अल-मुताइरी: 'एकतन्त्र रोकथाम' को भूकम्प... अचल सम्पदा बजारमा १० वटा सकारात्मक पछाडि

بعد مرور 6 أشهر على تطبيق القانون بشكل فعلي على القطاع

ناجح بلال

بعد مرور 6 أشهر على تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء هل نحج في إحداث هزة إيجابية في بنية القطاع العقاري؟ في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي ناصر المطيري في تصريح خاص لـ"السياسة" أن بدء تفعيل الرسوم التصاعدية بشكل فعلي وتطبيق بنود القانون رقم 126 لسنة 2023 مطلع مارس الماضي نجح في كسر جمود السوق العقاري وتفكيك القنوات الاحتكارية التي هيمنت على قسائم السكن الخاص لعقود طويلة.

وأوضح أن السوق بدأ يجني ثمار هذا التشريع الحيوي عبر حزمة من النتائج الأولية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز العدالة وتوسيع قاعدة المعروض العقاري أمام المواطنين.

أبرز النتائج

ولخص المطيري أبرز النتائج الإيجابية المحققة في السوق العقاري بعد تطبيق هذا القانون في 10 جوانب رئيسية اولها التراجع الملحوظ في ظاهرة احتكار القسائم السكنية الكبرى حيث أسهم القانون في تقليص وعاء التملك الحر المسموح به للمواطن من خمسة آلاف متر مربع إلى ألف وخمسمائة متر مربع فقط، مشيرا إلى أن هذا التحديد الصارم أجبر كبار الملاك على التخلي عن المساحات الزائدة لتفادي الرسوم التصاعدية الباهظة ونتج عن ذلك تراجع واضح في قدرة الأفراد والجهات على حبس الأراضي دون استغلال فعلي. وعن النتيجة الثانية لفت الى أن تطبيق القانون أدى إلى توسع كبير في معروض الأراضي السكنية وانخفاض حدة المضاربات وبهذا انتقلت مئات القسائم الفضاء من قنوات التجميد والمضاربة غير المنتجة إلى قنوات العرض المباشر في السوق.

كما بدأت وتيرة الأسعار تتجه نحو الاستقرار والتحسن النسبي بفعل زيادة الخيارات المتاحة أمام المشترين الجادين وهي الثمرة الرابعة . اما النتيجة الخامسة فتمثلت في تلاشي عمليات التدوير الوهمي والمضاربات المصطنعة بشكل تدريجي والتي كانت ترفع القيمة السوقية بشكل غير مبرر.

تحليل البيانات والإحصاءات الديموغرافية

أخبار محلية

أمن وقضاء

اما الثمرة السادسة فقد أدى التطبيق لتحفيز عمليات البناء وتنشيط حركة التنمية العمرانية حيث شهدت الأشهر الستة الماضية إقبالا متزايدا من ملاك الأراضي على استصدار تراخيص البناء والبدء الفعلي في التطوير العقاري مما أدى لانعاش قطاع المقاولات ومواد البناء وتحريك العجلة الاقتصادية المرتبطة بالتعمير.

اما النتيجة السابعة فهي تحجيم دور جهات التمويل في السكن الخاص حيث أدى الحظر الصارم المفروض على الشركات والمؤسسات الفردية لمنعها من تملك أو بيع أو رهن قسائم السكن الخاص إلى حماية هذا القطاع من السيولة الضخمة التي كانت تزاحم المواطنين حيث اقتصر دور البنوك فقط على تمويل عقار سكني واحد للعميل الذي لا يملك سكنا خاصا مما أعاد قطاع السكن الخاص إلى وظيفته الاجتماعية الأساسية كحاجة معيشية للمواطن وليس كأداة استثمارية.

وجاءت النتيجة الثامنة في دعم تطبيق هذا القانون الميزانية العامة للدولة عبر قنوات ضريبية عادلة بدأت وزارة المالية في جباية الرسوم المستحقة بواقع عشرة دنانير لكل متر مربع يفيض عن الحد المسموح به فضلا عن ان تلك القيمة سترتفع تصاعديا بمعدل ثلاثين دينارا سنويا حتى تصل إلى مائة دينار للمتر المربع وبهذا فتلك الرسوم وفرت مصدرا ماليا مستداما للدولة يحقق العدالة الاقتصادية ويدفع نحو الاستغلال الأمثل للأراضي.

ميزانية الدولة

नवौं पक्षले राज्यको बजेटमा पार्ने सकारात्मक प्रभावसँग सम्बन्धित छ, जहाँ अल-मुताइरीले भूखण्डको एकाधिकार रोक्ने कानुनको कार्यान्वयनले कुवेत राज्यको सार्वजनिक बजेटमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक असर पार्ने देखिएको बताए। यसले गैर-तेल आयहरूको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ र आवास सहायताका प्रतिबद्धताहरूबाट उत्पन्न सरकारी वित्तीय बोझलाई घटाउँछ। साथै, यसले वित्त मन्त्रालयमा प्रयोग नभएका कूपनहरूबाट निरन्तर नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ, जसले आम्दानी गरिएका रकमहरू पूर्वाधार र सेवाहरूका लागि बजेटमा छुट्ट्याइएका खर्चहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। नयाँ करले राज्यको गैर-तेल आयको अनुपात बढाउने योजनालाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले आवास सहायताको बजेटमा रहेको वित्तीय दबाबलाई हल्का बनाउँछ।

दसौं नतिजा आवासीय मागहरूको प्रतीक्षा सूची घटाउन निजी निर्माणको गति बढ्नुमा देखियो। यसले मूल्य स्थिरतालाई प्रोत्साहन गरेर क्रेडिट बैंकबाट प्रदान गरिएका ऋण र वित्तीय अनुदानहरूको मूल्य घटाउँछ। यसरी, पूर्वाधारमा खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै अप्रत्यक्ष सहभागिता मार्फत विकासमा सरकारी पूँजीगत बोझ घट्छ। अन्त्यमा, उहाँले भन्नुभयो कि यो कानुनले आर्थिक चक्रको स्तरलाई सुधार गर्दछ, जसको सकारात्मक प्रभाव कम्पनीहरू र भन्सारको कार्यप्रदर्शनमा देखिन्छ।