ثورة تشريعية

في الفترة الممتدة من عام 1976 إلى أوائل الثمانينيات، مرت الكويت بمرحلة تشريعية مهمة، صدرت خلالها مجموعة من القوانين الرئيسية، مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة، وغيرها من القوانين التي تمثل أعمدة التشريع الكويتي حتى يومنا هذا. وقد ساهم في سرعة إصدار تلك التشريعات اجتماع الاختصاصين التشريعي والتنفيذي في ظل غياب مجلس الأمة، مما اختصر الكثير من الإجراءات التي يتطلبها إصدار التشريعات، خاصة تلك التي تتميز بطابعها الفني وحجمها الكبير وتعدد موادها. إلا أن هذه السرعة لم تكن وحدها وراء نجاح تلك التجربة، بل كان للاستعانة بنخبة من الخبراء القانونيين الكويتيين وغيرهم دور أساسي في إعداد تشريعات اتسمت بالحرفية والمهنية، وعالجت الكثير من أوجه القصور التي كشفت عنها التجارب السابقة، وواكبت التطورات التشريعية في الكويت والمنطقة. واليوم تمر الكويت بظروف تتشابه في بعض جوانبها مع تلك المرحلة، في ظل غياب مجلس الأمة، وفي وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة إلى مراجعة الكثير من التشريعات وتعديلها وتطويرها، لتواكب ما طرأ على الحياة من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة. ولذلك فإننا اليوم بحاجة فعلية إلى ثورة تشريعية شاملة، لا تقوم على مجرد إصدار المزيد من القوانين أو تعديل بعض موادها، وإنما على مراجعة المنظومة التشريعية، ومعالجة أوجه القصور والتعارض والتعقيد فيها، بما يحقق العدالة وييسر الإجراءات ويحفظ الحقوق ويواكب متطلبات المستقبل. والحمد لله، لدينا اليوم من الكفاءات القانونية الكويتية، في الجامعات والقضاء والمحاماة والجهات الحكومية وغيرها، من يملك العلم والخبرة والقدرة على المساهمة في تحقيق هذه النقلة التشريعية. إلا أن ما يجب أن نعيه هو أن التشريع ليس مجرد صياغة قانونية محكمة، وإنما هو تنظيم لواقع عملي، ولذلك فإن إعداد أي تشريع أو تعديله يجب ألا يقتصر على القانونيين وحدهم، بل لا بد من مشاركة أهل الاختصاص والمهنة كل في مجاله، حتى تتكامل الصياغة القانونية مع المتطلبات الفنية والعملية. فإذا أردنا، مثلاً، تعديل تشريع يتعلق بالطب، أو الهندسة، أو التجارة، أو غيرها من المهن والأنشطة، فعلينا أولاً أن نستمع إلى المختصين والممارسين، ونتعرف على المشكلات التي يواجهونها والمتطلبات التي يحتاجونها، ليأتي التشريع بعد ذلك معالجاً لتلك المشكلات وملبياً لتلك المتطلبات، فنتجنب بذلك الكثير من العقبات التي قد تظهر عند التطبيق. ومن هنا تبرز أهمية تشكيل فرق تشريعية متخصصة، تجمع بين الخبرة القانونية والخبرة الفنية والعملية، وتتولى مراجعة التشريعات وفق أولويات واضحة، مع الاستماع إلى الجهات والفئات المعنية، ودراسة الآثار المتوقعة قبل إصدار التشريع. فالثورة التشريعية التي ننشدها ليست سباقاً في عدد القوانين ولا في سرعة إصدارها، بل هي ثورة في جودة التشريع وكفاءته وعدالته، مع المحافظة على الضمانات الدستورية والحقوق والحريات. لدينا اليوم فرصة لإحداث نقلة تشريعية حقيقية، ولكن الفرص لا تصنع الإنجازات ما لم نحسن استثمارها. فهل نستثمر هذه المرحلة في بناء منظومة تشريعية تواكب المستقبل، أم نترك الفرصة تمر لنعود بعد سنوات نشكو من القوانين نفسها التي كان بإمكاننا إصلاحها اليوم؟ وسلامتكم...