دولتی سیکیورٹی اپیلیٹ کورٹ نے امیر کے عہدے کی توہین، ممنوع تنظیم سے وابستگی اور پیسے کی دھلائی کے مقدمات میں متعدد فیصلے سنائے

عبدالكريم أحمد

صدرت عن دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري، عدة أحكام في قضايا تتعلق بالطعن في حقوق سمو الأمير، وغسل الأموال، والانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

في الدعوى الأولى، أيدت المحكمة حكم حبس مغرد لمدة ثلاث سنوات على خلفية اتهامه بالطعن علناً في حقوق سمو الأمير، وإهانة رجال القضاء، والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، فيما أيدت براءته من تهمة الإساءة إلى جمهورية مصر العربية.

وفي دعوى ثانية، أيدت المحكمة حبس مواطن لمدة عشر سنوات لانضمامه إلى تنظيم «داعش»، والترويج لأفكاره الإرهابية والتكفيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيه تدريبات على صناعة المفرقعات عبر تطبيق «تلغرام»، والشروع في جلب حزام ناسف بقصد تنفيذ عملية إرهابية ضد أحد المكونات في الكويت، إلى جانب الطعن علناً في حقوق سمو الأمير، والعيب في الذات الأميرية.

وأظهرت تحريات جهاز أمن الدولة، بحسب القضية، مبايعة المتهم لقيادات تنظيم «داعش»، وتلقيه تعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مكون مجتمعي، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها بعد القبض عليه، حيث أقر خلال التحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي، وتأييده عمليات التفجير واستهداف دور العبادة.

كما أيدت المحكمة حبس 21 متهماً من جنسيات مختلفة لمدة عشر سنوات، مع تغريمهم 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات المرتبطة بالقضية 101 مليون دينار، وذلك في قضية غسل أموال عبر 17 شركة تجارية، وتزوير محررات بنكية.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليهم تهم تكوين جماعة إرهابية، وغسل أكثر من 101 مليون دينار متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات بنكية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية لجمع أموال (رواتب الوافدين) وتحويلها إلى سورية، وممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص، وغسل أموال غير مشروعة من خلال بضائع مستوردة من الصين.

وفي دعوى أخرى، أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين لمدة عشر سنوات، وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار، مع منعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً، فيما قضت ببراءة مواطن ومصريين آخرين.

وتعلقت القضية بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال المتاجرة بالعملات الأجنبية الخاصة برواتب وافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر، عبر إيداع الأموال في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بما اتهموا بأنه أضر بالمصالح القومية للبلاد.