريجيا وفقا لسلوكه. السوار الالكتروني وبين ان للسوار مقاسات مختلفه، ويثبت في القدم، واي محاوله للعبث به تطلق تنبيها فوريا للاداره. كما ان الجهاز يعمل ببطاريه يجب شحنها قبل نفادها، اذ يخطر الشخص بضروره الشحن، وفي حال اهمال ذلك يتم التواصل معه، لان انقطاع البطاريه يعني توقف الارسال. واشار الي ان هذا المشروع عرض علي سمو الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، وقد وافق عليه. واشار كذلك الي ادراج العقوبات المجتمعيه ضمن المنظومه الجديده، لافتا الي انها لا تزال حديثه العهد ولم تتضح نتائجها بشكل كامل بعد. اما احصائيه العوده الي السجن في نظام السوار الالكتروني، فهي عالميا عند حدود %22، معربا عن اعتقاده بان النسبه في الكويت اقل من ذلك. وقال الدعيج، انه يحسب لوزير العدل المستشار ناصر السميط، الاستعانه بفرق عمل يتراسها قضاه، معربا عن ثقته بانهم سيبلون بلاء حسنا في اعداد تشريعات اكثر جوده، تلبي احتياجات المجتمع في المرحله المقبله. فريق استخباراتي واثني الدعيج علي التعاون الكوتي – الاماراتي في مجال مكافحه المخدرات، مؤكدا انه مثال للتعاون الخليجي وهو نتيجه تنسيق مشترك ومتابعه من قبل النائب الاول وزير الداخليه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف. وطالب الدعيج بانشاء فريق استخباراتي علي مستوي الخليج وتوحيد الجهد الخليجي ليعمل علي مدار الساعه، ويجري من خلاله تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد الاجراءات. ودعا الدعيج الي اشراك القطاع الخاص في علاج الادمان، قائلا: الدوله تعمل علي انشاء مراكز تاهيل، ويجب اشراك القطاع الخاص بسرعه، والا سيبقي القانون حبرا علي ورق. فعلاج الادمان يجب ان يبدا في المجتمع، وسط الاسره، وعلي الاهل الا يياسوا من ابنائهم، فالادمان مرض انتكاسي. وشدد الدعيج علي ان الزعم القائل بان الخمور قد تغني عن المخدرات لدي المتعاطين ليس سوي وهم، موضحا: سمعت كثيرا دعوات تقول: افتحوا لهم الخمور ليبتعدوا عن المخدرات، لكن هذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا. فالعلاقه بين الخمر والمخدرات تكامليه وليست علاقه استبدال، فالذي يشرب الخمر غالبا ما يرغب في تناول بعض المخدرات المنشطه او المثبطه لتعزيز تاثيرها. استعانه بالمؤثرين واكد الدعيج اهميه الاستعانه بالمؤثرين علي منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرسائل التوعويه للمراهقين، موضحا ان «المراهق يتاثر بالجليس وبوسائل التواصل، فهو يقضي 24 ساعه علي تيك توك وانستغرام. وعلينا الاستفاده من هؤلاء المؤثرين، سواء بالطرق الدراميه او الفكاهيه، لايصال الرسائل الوقائيه. واشار الي ان معالجه الاتجار في المخدرات تتطلب تجفيف منابع الادمان، وتقليل الطلب، مؤكدا انه لا بلد بالعالم بلا مدمنين، والتحدي هو تخفيض النسب وتقليل المواد الخطره. واضاف: «الحل يكمن في وجود مراكز علاج ادمان في كل منطقه، مع مشاركه القطاع الخاص فورا. والقانون اتاح هذا، واي تاخر في ذلك سيزيد المشكله. والدوله وحدها لن تنجح دون الشراكه مع القطاع الخاص». واكد المستشار الدعيج ان الادمان مرض والمدمن انسان مريض وامره ليس بيده، والعلاج طويل لكنه ممكن ومتوافر والحلول متاحه، «وهناك ادوات واليات لكن يبيلها شيء من الصبر، فكلما عجلت في العلاج كانت فرصتك للتعافي اعلي». وعن الموت بجرعه زائده، قال انه «ربما تكون جرعه نظيفه وصافيه، اذ انه من الممكن ان المتعاطي كان ياخذ غراما من الهيرويين المغشوش والمخلوط بمواد اخري، وهو معتاد عليه، فجاء له واحد عنده ضمير وباعه هيرويين صافي، راح يموت جرعه زائده، وهذه مساله تحتمل الوجهين». واشار الي انه في احدي القضايا، قام مدمن بجعل اخيه يصبح مدمنا لانه كان دائما ينصحه بترك الادمان، «عشان يفتك منه حط له المواد المخدره الي ان جعله يدمن، لان المدمن مستحيل يخليك، والادمان مرض معد حاله حال الكورونا، واخطر منها، فطول ما انت مجالسه لازم يعديك». استهداف الاسر ونبه الي ان «الاسر المثاليه او الطبيعيه تعتقد انها محصنه، لكنها في الحقيقه هي الهدف رقم 1 عند تجار المخدرات، ووين تكون المشكله؟ انني لا اخذ احتياطاتي تجاه هذا الاستهداف، باعتبار انني اسره مثاليه، وعندما اسمع بالمخدرات اعتقد انها في جزر الواق واق، اي شيء بعيد عني، لكن هذه الاسره لا تعلم ان العين عليها من قبل تجار المخدرات». وقال: «في السابق كانت مواد نظيفه.. الان ما يخلطون فيه زجاج الانوار يسمونه الشبو البنغالي او الشبو الملكي.. هذه مصطلحاته.. ماذا يحصل فيه لمن يتعاطي الشبو؟ اذا استنشقه يطلع دم من خشمه.. وحتي يتاكد هو ان النوعيه نظيفه يقول اذا طلع دم من خشمي وحسيت في الشعور دبل، فهو شبو نظيف ملكي البنغالي، وهو ما يدري ان هذا الشبو مخلوط فيه نيون لمبه، والشبو مثل الزجاج المكسر، عندما يستنشق يسبب جروحا داخليه وعندما ينجرح الشخص وتحتك الماده بالاورده مباشر يصير التاثير مضاعفا، فهو موهوم انه نوعيه اصليه». واشار الي ان الامر ايضا ينطبق علي سيجاره الحشيش «فقبل 7 سنوات الحشيش كان معروفا في الكويت بلونه البني، والحين الحشيش الموجود في الخليج كله لونه غامق، ماذا يضعون فيه؟ يضعون فيه الكتامين والافيون، لزياده الادمان، فبالسيجاره الثالثه راح يدمن». قيمه الضبطيات وكشف الدعيج ان القيمه السوقيه لضبطيات وزاره الداخليه خلال سنتين بلغت 275 مليون دينار، وهذا ما ضبط فقط، فالامم المتحده تقول ان نسبه الضبطيات علي مستوي العالم %10، ما يعني ان %90 تتسرب الي السوق ولم تضبط. وقال المستشار الدعيج: اكثر موضوع كان مثارا وقت اصدار القانون هو موضوع الجليس، فهناك عباره تقول «ان الصاحب ساحب» لكن القانون الجديد يقول «ان الصاحب ساجن»، لان كل مدمن في العالم بحكم اللزوم يدخل معه 4 بالمتوسط. وشدد علي ان مرحله الذهان والهلاوس حتميه وسيدخل فيها اي شخص يتعاطي المخدرات او المؤثرات العقليه. وقال في هذا السياق: «كلهم عندهم جمله وحده انا مسيطر علي نفسي وهذا غير صحيح، فكل المتعاطين وخاصه المواد المنشطه مثل الكبتي والكيميكال والسبايسي وغيرها، بينه وبين نفسه يعتقد انه مسيطر تماما علي نفسه وتاتيه بعض الاوهام انه مسيطر وقوي». ارقام الوسطاء واشار الدعيج، الي ان الاحصاءات والتجارب الميدانيه اظهرت ان %88 من الوسطاء والمروجين يعترفون بانهم لو عرفوا انهم سيضبطون لقتلوا رجال المكافحه، نظرا لعقوبه الاعدام المفروضه، ما يوضح حجم المخاطر المرتبطه بهذا النشاط. وعن غسل الاموال، اوضح ان الاموال التي تصل للتاجر الكبير تنتقل عبر قنوات معقده لتصبح «اموالا نظيفه»، وهو نشاط دولي يعالج من خلال شركات ومشاريع وشبكات ماليه دقيقه. وعمليه غسل الاموال تعد من اعقد الجرائم، لانها تعتمد علي دوائر متكرره بين شركات عده، احيانا تصل الي 50 دوره قبل الوصول الي الوجهه النهائيه. وتتطلب هذه العمليات خبراء ماليين متخصصين، اذ انها ليست مجرد نقل اموال، بل نظام اقتصادي متشابك يهدف الي اخفاء المصدر غير المشروع للاموال وتحويلها الي اصول قانونيه قابله للاستخدام في الاسواق. العود للجريمه وقال الدعيج ان عقوبه الحبس بصيغتها المعتاده، تعاني من اشكاليه كبري تتمثل في ارتفاع نسبه العود الي الجريمه، التي قد تصل الي %70 او %80؛ اي ان نحو 70 من كل 100 سجين يعودون الي السجن مجددا، وبالتالي تم النظر الي الاستعانه بالعقوبات البديله. وشدد علي ان الحبس يعد من اقل الوسائل فاعليه في تقويم سلوك الجاني، ما استدعي البحث عن بدائل، خصوصا في الجرائم البسيطه. واشار الي انه خلال ترؤسه لجنه العفو الاميري عام 2015، وفق مع زملائه الي التفكير في مقاربه مختلفه، رغم عدم وجود تشريع خاص انذاك. ومن خلال اللجنه جري ترتيب اليه للعقوبات البديله، وعلي راسها السوار الالكتروني، حيث تم توفير 300 سوار لتطبيقها في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات. حكايه المتعاطي المصاب بالذهان روي المستشار الدعيج حاله عن شخص كان يقود ويصطدم بالسيارات، ولدي سؤاله: «قال انا اشوف الشارع كله واقف وهناك مساحه بين السيارات للمرور منها، وهو مستغرب ليه السيارات واقفه، وانا عندي مشوار مع واحد ينتظرني، ولكن الحقيقه ان السيارات تمشي وزحمه، لكن المدمن لا يري ذلك، ويقرر ان يمشي ويبتون (يمر) بينهم ويقول انا مسيطر علي نفسي تماما وما فيني شي، ولكن هو ما يدري انه دعم 40 او 50 سياره، ويقول انا ما دعمت احد انتم تتبلون علي انا ما سويت شي، فهو دش مرحله الذهان، وهذه المرحله يحس الانسان ان هناك حشرات في جسده». 57 مليار دولار لبشار الاسد من المخدرات.. في سنه ردا علي سؤال عن مصادر المخدرات، قال الدعيج انه عند تتبع خطوط الانتاج العالميه للمخدرات واثارها علي دول الخليج، يبدا المصدر من امريكا الجنوبيه، حيث تتحمل كولومبيا وبوليفيا وبيرو نحو %99 من انتاج الكوكايين. وفي امريكا الشماليه، تصنع ماده «الميثامفيتامين» او «الشبو» في المكسيك، وهو مجرم في الكويت، وكان الاتجار ببعض المؤثرات العقليه لا يصل الي عقوبه الاعدام سابقا، ما عدل في القانون الجديد، فيما يعد التعاطي مجرما. في اوروبا، هناك تصنيع محدود في هولندا وبلجيكا. في الساحل الافريقي، تستخدم بعض الجماعات الارهابيه كمعابر للتهريب. اما الشرق الاوسط، فاستثنائيه بسوريا ايام بشار الاسد اذ انخرطت الدوله في الانتاج مباشره، بعوائد تقدر بنحو 57 مليار دولار في سنه واحده، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط. وبين ان قسما كبيرا من الكبتاغون والحشيش المتجه الي دول الخليج ياتي عبر هذه المسارات، من خلال شبكات تنشط في سوريا ولبنان. اما عن سبب استهداف دول الخليج من قبل تجار المخدرات، فقال الدعيج، ان العامل الحاسم هو فارق السعر. فسعر غرام بعض المواد البسيطه، مثل «الكريستال»، يتراوح عالميا بين 15 و20 دولارا، بينما يصل في دول الخليج الي ما بين 65 و100 دولار، ما يعني هامش ربح مرتفعا للغايه. ارقام تعاطي المخدرات في البلاد اوضح الدعيج، انه لا يمكن القول ان لدينا احصائيه كويتيه او خليجيه دقيقه بشان تعاطي المخدرات، لكن توجد مؤشرات يمكن الاستناد اليها للوصول الي رقم اقرب الي الواقع، وان كان صادما. فالامم المتحده تصدر سنويا تقريرا يرصد اعداد المتعاطين – وليس المدمنين – علي مستوي العالم. ووفق نشره عام 2025، بلغ عدد المتعاطين المسجلين عالميا نحو 320 مليون شخص، استنادا الي الحوادث والبيانات الموثقه. ويفيد التقرير بان نحو 30 في المئه من هؤلاء يصنفون مدمنين، اي نحو 150 مليون مدمن تقريبا، وهو رقم يعد ثابتا نسبيا في التقارير الدوليه. واضاف: بحسابات تقريبيه، يعني ذلك ان نحو %6 من سكان العالم يتعاطون المخدرات. واذا طبقت هذه النسبه علي مجتمع اي دوله خليجيه، فسنحصل علي تقدير اولي. غير ان هناك من يري ان نسبه %6 قد تكون متحفظه، وان الرقم الواقعي ربما يقترب من %10 الي %15. وتابع: فلو افترضنا، علي سبيل المثال، ان %10 من اجمالي سكان الكويت يتعاطون المخدرات، وان %40 من هؤلاء مدمنون، فاننا نكون امام تقدير يقارب 250 الف مدمن و250 الف متعاط. وهذه ارقام تقديريه مبنيه علي اسقاطات احصائيه مستمده من تقارير الامم المتحده، وليست احصاءات رسميه محليه، لكنها تعطي مؤشرا يمكن تطبيقه، بالمنهج ذاته، علي اي دوله اخري.

تازہ ترین خبریں اصل ماخذ کویت کی آج کی اہم خبریں
لنک کاپی ہو گیا ✓