الاقتصاد امتصَّ الصدمة واستعاد نشاطه

قالت مصادر اقتصادية: إن الكويت دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع التداعيات التي فرضتها أزمة مضيق هرمز، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على امتصاص الصدمة واستعادة مسارات النشاط، بالتوازي مع توجه متزايد نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية. وأوضحت المصادر لـالنهار أن تجربة الأشهر الماضية أكدت أهمية تقليل الاعتماد على مسار اقتصادي واحد، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأضافت أن ملف تمويل مشاريع التنمية بات في مقدمة الأولويات، خصوصاً المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان والطاقة والخدمات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي، لافتة إلى أن القطاع المصرفي يمتلك قدرة كبيرة على دعم هذه المشاريع، سواء عبر التمويل المباشر أو من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أكدت مؤشرات القطاع المصرفي أن البنوك الكويتية بدأت تلعب دوراً أكبر في تمويل مشاريع التنمية والشراكات. وترى المصادر أن أزمة هرمز لم تعد تُقرأ فقط باعتبارها أزمة ممر ملاحي، بل باعتبارها اختباراً لمرونة الاقتصاد الكويتي وقدرته على توفير البدائل، وهو ما يفرض تسريع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ومصادر الطاقة والقطاعات غير النفطية. وبحسب المصادر، فإن الاتجاه الحالي لا يقوم على انتظار انتهاء الأزمات الإقليمية، وإنما على تحويل تداعياتها إلى فرصة لإعادة بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على الحركة والاستثمار، بما يشمل توسيع قاعدة المستثمرين، وتسهيل دخول رؤوس الأموال، وتسريع الإجراءات أمام القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة مرشحة لزيادة النشاط في سوق المشاريع، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق فرصاً للقطاع الخاص، معتبرة أن توافر التمويل المصرفي والمؤسسي سيكون أحد العوامل الرئيسة لتسريع التنفيذ. وفي هذا الإطار، تبرز مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطاقة والخدمات والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والسياحة والترفيه كقطاعات قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحريك الدورة الاقتصادية، بالتزامن مع تعزيز نماذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وخلصت المصادر إلى أن الكويت أمام فرصة لإعادة ترتيب خريطة اقتصادها بعد تجربة هرمز، معتبرة أن المرحلة المقبلة يجب ألا تكون مرحلة إدارة الأزمات فقط، وإنما مرحلة استثمار ما بعد الأزمة.