الهيئة العامة للاتصالات بين فخين

في الوقت الذي تتباهى فيه مؤسساتنا العامة بشعارات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمواطنين، يبرز تساؤل مشروع ومؤلم في آن واحد: هل تحولت الأدوات الرقمية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى وسيلة لحماية المشترك، أم إلى عقبة تحجب عنه حقه في الشكوى والتقاضي الإداري؟ إن المتتبع لآلية استقبال الشكاوى يجد تناقضاً صارخاً؛ فالهيئة تعلن عن قنوات متعددة مركز الاتصال 125، البريد الإلكتروني، رقم الواتساب، البوابة الإلكترونية، والتطبيق الخاص، لكن الواقع العملي يُظهر حصر الحق في تقديم الشكوى عبر برنامج سهل كمسار وحيد إلزامي. وهنا نضع أمام الهيئة تساؤلاً قانونياً: ما الأساس القانوني لهذا القيد؟ …