الفيلي يقدم قراءة قانونية في التعديلات الجديدة بقانون الجنسية

منذ صدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية تم تعديله لأكثر من مرة، وبعض هذه التعديلات كان بقانون وبعضها بمرسوم بقانون، ولكثرة التعديلات فيه ووقوعها في بعض الأحيان على ذات الموضوع مع تنوع مصدرها، أصبحت قراءته تحتاج إلى حذر من أهل الاختصاص، خصوصاً مع غياب آلية سهلة لنشر القانون الوضعي. والتعديل الأخير ألغى عدداً من المواد دون إعادة ترقيم بقية المواد فأصبح القارئ أمام المادة واحد ثم تليها المادة السابعة. …