عيب العجلة بإصدار التشريعات القانونية

إن كثيرا من القواعد التشريعية يتم وضعها عادة على نحو متعجل في الأيام القليلة السابقة على انتهاء دورات انعقاد الهيئات التشريعية. ومن ثم لا تكون محلا للدراسة الدقيقة والمناقشة المتأنية. وهو ما يترتب عليه أن تأتي هذه القواعد غير ملائمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الناس أو أن تكون مصابة بخلل ضعف الصياغة أو بمخالفة مبدأٍ من المبادئ العامة للدستور أو بعيب الغموض في بعض نصوصه. في الكويت، هيئتنا التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة خارجة عن الخدمة مؤقتا، ومن يتولى مهمة إصدار التشريعات في الوقت الحالي هي السلطة التنفيذية. وبالفعل بعد حل مجلس الأمة ببضعة شهور وُضعت الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي استهدفت مراجعة وتطوير 25% من القوانين السارية في دولة الكويت بحلول ديسمبر 2026، عبر ثلاثة محاور رئيسة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الكويت الدولية. وقد حققت اللجان التشريعية الحكومية تقدماً ملموساً، بإنجاز 284 تشريعاً حتى الآن، تشمل إصدار قوانين جديدة، وتعديل أخرى، وإلغاء تشريعات لم تعد ملائمة .. . وتستهدف الخطة رفع إجمالي التشريعات المنجزة إلى 400 تشريع قبل نهاية عملها في شهر ديسمبر 2026 . قطعا إنه عمل جبار ومرهق، وتستحق اللجان التشريعية التي شاركت بإنجاز مثل هذا العدد من التشريعات الشكر والتقدير، ولكن على قدر فرحتنا بإنجاز هذا الكم من التشريعات بهذه السرعة، على قدر سعادتنا في أن تكون هذه التشريعات أخذت حقها من الدراسة المتأنية وليست المستعجلة، لأن العبرة في النهاية بالكيف وليس بالكم. من التشريعات التي نراها قد صدرت في عجلة من أمرها، المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام وهو من القوانين النادرة التي تحتوي على مرحلتين لتنفيذه، المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية وخلال المدة ذاتها يجب على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والمرحلة الثانية تمتد بحسب موعد صدور اللائحة بستة أشهر مراعاة لأصحاب الأنشطة الإعلامية القائمة وقت العمل بهذا القانون وقد يمتد الأفق العملي لذلك حتى أواخر 2027. فلمست غموضا متعلقاً بمواد الإصدار وخصوصا في موعد سريانه، وإخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور يصعب في هذا المجال الضيق شرحه! كان حريا بالمشرع أن يتريث حتى الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي لا يمكن لمثل هذا القانون أن ينفذ على المخاطبين بأحكامه إلا باكتمالها، نظرا لاحتوائها على شروطٍ وأحكامٍ جوهرية وأساسية متعلقة بنصوص هذا القانون وبتنفيذه! اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.