انسانی اسمگلنگ کے خلاف کویتی-اماراتی تعاون

صدر فی الجریدۃ الرسمیۃ «الکویت الیوم» المرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقۃ علی مذکرۃ تفہم بین حکوۃ دوۃ الکویت، ممثلۃ بوزارۃ العدل (اللجنۃ الوطنیۃ الدائمۃ لمقاومۃ الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین)، وحوکۃ دوۃ الإمارۃ العربیۃ المتحدۃ، ممثلۃ باللجنۃ الوطنیۃ لمقاومۃ الاتجار بالبشر، بشأن التعاون فی مجال مقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، ونصت مواد المرسوم علی ما یلی:

مادۃ أولی: الموافقۃ علی مذکرۃ تفہم بین حکوۃ دوۃ الکویت، ممثلۃ بوزارۃ العدل (اللجنۃ الوطنیۃ الدائمۃ لمقاومۃ الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین)، وحوکۃ دوۃ الإمارۃ العربیۃ المتحدۃ، ممثلۃ باللجنۃ الوطنیۃ لمقاومۃ الاتجار بالبشر، بشأن التعاون فی مجال مقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، والموقوعۃ فی مدینۃ الکویت بتاریخ 3 جون 2026، والمرفقۃ نصوصہا بہذا المرسوم.

مادۃ ثانیا: علی الوزراء، کل فیما یخصہ، تنفیذ ہذا المرسوم، ویعمل بہ من تاریخ نشرہ فی الجریدۃ الرسمیۃ.

وجاء فی مذکرۃ التفہم أن حکوۃ دوۃ الکویت، ممثلۃ بوزارۃ العدل (اللجنۃ الوطنیۃ الدائمۃ لمقاومۃ الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین)، وحوکۃ دوۃ الإمارۃ العربیۃ المتحدۃ، ممثلۃ باللجنۃ الوطنیۃ لمقاومۃ الاتجار بالبشر، ویشار إلیہما فیما بعد بـ«الطرفین»، وإدراکہما من أہمیۃ التعاون بین السلطات المختصۃ لدى الطرفین فی مقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر». وإذ تقران بأن الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» ناتج عن تضافر مجموعۃ من العوامل، بما فی ذلک جماعات الجرمۃ المنظمۃ وعامل الطلب الذی یعزز جمیع أشکال استغلال الأشخاص، مما یؤدی إلی تعدد صور ہذہ الجرمۃ. وإذ تستذکران اتفاقیۃ الأمۃ المتحدۃ لمقاومۃ الجرمۃ المنظمۃ عبر الوطنیۃ (UNTOC)، وبروتوکول منع وقمع ومعاقبۃ الاتجار بالأشخاص، وبخاصۃ النساء والأطفال (بروتوکول بالیرمو)، وتہدان إلی تعزيز الجوانب المتعلقۃ بالوقایۃ من الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» والحماۃ منہ، وإدراکہما من ضرورۃ تضافر جهود الطرفین لوضع أطر محدّدۃ لآفاق التعاون الثنائی فی مقاومۃ جرایم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر». وإذ تؤکدان قناعۃ الطرفین بضرورۃ تعزيز التعاون فیما یخصّ آلیات مقاومۃ ہذہ الجرمۃ، وترسیخ قیم العدل والرئیۃ المشترکۃ، والمساهمۃ فی تبادل الخبرات والتجارب الفضلی لمنظومات العمل الخاصۃ بمقاومۃ جرایم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»، فقد توصلتا إلی التفہم التالی:

المادۃ 1: تعریف الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر»

یتفق الطرفان علی أن تعریف الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» یکون وفقا لأحکام بروتوکول منع وقمع ومعاقبۃ الاتجار بالأشخاص، وبخاصۃ النساء والأطفال (بروتوکول بالیرمو).

المادۃ 2: نطاق التعاون

یعمل الطرفان، فی حدود اختصاصہما، وبغرض تنفیذ مذکرۃ التفہم ہذہ، علی التعاون فی المیادین التالیۃ:

1- تبادل أفضل الممارسات فی مقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».

2- عقد اجتماعات بین الطرفین لبحث میادین التعاون والعمل علی تعزيز جهود مقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».

3- تبادل المہارات والمعرفۃ والخبرات المتعلقۃ بالوقایۃ من الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» والتوعیۃ بہ، ودعم البحوث والدراسات فی ہذا المجال.

4- تبادل المعلومات المتعلقۃ بالتشریعات الوطنیۃ ذات الصلۃ بمقاومۃ الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر» وحماۃ ضحایاہا.

5- العمل علی بناء قدرات الکوادر الوطنیۃ فی مجال مقاومۃ الجانیین وملاحقتہم، وحماۃ الضحایا، ونقل الخبرات الوطنیۃ فی ہذا الشأن.

6- العمل علی تبادل المعلومات الخاصۃ بالأسالیب الإجرامیۃ المستحدثۃ فی مجال جرایم الاتجار بالأشخاص «الاتجار بالبشر».

7- أشکال التعاون الآخری التی یتفق علیہا الطرفان خلال تنفیذ مذکرۃ التفہم، علی أن یتم الاتفاق علیہا عبر القنوات الدیپلوماتیۃ.

المادۃ 3: نقاط الاتصال

تنفیذا لأحکام مذکرۃ التفہم ہذہ، تکون نقاط الاتصال علی النحو الآتی:

1- عن دوۃ الکویت: وزارۃ العدل - الأمۃ العامۃ للجنۃ الوطنیۃ الدائمۃ لمقاومۃ الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین.

2- عن دوۃ الإمارۃ العربیۃ المتحدۃ: اللجنۃ الوطنیۃ لمقاومۃ الاتجار بالبشر.

المادۃ 4: سریۃ المعلومات وحقوق الملیکیۃ الفکریۃ

اتفق الطرفان علی الحفاظ علی سریۃ ما ورد فی ہذہ المذکرۃ، أو ما قد ینشأ أثناء تنفیذہا، وما یتاح لہما من معلومات بمناصبۃ تنفیذ بنودہا، وعدم إفشائہا للغیر من دون الحاصلۃ علی موافقۃ خطیۃ من الطرف الآخر. کما یلتزم کل طرف بمراعات حقوق المؤلّف والحقوق المجاورۃ، وحقوق الملیکیۃ الفکریۃ الخاصۃ أو المملوکۃ للطرف الآخر أو للغیر.

المادۃ 5: تفسیر مذکرۃ التفہم

أی خلاف قد ینشأ فیما یخصّ تفسیر و/ أو تنفیذ مذکرۃ التفہم ہذہ یتسوی بین الطرفین عبر القنوات الدیپلوماتیۃ، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادۃ 6: النفقات

یتحمل کل طرف التکالیف والنفقات الخاصۃ بہ، الناتجۃ عن تنفیذ أحکام مذکرۃ التفہم ہذہ.

المادۃ 7: الأحکام الختامیۃ

1- تدخل مذکرۃ التفہم ہذہ حیز النفاذ من تاریخ استلام الإشعار الأخر الذی یخطر فیہ أحد الطرفین الطرف الآخر، کتبۃ وعبر القنوات الدیپلوماتیۃ، باستیفائہ الإجراءت الوطنیۃ اللازمۃ.

2- یجوز تعدیل مذکرۃ التفہم ہذہ کتبۃ باتفاق الطرفین، فی أی وقت، وتدخل ہذہ التعدیلات حیز النفاذ وفقا للإجراءت الواردۃ فی الفقرۃ الأولی من ہذہ المادۃ.

3- تظل مذکرۃ التفہم ہذہ ساریۃ المفعول من تاریخ دخولہا حیز النفاذ، ما لم یقوم أحد الطرفین بإخطار الطرف الآخر، کتبۃ وعبر القنوات الدیپلوماتیۃ، برغبۃ فی إنہاء العمل بہا قبل ستۃ أشہر علی الأقل من تاریخ إنہائہا.