الخطر الصامت.. حين يتأخر الزواج وتتراجع الخصوبة إصلاح قانون الأحوال الشخصية وتعزيز الثقة بالزواج ضرورة لحماية مستقبل الأسرة الكويتية

مو كل الأخطار التي تواجه الأوطان تظهر فجأة أو تفرض نفسها على عناوين الأخبار. بعضها يتشكل بهدوء، وتتراكم آثاره على مدى سنوات، إلى أن نكتشف أن المجتمع تغير، وأن معالجة الخلل أصبحت أصعب وأكثر كلفة. وانخفاض معدلات الخصوبة من القضايا التي تستحق أن ننظر إليها بهذه الجدية، لأن أثره يمتد إلى توازن الأجيال والقوى العاملة ومسؤوليات الرعاية والتقاعد. وحين نتحدث عن تراجع المواليد، فمن الطبيعي أن نبدأ من الظروف التي تسبق الإنجاب، وفي مقدمتها القدرة على الزواج والرغبة فيه والثقة باستمراره. فلا يمكن أن نطالب الشباب بتكوين أسر، ثم نتجاوز السؤال الذي يشغلهم: هل أصبحت بداية الحياة الزوجية ميسرة؟ وهل يشعر المقبل عليها أن حقوقه محفوظة ومسؤولياته واضحة؟ تشير بيانات البنك الدولي إلى انخفاض معدل الخصوبة في الكويت من 7.22 مولود لكل امرأة عام 1960 إلى 1.56 مولود عام 2024. وهذا المؤشر عام. وهنا تبرز أهمية قراءة الأرقام ضمن حدودها الصحيحة، حتى نفهم ما تدل عليه من دون أن نحملها أكثر مما تحتمل. وفي جانب آخر، تظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن 30268 مواطناً ومواطنة بلغوا الأربعين عاما فأكثر ولم يسبق لهم الزواج، منهم 10806 رجال و19462 امرأة. ولا يصح اعتبار هؤلاء جميعا عازفين عن الزواج بإرادتهم؛ فقد تكون الرغبة موجودة، لكن الظروف أو صعوبة العثور على الشريك المناسب حالت دون تحقيقها. لذلك، فإن الرقم يفتح باب السؤال عن الأسباب. أما إحصاءات وزارة العدل لعام 2024، فسجلت نحو 14639 حالة زواج مقابل 8168 حالة طلاق، منها 769 حالة وقعت خلال سنة الزواج نفسها. وشكلت حالات الطلاق لزيجات لم تستمر خمس سنوات 33.8% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة. ومع اختلاف دلالات هذه المؤشرات، فإنها تدعونا إلى الاهتمام بمرحلتين مترابطتين: تيسير تكوين الأسرة، ومساعدتها على الاستقرار بعد قيامها. ومن يتابع واقع الشباب يدرك أن قرار الزواج تتداخل فيه عوامل كثيرة؛ من تكاليف السكن وتأثيث البيت، إلى المتطلبات الاجتماعية والمبالغة في المظاهر، وصولا إلى تغير الأولويات والتوقعات من شريك الحياة. ومو من الإنصاف أن نحمل الشباب وحدهم مسؤولية التأخر، من غير أن نسأل عما وفرناه لهم من ظروف تساعدهم على اتخاذ هذه الخطوة بثقة. وفي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، نرى أن هذه الصورة تحتاج أيضا إلى النظر في المخاوف المرتبطة ببعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وتطبيقاتها. فبعض المقبلين على الزواج بات يفكر في تبعات انتهائه بقدر تفكيره في بدايته، وما قد يصاحب ذلك من التزامات كبيرة ونزاعات على السكن والحضانة والرؤية، أو مخاوف من ضعف علاقته بأبنائه. وجود هذه المخاوف يستحق الدراسة والمعالجة، من دون تهويل أو تجاهل. فالثقة بالزواج ترتبط بوضوح المسؤوليات، والشعور بالعدالة، والاطمئنان إلى أن الخلاف، إن وقع، ستتم معالجته بما يحفظ حقوق الطرفين ومصلحة الأبناء. وكلما كانت هذه الضمانات واضحة وعادلة، ساعدت على إزالة جانب من القلق الذي يسبق قرار الزواج. ومن هذا المنطلق، وضعت الجمعية مراجعة التشريعات الأسرية ضمن أولوياتها، وقدمت مقترحات لتعديل عدد من مواد قانون الأحوال الشخصية. وشملت هذه المقترحات مراجعة أحكام التفريق للضرر ووسائل إثباته، بما يميز بين الخلاف الذي ما زالت فيه فرصة للإصلاح، والضرر الذي تتعذر معه العشرة، مع الحفاظ على حق المتضرر في طلب التفريق للضرر الجسيم. فاستقرار الأسرة يحتاج إلى عدالة تحمي أفرادها، وإصلاح يعالج أسباب الخلاف قبل أن يستحكم. ويمتد هذا المبدأ إلى الحضانة والرؤية؛ فالطفل يحتاج إلى استمرار علاقته بأمه وأبيه، حتى لو انتهت العلاقة الزوجية بينهما. وعلشان جذي، دعت الجمعية إلى معالجة التعسف في تنفيذ أحكام الرؤية، وتحقيق التوازن في النفقة والسكن وفق احتياجات الأبناء والقدرة المالية للملتزم، وتعزيز مشاركة الوالدين في القرارات الأساسية المتعلقة بمستقبل أبنائهما. وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة مع إعلان وزير العدل المستشار ناصر السميط، مطلع نوفمبر 2026، التوجه لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على اللجنة الوزارية، واستهداف الانتهاء منه قبل نهاية العام. ونرى في هذه الخطوة فرصة لمراجعة متوازنة، تستفيد من الخبرات القانونية والقضائية والاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار واقع الأسر والتحديات التي تواجهها. ومع أهمية الإصلاح التشريعي، تبقى الحاجة قائمة إلى مسار اقتصادي واجتماعي يسانده. فتيسير السكن، وتخفيف أعباء الزواج، والحد من المغالاة في الطلبات، وتأهيل المقبلين عليه، وتطوير خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري، كلها جوانب يكمل بعضها بعضا. ومن الصعب انتظار أثر شامل إذا عالجنا جانبا وتركنا بقية العوائق على حالها. ولكي تكون المعالجة دقيقة، نحتاج إلى دراسة وطنية متخصصة تستمع إلى الشباب والفتيات، وتكشف الأسباب الفعلية لتأخر الزواج والعزوف عنه، وتحدد مدى تأثير كل عامل. عندها نستطيع توجيه الجهد إلى موضع الحاجة، بدلا من بناء السياسات على انطباعات أو تجارب فردية لا تمثل الجميع. إن التعامل مع انخفاض الخصوبة يبدأ من تهيئة الظروف التي تسمح بتكوين أسرة مستقرة. فقبل أن يولد الطفل، هناك شاب وفتاة يفكران في بناء حياة مشتركة، وما يواجهانه في تلك اللحظة من عوائق أو مخاوف يستحق اهتمامنا. وإذا أردنا أن نشجع هذه البداية، فعلينا أن نجعلها أكثر وضوحا وأمنا وقدرة على الاستمرار. هذه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ولكل جهة فيها دور وفق اختصاصها. وعيالنا وبناتنا يستحقون أن نسمع لهم، ونفهم ما يواجهونه، ونساعدهم على بناء أسر يجدون فيها المودة والاستقرار. فما نعمل عليه اليوم لحماية الأسرة، سيظهر أثره غدا في تماسك المجتمع ومستقبل الكويت. والله ولي التوفيق.