الرسوم القضائية الجديدة.. «تحصين»

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المباشر بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025، مع مصادرة الكفالة. وصدر القرار من غرفة المشورة التي انعقدت الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المحكمة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين صالح المريشد وعبد الرحمن الدارمي وإبراهيم عبد الرحمن السيف ووليد المعجل، وبحضور أمين سر الجلسة يوسف معرفي. وأوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن المشرع يملك سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، ومن بينها فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، ما دام هذا التنظيم لا يتجاوز الضوابط الدستورية. …