السويفان: مشروع قانون جديد للمحاماة يتجاوز 120 مادة.. ونأمل صدوره قبل نهاية العام

لا تقف مهنة المحاماة عند حدود الدفاع عن الحقوق أمام منصات القضاء، ولا تختزل رسالتها في كسب القضايا أو تقديم الاستشارات القانونية؛ فهي إحدى ركائز العدالة، ومرآة لمدى احترام القانون وقدرته على حماية المجتمع وصون مصالح الناس، ومن هذا المنطلق، تبدو مسؤولية تطوير المهنة أكبر من مجرد إدارة مؤسسة نقابية، لتصبح معنية بمستقبل المحاماة، ومكانة المحامي، والبيئة التشريعية التي يمارس فيها دوره. في حواره مع جريدة النهار ينطلق، رئيس جمعية المحامين الكويتية الدكتور خالد السويفان، من الحديث عن رؤية المحامي 2027، واضعاً نصب عينيه الانتقال بالعمل النقابي من صورته التقليدية إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط والتقييم والاستجابة لاحتياجات المحامين، وهي رؤية تتجاوز حدود البرامج والشعارات الانتخابية، لتفتح ملفات أكثر عمقاً، يتقدمها مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، يسعى إلى تحديث التشريع القائم منذ عام 1996، وتوسيع مظلة الضمانات المهنية، بما يواكب التحولات التي شهدتها المهنة خلال العقود الماضية. في هذا الحوار، لا ينحصر النقاش في التشريعات وحدها، بل يمتد إلى سؤال العدالة الناجزة وعلاقتها بجاذبية الاستثمار، ومقترح الجمعية حول محكمة اليوم الواحد لتسريع الفصل في بعض المنازعات، فضلاً عن التحديات التي تفرضها الممارسات غير المنضبطة لبعض المحامين، حين تتقدم الشهرة الرقمية على الكفاءة والخبرة، أو يتحول الظهور الإعلامي إلى وسيلة للترويج على حساب أخلاقيات المهنة. كما يفتح السويفان ملفات إعداد المحامين الشباب، وتطوير أدوات العمل القانوني في ظل الذكاء الأصطناعي، ونشر الثقافة القانونية بوصفها وسيلة للوقاية من النزاعات قبل وقوعها. وبين استقلال المهنة ومتطلبات التعاون مع مؤسسات الدولة، تتشكل ملامح رؤيته لدور الجمعية في المرحلة المقبلة. وبين إرث جمعية المحامين العريقة الذي يتعين الحفاظ عليه، وطموحات جيل من المحامين الشباب يتطلع إلى مهنة أكثر تطوراً وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، يجد مجلس الإدارة الجديد نفسه أمام اختبار حقيقي لترجمة هذه التطلعات إلى خطوات عملية، فماذا يحمل السويفان في جعبته لهذه المرحلة؟ وكيف يرسم ملامح الطريق نحو 2027، وما الملفات التي يضعها في مقدمة أولوياته؟... في هذا الحوار، يشرح رئيس جمعية المحامين الكويتية رؤيته للمهنة ومستقبلها، ويكشف عن أبرز المشروعات التشريعية والمبادرات التي يعوّل عليها لإحداث نقلة في العمل القانوني والنقابي. وإلى تفاصيل اللقاء. • بعد فوزكم بالتزكية برئاسة جمعية المحامين الكويتية، ما الذي تريدون تحقيقه من خلال رؤية المحامي 2027؟ - التزكية ثقة غالية ومسؤولية كبيرة، لا سيما أنك تتولى قيادة مؤسسة ذات إرث تاريخي وقانوني أسهم في بنائه عدد من الشخصيات التي تعاقبت على العمل النقابي فيها، ومسؤوليتنا هي المحافظة على هذا الإرث والبناء عليه، وصناعة مستقبل أفضل للمحامين والمهنة. بدأت رؤية المحامي عام 2019 بهدف الانتقال بالعمل النقابي من صورته التقليدية إلى عمل مؤسسي قائم على التخطيط والالتزام والتقييم. وأطلقنا بعدها رؤى أعوام 2020 و2023 و2025، وصولاً إلى رؤية 2027، باعتبارها خطط عمل مرتبطة باحتياجات المحامين، وليست مجرد شعارات انتخابية. ونحرص على إشراك المحامين في وضع محاور هذه الرؤى ومتابعة تنفيذها، من خلال مجلس الإدارة واللجان العامة، إلى جانب تقارير شهرية ترصد أنشطة الجمعية وندواتها ودوراتها ومبادراتها، بما يتيح للجميع متابعة ما تحقق بصورة مستمرة. • ما أبرز الملفات التي تتضمنها الرؤية، وما الجديد في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة؟ - يأتي تطوير التشريعات في مقدمة أولوياتنا، ونثمن إشراك جمعية المحامين ضمن المبادرة الوطنية لتطوير التشريعات التي تضم سبع جهات، كما أطلقنا مبادرة نخبة التي تتضمن تصورات ومقترحات تتعلق بنحو 92 قانوناً، بين قوانين قائمة تحتاج إلى التعديل وتشريعات جديدة تتطلب الاستحداث. أما قانون تنظيم مهنة المحاماة، فهو أولوية رئيسية؛ إذ يعود آخر تعديل للقانون الحالي إلى عام 1996، ويتضمن 84 مادة، بينما قدمت الجمعية مشروعاً متكاملاً يتجاوز 120 مادة، ويتناول مختلف مراحل ممارسة المهنة، والضمانات المهنية اللازمة للمحامي. ويخضع المشروع حالياً للمراجعة والتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، ونأمل أن يرى القانون الجديد النور قبل نهاية العام. وعملنا كذلك على ملفات تشريعية أخرى، من بينها قوانين التحكيم والدوائر الاقتصادية والتوثيق، وتعديلات قانون المرافعات، إلى جانب مراجعة قوانين الجزاء والأسرة. ونحرص على أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتطبيق، وأن تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، لأن التشريع الجيد لا يقاس بصياغته النظرية فقط، بل بقدرته على معالجة الواقع وتحقيق التوازن وحماية المجتمع. • هل تكمن أهمية تطوير التشريعات في جودة القوانين فقط، أم تمتد إلى تسريع التقاضي وجذب الاستثمار؟ وماذا عن مشروع محكمة اليوم الواحد الذي تبنته الجمعية؟ - المعيار ليس كثرة القوانين، بل جودتها ومدى حاجة المجتمع إليها. فتطوير التشريعات الاقتصادية والقضائية ضرورة لجذب الاستثمار؛ فالمستثمر لا ينظر إلى الجدوى المالية وحدها، بل يهتم أيضاً ببيئة التشريع وسرعة الفصل في النزاعات. وعندما تستغرق القضية التجارية سنوات طويلة، تتغير قيمتها وقد تتأثر فرص الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية قوانين الدوائر الاقتصادية والتحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يساعد على حل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، ويتماشى مع تطلعات رؤية الكويت 2035. وفي هذا الإطار، تتبنى الجمعية مشروع محكمة اليوم الواحد للقضايا البسيطة والواضحة، مثل بعض المنازعات العمالية وقضايا الإيجارات، بحيث يمكن اختصار إجراءاتها والفصل فيها خلال يوم واحد متى كانت الوقائع والمستندات مكتملة، دون المساس بالضمانات القانونية أو بحقوق أطراف الدعوى. والهدف هو تحقيق العدالة الناجزة، وليس الانتقاص من حق التقاضي. أخلاقيات المهنة • ما أبرز التجاوزات التي ترصدها الجمعية في ممارسة المهنة، وكيف تضمن التوازن بين حقوق المحامي وموكله؟ - المحاماة مهنة سامية تقوم على الأمانة والاستقلال والنزاهة، ويبلغ عدد المحامين الممارسين في الكويت نحو 6130 محامياً، والغالبية تمارس المهنة بصورة مهنية، لكن أي تجاوز يستوجب التعامل معه بجدية. ومن المبادئ الأساسية أن المحامي ملتزم ببذل العناية والجهد اللازمين للدفاع عن موكله، لكنه لا يستطيع ضمان نتيجة القضية؛ فالحكم في النهاية يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها، كما أن العلاقة بين المحامي وموكله يجب أن تقوم على الوضوح والمصداقية، خصوصاً في الاتفاق على الأتعاب ومتابعة القضايا والتواصل. • كيف تتعامل الجمعية مع شكاوى المواطنين/ الموكلين بخصوص تقصير بعض المحامين؟ - تستقبل لجنة الشكاوى بالجمعية شكاوى الموكلين وتتحقق من جديتها، مع التمييز بين تقصير المحامي فعلياً وبين شكوى تنشأ لمجرد عدم حصول الموكل على النتيجة التي كان يتوقعها، وإذا ثبت الإخلال بالواجبات المهنية، تُتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الإحالة للتأديب، فيما تظل هناك ضمانات قانونية للتحقيق والاعتراض. وقد نُقل 26 محامياً خلال الفترة الماضية إلى جدول غير المشتغلين، وليس معنى ذلك فصلهم من المهنة؛ إذ ارتبطت معظم الحالات بأحكام جزائية نهائية تمس شروط الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة، ومنها شرط ألا يكون قد صدر بحق المحامي حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. محامون أونلاين • هل أصبحت الشهرة الرقمية وعدد المتابعين معياراً لاختيار المحامي؟ وكيف تنظرون إلى الترويج الإعلامي المدفوع؟ - الشهرة ليست عيباً، لكنها مسؤولية ينبغي أن يحافظ المحامي من خلالها على مكانته وسمعة المهنة، فالمحاماة لا تقوم على الشهرة، بل على الكفاءة والعلم والخبرة، وهناك محامون متميزون لا يظهرون إعلامياً، لكنهم من أفضل الممارسين للمهنة. المكان الحقيقي للمحامي هو منصة الدفاع عن موكله، حيث تظهر قدراته من خلال المرافعات والمذكرات، وحتى إذا لم تكن نتيجة القضية في مصلحة الموكل، فإنه يقدّر المحامي الذي بذل جهده وكان صادقاً وواضحاً معه. لذلك تظل الكفاءة وتطوير الذات أهم من الشهرة. أما دفع مقابل مادي لنشر أخبار عن أعمال المحامي، فهو أمر غير مقبول من حيث المبدأ، لكن الجمعية لم تتلق شكاوى واضحة بشأنه. وما نتابعه هو صحة المواد المنشورة وعدم نسبة أحكام أو إنجازات إلى محامين لم يتولوا القضايا المعنية، وقد تعاملنا مع حالات من هذا النوع، ولا نجامل أحداً على حساب أخلاقيات المهنة وسمعتها. • كيف تنظم الجمعية ظهور المحامين على منصات التواصل الاجتماعي؟ - هناك فارق بين التوعية القانونية الرصينة وبين الظهور الذي يتحول إلى استعراض أو ترويج غير منضبط، ونحن ندعم نشر الثقافة القانونية، لكن مع مراعاة مكانة المهنة وضوابطها، فلا يصح أن تتحول المنصات إلى مساحة لتقديم استشارات مباشرة عشوائية أو نشر أحكام غير دقيقة ونسب إنجازات إلى غير أصحابها. وقد أصدرت الجمعية تعاميم عدة لتنظيم هذا الجانب، من بينها تعميم بتاريخ 6 أغسطس 2026 بشأن منع نشر الأحكام المتعلقة بقضايا المخدرات والمسكرات والذي كان له الأثر الواضح والاستجابة نحو عدم الترويج لمثل هذه القضايا، وهناك تعميم جديد (سوف يصدر يوم الإثنين 9 نوفمبر الحالي) كما نتابع المخالفات ونتواصل مع أصحابها، وتُتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم الاستجابة، نعم هدفنا دعم التحول الرقمي ولكن دون الإخلال بأصول المهنة أو تحويل القضايا إلى وسيلة للترويج الشخصي. • كيف تدعم الجمعية المحامين الشباب وتساعدهم على اكتساب الخبرة وتحقيق تكافؤ الفرص؟ - نهتم بتأهيل المحامين الجدد من خلال معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية، الذي يقدم برامج تدريبية مجانية ومستمرة للمحامين الجدد والقدامى، كما أطلقنا مبادرة كفاءات لتوفير فرص عمل للمحامين الشباب في مكاتب المحاماة، لا سيما الكبيرة منها، بما يمنحهم فرصة للتدرب واكتساب الخبرة والتأهل، وصولاً إلى القدرة على الاستقلال وافتتاح مكاتب خاصة بهم. الذكاء الاصطناعي • هل يمثل الذكاء الاصطناعي تهديداً لمهنة المحاماة أم أداة لتطويرها؟ - التحولات التقنية واقع لا يمكن تجاهله، والذكاء الاصطناعي أداة مساعدة توفر الوقت والجهد، وتتيح الوصول بسرعة إلى النصوص القانونية والأحكام وتحليل البيانات. وقد ناقشنا هذه التحولات خلال مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني، الذي تناول مستقبل المهنة ومكاتب المحاماة والتحول الرقمي. لكن الخطورة تكمن في سوء الاستخدام والاعتماد الكامل على مخرجات هذه التقنيات دون مراجعة، وقد شهدنا حالات استُخدمت فيها مراجع وأحكام غير صحيحة في مذكرات قانونية، بما ألحق أضراراً بأصحابها. لذلك يجب أن يمتلك المحامي المعرفة والخبرة، وأن يراجع ما تنتجه هذه الأدوات ويدققه ويضيف إليه. فالذكاء الاصطناعي لا يحل محل العقل القانوني، والمحامي يظل صاحب القرار والمسؤول عن عمله. • كيف تعمل الجمعية على نشر الثقافة القانونية، بحيث يلجأ البعض إلى المحامي بعد وقوع المشكلة بدلاً من الاستعانة به لتجنبها؟ - تنظم الجمعية دورات وندوات قانونية، إلى جانب حملات توعوية في الأماكن العامة، تتناول موضوعات مثل مكافحة المخدرات والتوعية المرورية وشؤون الأسرة وحقوق الطفل. ونؤمن بأن الوقاية خير من العلاج في المجال القانوني؛ فالتزام الشركات والأفراد بالإجراءات والعقود السليمة منذ البداية يقلل احتمالات النزاعات ويساعد على معالجتها إذا وقعت. وفيما يتعلق بقانون تنظيم الإعلام نحن بصدد تعاون مع جمعية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ذات الصلة لتنظيم ورش عمل وبرامج توعية قانونية حول قانون تنظيم الإعلام، بما يساعد الصحافيين والعاملين في القطاع على فهم أحكامه والتزاماتهم وتجنب الوقوع في المخالفات. استقلال المهنة • كيف تحافظ الجمعية على استقلال المهنة ودورها الرقابي والحقوقي، وفي الوقت نفسه تعزز تعاونها مع مؤسسات الدولة؟ - نحرص على بناء شراكة مستمرة مع الجهات الحكومية والمؤسسات التي يتعامل معها المحامون، ونعمل على معالجة المعوقات التي تواجههم بالحوار والحكمة والمسؤولية، سواء مع وزارة الداخلية أو النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو الفتوى والتشريع أو المجلس الأعلى للقضاء. وقد عالجنا العديد من الملفات بالتعاون مع هذه الجهات، وقد تحدث اختلافات في وجهات النظر، لكن الفيصل في النهاية هو القانون؛ فالنص القانوني هو الحاكم والضابط لأي ممارسة، ونحن مع المحامي إذا كان على حق وملتزم بميثاق الشرف وقانون تنظيم مهنة المحاماة. • ما الإنجاز الذي تتمنى أن تتركه بصمتك من خلال رئاسة الجمعية؟ - أعمل من منطلق أنني محامٍ قبل أن أكون رئيساً للجمعية، فأي إنجاز يتحقق يعود بالنفع عليّ وعلى زملائي في المهنة، والمناصب مسؤوليات مؤقتة، لكن الذي يبقى هو الأثر الطيب والعمل الذي يرضي الله. لذلك يجب أن تكون الرؤى والمشروعات واقعية وملامسة لاحتياجات المحامين، لا مجرد شعارات أو وعود. والتحولات المتسارعة تفرض علينا المبادرة والاستعداد، لا الانتظار حتى تقع ثم نبحث عن حلول. أتمنى أن تكون المحاماة مهنة سامية ذات رسالة، وأن تتوافر للمحامي الضمانات المهنية التي تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، وأعتقد أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد يمثل خطوة مهمة لتحقيق تطلعات المحامين وتطوير المهنة.