ایرانی حملوں کی دہرائی جانے کی مذمت

وزیراعظم کے کابینہ نے ایران کی طرف سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کی جانے والی بار بار ہونے والی ناپسندیدہ حملوں کی شدید مذمت اور سختی سے تنقید کی، جن میں ملک کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے ایک رہائشی کمپلیکس پچھلے ہفتے نشانہ بنایا گیا۔ یہ اقدام ملک کی خودمختاری کی واضح خلاف ورزی، اس کے امن، استحکام اور شہریوں اور مقیم افراد کی حفاظت کے لیے براہ راست خطرہ، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی، اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 2817 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ علاقے کے امن اور استحکام کے لیے ایک خطرناک عروج ہے جو امن اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو کمزور کرتا ہے۔ کابینہ نے کویت کی ریاست کے اپنے دفاع کے حق کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ 51 اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق، اپنی خودمختاری، امن، مفادات اور دفاع کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے اپنے مکمل حق پر دوبارہ زور دیا۔

اسی طرح، کابینہ نے سعودی عرب کی بھائی دارالحکومت کے کئی شہروں میں ہونے والے حوثی ملیشیا کے حملوں کی بھی شدید مذمت کی، جن میں شہری اور معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں شہری زخمی ہوئے۔ کابینہ نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے حوثی ملیشیا کے مسلسل اقدامات کی بھی مذمت کی، جو سمندری نقل و حمل، عالمی توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تجارت کے امن اور حفاظت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کابینہ نے کویت کی ریاست کی سعودی عرب کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی حمایت کی، اور اس کے تمام اقدامات کی حمایت کی جو اس کی خودمختاری، امن، استحکام، مفادات اور اپنے شہریوں اور مقیم افراد کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کا امن کویت کی ریاست اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے امن کا ایک لازمی حصہ ہے۔

اس سیاق و سباق میں، کابینہ نے سعودی ٹینکر 'سدر' پر ایران کے ناپسندیدہ حملے کی شدید مذمت کی، اور بحرین کی بادشاہت اور اردن کے ہاشمیت بادشاہت کے خلاف ایران کے ناپسندیدہ حملوں کی بھی مذمت کی۔

کابینہ نے وزیر دفاع شیخ عبداللہ العلی کی طرف سے علاقے کی موجودہ صورتحال اور ایران کے ناپسندیدہ حملوں کے بعد کویت پر ہونے والے حملوں کے تناظر میں فوجی ترقیوں کے بارے میں تفصیلات سنیں۔ کابینہ نے مسلح افواج کی تیاری اور ان کی کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی خدمات کو جاری رکھنے کی تصدیق کی۔

کابینہ نے ٹینڈر کے قانون میں ترمیم کے بل کی منظوری دی، جس کا مقصد عمل کو آسان بنانا اور مشکلات کو دور کرنا ہے تاکہ کام کے مفاد کو یقینی بنایا جا سکے اور ٹینڈر کے عمل کو تیزی، کارکردگی، شفافیت اور انصاف کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے: متعلقہ اداروں کی حقیقی واقعات کے ساتھ لچکدار رویہ کو مضبوط بنانا تاکہ کام کے مفاد کو یقینی بنایا جا سکے اور ٹینڈر کے عمل کو تیزی، کارکردگی کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ کابینہ: ٹینڈر کے قانون میں ترمیم تاکہ عمل کو آسان بنایا جا سکے اور مشکلات کو دور کیا جا سکے۔

عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائــرات المســيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقــوض المساعـــــي الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مجددا التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.كذلك، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديديــن لاستمـــرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ، والتي كان آخرها فجر أمس الأربعاء، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.ضمن هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية.كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانب آخر، وافق مجلـس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.واستعرض مجلــس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.