اقتصاد کی مضبوطی اور مہنگائی امریکی شرح سود میں اضافے کی توقعات کو مضبوط کر رہی ہیں
اضطرابات التضخم المتزايدة وقوة الاقتصاد المتنامية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو رفع أسعار الفائدة قبل انتخابات وطنية حاسمة، إذ توقع المستثمرون أمس أن يتم الإعلان عن تشديد ثانٍ متتالٍ للسياسة النقدية في أواخر أكتوبر.
ذكرت شركة «إس آند بي غلوبال» أمس أن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لنشاط الأعمال، قفز هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2021.
كما صعد المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلاً أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.
وبعد أيام من القرار المرتقب من «الفيدرالي» في أكتوبر، سيدافع الجمهوريون الموالون للرئيس دونالد ترامب عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.
قال رئيس «الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، اليوم، إنه من المنطقي الاعتقاد بأن «المركزي» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام للمساعدة في الحد من مخاطر التضخم.
أشار ويليامز - في مؤتمر بلندن نظمه «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» (وهو مؤسسة بحثية) - إلى أن توقعات المشاركين في السوق تظهر اعتقاد المستثمرين بأنه «من المرجح أن يكون رفع آخر لأسعار الفائدة أمراً مناسباً بحلول نهاية العام»، مضيفاً: «يبدو لي أن هذا أسلوب منطقي للتفكير في الأمر».
قال ويليامز: «لكن علينا الانتظار لنرى؛ إذ سنقوم بجمع البيانات والقيام بما فعلناه في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر».
كان البنك المركزي الأمريكي قد رفع الأسبوع الماضي، تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المئة و4.00 في المئة، كما أشار 16 من أصل 18 صانع سياسة إلى أن «الفيدرالي» سيحتاج على الأرجح إلى إجراء رفع واحد آخر على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.
أدى تصريح ويليامز إلى تعميق العقود الآجلة الأمريكية خسائر الجلسة، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع وبلغ عائد السندات بآجال 10 سنوات نحو 5.13 في المئة، وبآجال 30 سنة نحو 5.44 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 2004.
ألمح مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي إلى المزيد من التشديد النقدي، وأكد رئيسه كيفن وارش على استقلالية «المركزي» رغم دعوات متكررة من الرئيس ترامب لخفض الفائدة.
هدأ هذا الموقف المائل للتشديد النقدي مخاوف من أن «المركزي» بقيادة وارش سيتخذ موقفاً أكثر تساهلاً مع التضخم وهو احتمال كان من شأنه أن يضغط على الدولار وأصول أمريكية أخرى.
قال عضو «الفيدرالي» مايكل بار، إن الاقتصاد الأمريكي تعرض خلال العام ونصف العام الماضيين لسلسلة من الصدمات، شملت الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط واستمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى موجة من الطلب الاستثماري المرتبط بالتوسع في الذكاء الاصطناعي.
أوضح بار أن هذه الصدمات أسهمت في زيادة الضغوط على الأسعار، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال قوياً وسوق العمل متيناً، لكن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المئة ولا يتجه بوضوح نحو هذا المستوى ضمن إطار زمني مناسب.
أضاف أن مخاطر تحقيق هدف التضخم ازدادت، في حين تراجعت المخاطر التي تواجه سوق العمل، ما يستدعي إعادة تقييم السياسة النقدية بما يعكس التوازن بين هدفي «الفيدرالي».
رجح بار أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التعديلات على السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب.
