مدينة الحرير.. من يقتل المشاريع الكبرى؟

في لقاء جمعني مع، المغفور له بإذن الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عندما كان وزيراً لشؤون الديوان الأميري، وكان مكتبه في الدور الثاني من ديوانية الصباح بقصر بيان، دار بيننا حديث في موضوعات عدة منها مشروع مدينة الحرير. أخذ الشيخ ناصر، رحمه الله، يشرح رؤيته لهذا المشروع الكبير، وطموحه في أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار. وبعد أن انتهى من شرحه، سألني عن رأيي في المشروع، وكان من حسن الحظ أن لدي معلومات شبه تفصيلية عن المشروع وأبعاده وآليات تنفيذه. أجبته بكل وضوح بأنني أخشى ألا يرى هذا المشروع النور، ليس لضعف فكرته أو محدودية طموحه، بل لما يحيط به من عقبات دستورية وقانونية وسياسية واجتماعية تحول دون تنفيذه بالصورة المطروحة. نظر إليّ بدهشة وسألني: كيف تقول ذلك وقد استشرت متخصصين في القانون الدستوري والسياسة؟ أجبته بأن المشكلة، مع الأسف، لا تكمن دائماً في نقص المستشارين أو ضعف مؤهلاتهم، بل في ثقافة تحيط ببعض أصحاب القرار، تجعل المستشار يحرص على معرفة ما يريده المسؤول قبل أن يقدم له ما يعتقد أنه الرأي الصحيح، فيساير رغباته وتوجهاته حفاظاً على منصبه ومكتسباته، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة والمصلحة العامة. والأخطر من ذلك أن بعض التجارب أثبتت أن المستشار الذي يحترم مهنته، ويملك شجاعة تقديم النصيحة الصادقة ولو خالفت رأي المسؤول أو هواه، قد يكون مصيره الإقصاء والإبعاد، بينما يجد من يجيد المجاملة والتأييد طريقه إلى القرب والاستمرار. وهكذا يُحرم صاحب القرار من أهم ما يحتاج إليه، وهو الرأي الصادق الذي يكشف له مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى أخطاء يصعب تداركها. كثير من المشاريع الكبرى تحمل عناوين براقة، وأهدافاً جميلة، وطموحات متقدمة، لكنها تولد وفي داخلها أسباب فشلها، لأنها لم تُبنَ على دراسة واقعية للبيئة التي ستنفذ فيها، ولا للإمكانات التشريعية والإدارية والسياسية اللازمة لإنجاحها. ومدينة الحرير ليست المثال الوحيد، فهناك مشاريع جزيرة فيلكا وباقي الجزر، والمنطقة الحرة، ومشروع النخلة، وغيرها من المشاريع التي رُسمت لها المخططات، وعُلّقت عليها الآمال، ولكن عندما وُضعت على الورق دُسّت معها أدوات وأدها. والمفارقة أن القطاع الخاص الكويتي، الذي كان سبّاقاً في التجارة والاستثمار والتنمية، عندما ضاقت أمامه فرص العمل في الداخل، اتجه إلى الخارج، وساهم بأمواله وخبراته في تنمية اقتصادات دول أخرى، وبقيت مشاريعنا حبيسة الأدراج. إن المشاريع الكبرى لا تنجح بمجرد صدور قرار حكومي، ولا بكثرة اللجان والاجتماعات، بل تحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة، وإدارة مرنة، وقرار واضح، وثقة حقيقية بالقطاع الخاص. وعلى الحكومة أن تدرك أن دورها ليس أن تقوم بكل شيء، بل أن تهيئ البيئة المناسبة، وتضع القواعد والضمانات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود الاستثمار والتنفيذ والتشغيل، في ظل رقابة رشيدة تحفظ المال العام والمصلحة الوطنية، وتضمن المنافسة العادلة والشفافية. عندها فقط يمكن أن تتحول المشاريع من أحلام على الورق إلى إنجازات على أرض الواقع. فالمشكلة لم تكن يوماً في قلة الأحلام والطموحات، بل في أننا نحلم بمشاريع المستقبل، ونريد تنفيذها بأدوات الماضي.. وسلامتكم.