7019 عرب اور دیگر قومیات کے اساتذہ و اساتذہ کی خدمات کا خاتمہ

تربیتی وزیر آلاء خلیفہ کی ہدایت پر، استاد سید جلال الطبطبائی نے متعلقہ شعبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کئی شعبوں میں موجود اضافی اساتذہ کی تعداد کو کم کرنے اور انسانی وسائل و مالیاتی انتظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار منصوبے کا نفاذ شروع کریں۔

تربیتی وزارت کے اپنے بیان میں بتایا گیا کہ نگرانی کی ذمہ داریوں سے آزاد کل تعلیمی عملہ 91,761 اساتذہ و اساتذہ پر مشتمل ہے، جن میں سے قومی کادر تقریباً 70.6 فیصد ہے، جبکہ خلیجی ممالک کے اساتذہ اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی شرح تقریباً 10.1 فیصد ہے، اور عرب اور دیگر مختلف قومیتوں کے مقیم اساتذہ کی شرح تقریباً 19.3 فیصد ہے۔

وزارت نے واضح کیا کہ مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی شہریوں، خلیجی ممالک کے معاہدہ پر مبنی کادر، غیر قانونی طور پر مقیم افراد، اور عرب و دیگر مختلف قومیتوں کے مقیم اساتذہ سمیت کل 33,268 اساتذہ و اساتذہ کی اضافی تعداد موجود ہے۔

تربیتی وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ عرب اور دیگر مختلف قومیتوں کے معاہدہ پر مبنی تعلیمی کادر کے تقریباً 7,019 اساتذہ و اساتذہ کی خدمات ختم کرنے پر مشتمل ہے، جن شعبوں میں ڈیٹا کے مطابق ضرورت سے زیادہ اساتذہ موجود ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ متعلقہ شعبوں نے ضروری عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور متاثرہ افراد کو سرکاری ایپلیکیشن 'سہل' کے ذریعے خدمات ختم ہونے کی اطلاع دی جائے گی، جو منظور شدہ انتظامی و قانونی ضوابط و طریقہ کار کے مطابق ہوگا، تاکہ ان کی ملازمتی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔

وزارت نے بتایا کہ اضافی اساتذہ کو کم کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے نفاذ سے تخمیناً 42 ملین دینار کی سالانہ بچت صرف تنخواہوں کے بنڈل سے متوقع ہے۔

وزارتِ تعلیم نے وزیرِ تعلیم الطبطبائی کی ہدایات پر اضافی تعلیمی کادر کو کم کرنے کے لیے مرحلہ وار منصوبہ شروع کیا ہے۔ عرب اور دیگر مختلف قومیتوں کے تقریباً 7,019 اساتذہ و اساتذہ کی خدمات ختم کی جا رہی ہیں۔

آلاء خليفةوجه وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية. وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أن توجيهات الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى بناء خطة معالجة الفائض استنادا إلى بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص.وبينت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91761 معلما ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%. وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33268 معلما ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين. وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلا.وأوضحت الوزارة أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، والمشمولة بمعالجة الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل بالمرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء، والفلسفة، والجيولوجيا، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزارة التربية أن الفائض في المرحلة الابتدائية شمل تخصصات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل في المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية، والتربية البدنية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال.وأعربت وزارة التربية عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس.وثمنت الوزارة ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدرة كان لها أثرها في خدمة الميدان التربوي والمسيرة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدة أن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات وإسهاماتهم التعليمية يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل على تنظيم احتياجات القوى العاملة وفق متطلبات المرحلة المقبلة.وأوضحت وزارة التربية أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محورا رئيسيا في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية.وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجيا في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكون فوائض جديدة مستقبلا.وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تأتي في إطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين، باعتبارها الأساس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة.