الجامعة العربية ترحب بدعوة المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى تمكين المحققين من الوصول لغزة

القاهرة - 16 - 9 (كونا) - - رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تمكين المحققين الدوليين من الوصول إلى كل أنحاء قطاع غزة لجمع الأدلة وحفظها والتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والقانون الإنساني. وأكدت الجامعة في بيان أن الدعوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ضوء استمرار انتشال مئات الجثامين والرفات البشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة وما تكشفه عمليات الانتشال من وقائع تستوجب التوثيق والتحقيق وفقا لقواعد القانون الدولي. وأشارت إلى ما أبداه المفوض السامي من مخاوف جدية بشأن احتمال وقوع انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب معتبرة أن الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات يمثل التزاما قانونيا وضرورة لتحقيق العدالة. وشددت على ضرورة ألا تحول عمليات إزالة الأنقاض أو مرور الوقت دون الوصول إلى الأدلة وتوثيقها بصورة مستقلة ومهنية داعية إلى الاستجابة العاجلة لدعوة المفوض السامي وتمكين المحققين الدوليين والجهات المختصة من الوصول الآمن وغير المقيد إلى مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك المواقع المدمرة. وأوضحت أن تمكين الجهات المختصة من الوصول إلى تلك المواقع يتيح جمع الأدلة وحفظها وتحديد هوية الضحايا وصون السجلات الجنائية والعينات البيولوجية وتوثيق أماكن الدفن وإبلاغ الأسر بمصير ذويها. ولفتت الى ما أكده المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن حق أسر المفقودين في معرفة مصير ذويهم لا يقتصر على التعرف إلى الجثامين ودفنها وإنما يشمل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن ما حدث لهم والظروف والملابسات التي أدت إلى وفاتهم. كما أكدت أن عمليات حفظ الأدلة وتوثيقها يجب أن تتم وفق المعايير الدولية ذات الصلة بما يكفل سلامتها وسلسلة حيازتها ويحافظ على حقوق الضحايا وذويهم ويمكّن آليات التحقيق والمساءلة الدولية من الاضطلاع بولايتها دون عوائق. ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم للجهات الفلسطينية المختصة لمواصلة أعمال البحث وانتشال الجثامين والرفات وضمان وصول المعدات والآليات اللازمة إلى المواقع المتضررة مع الاحترام الكامل لحرمة الموتى وكرامة الضحايا وحقوق أسرهم. وبينت أن حفظ الأدلة هو حماية للحقيقة وحقوق الضحايا وضمانة أساسية لإعمال العدالة والمساءلة داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم طمس الأدلة أو فقدانها وتمكين آليات التحقيق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة والاضطلاع بمهامها بصورة مستقلة وفعالة. وطالبت بهذا الصدد بتطبيق مبدأ المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان عدم الإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في الوقائع التي قد تشكل انتهاكات جسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. (النهاية) م م / ط م ا