الخضري نے سائنسی تحقیق کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی «ایکادمک عدالت» قائم کرنے کا اعلان کیا
دعا بدر نادر الخضری، عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى إنشاء محكمة أكاديمية متخصصة في الكويت، على غرار الدوائر الاقتصادية والتجارية والقضاء المتخصص، لتكون جهة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الأكاديمية والبحثية والترقيات العلمية، وفقاً لأحدث النماذج والآليات الدولية المعمول بها في حماية النزاهة العلمية والبحث الأكاديمي.
وأكد الخضری أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة القضاء الكويتي من خلال التوسع في القضاء المتخصص يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير العدالة في المجالات الأكاديمية والعلمية، إذ لم تعد المنازعات البحثية مجرد خلافات إدارية، بل أصبحت ترتبط بحقوق علمية وفكرية ومهنية ومؤسسية تحتاج إلى خبرة دقيقة وسرعة في الحسم.
ووضح الخضری أن المحكمة الأكاديمية المقترحة يمكن أن تختص بالنظر في قضايا السرقات والانتحال العلمي، وسرقة الأبحاث والرسائل العلمية، والنزاعات المتعلقة بحقوق الباحثين الراغبين في الترقيات العلمية، فضلاً عن حماية المؤلفين، والتلاعب في نتائج الدراسات والأبحاث، والمنازعات المتعلقة بصحة المؤهلات والشهادات العلمية والاعتمادات الأكاديمية.
كما طالب بأن تضم منظومة المحكمة دوائر أو هيئات متخصصة تضم قضاة مؤهلين وخبراء مستقلين في المجالات العلمية والأكاديمية والقانونية، بما يضمن أن تكون الأحكام الصادرة مبنية على فهم قانوني وأكاديمي وعلمي دقيق لطبيعة النزاع.
وأضاف أن من أهم اختصاصات المحكمة المقترحة: قضايا الانتحال والسرقات العلمية والأكاديمية، والنظر في مدى استحقاقات الترقيات العلمية، وسرقة الأبحاث والرسائل العلمية وحقوق الباحثين، والتلاعب أو التزوير في البيانات والنتائج البحثية، والمنازعات المتعلقة بالشهادات والمؤهلات العلمية والاعتمادات الأكاديمية، والنزاعات بين الباحثين والجامعات والمؤسسات العلمية في الحقوق البحثية، وقضايا النزاهة الأكاديمية والإخلال بأخلاقيات البحث العلمي، وحماية الملكية الفكرية الناتجة عن الأبحاث والابتكارات العلمية.
وشدد الخضری على أهمية إنشاء آلية للتسوية والتحقيق العلمي المتخصص قبل إحالة النزاع إلى المحكمة، بما يسمح بفحص القضايا من خلال لجان مستقلة وخبراء متخصصين، مع الحفاظ الكامل على حقوق جميع الأطراف وضمانات العدالة والإجراءات القانونية.
كما دعا إلى إنشاء منصة إلكترونية أكاديمية قضائية تتيح تقديم الشكاوى والأبحاث والمستندات والأدلة الرقمية، والاستعانة بأحدث تقنيات كشف التشابه والانتحال العلمي، بما يواكب التطور العالمي في التحقيق في جرائم ومخالفات النزاهة البحثية.
وأكد أن إنشاء محكمة أكاديمية متخصصة سيسهم في سرعة الفصل في النزاعات العلمية، وحماية الباحثين والمؤسسات التعليمية، وتعزيز الثقة في الشهادات والمؤهلات، والحفاظ على سمعة الجامعات الكويتية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في البحث العلمي.
وقال الخضری: إن العلم والبحث العلمي أصبحا اليوم جزءاً من الأمن المعرفي للدول، وإن حماية الإنتاج العلمي لا تقل أهمية عن حماية الاقتصاد والاستثمار، مشيراً إلى أن وجود قضاء أكاديمي متخصص يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة علمية قائمة على العدالة والمساءلة وحماية الحقوق.
وأضاف: كما يحتاج الاقتصاد إلى قضاء متخصص يواكب طبيعة منازعاته، فإن البحث العلمي والأوساط الأكاديمية بحاجة اليوم إلى منظومة قضائية متخصصة تفهم طبيعة العلم، وتحمي الباحث، وتواجه الانتحال والتزوير، وتحفظ قيمة الشهادة والبحث العلمي.
وختم بالتأكيد على أن إنشاء «المحكمة الأكاديمية» سيكون خطوة رائدة للكويت في المنطقة، ورسالة واضحة بأن حماية النزاهة العلمية والبحثية أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة الحديثة، بما يعزز مكانة الكويت كمركز للعلم والمعرفة والبحث والابتكار.
