लेबनानका अर्थमन्त्रीले 'राजनीति'सँग भने: अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास हासिल गर्न आर्थिक सुधारका धेरै कानुनी प्रावधानहरू

جابر أكد أن "إصلاح المصارف" خطوة أساسية لمعالجة أزمة القطاع

إقرار مجلس النواب تعديلات القانون لاقى ترحيباً أميركياً ومن مؤسسات دولية

بيروت ـ "السياسة" ـ من عمر البردان

أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر أن "لبنان ممتن لما قامت به الشقيقة الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تجاهه منذ سنوات طويلة، وما قدموه للبنانيين من دعم على مختلف المستويات".

وقال لـ"السياسة"، إن "اللبنانيين يتطلعون لدور دول الخليج، وفي مقدمها الكويت في عملية إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، وهي التي لم تقصر في مد يد العون والمساندة للشعب اللبناني بمختلف طوائفه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

لإدارة

أخبار السياسة

عطلات ومناسبات موسمية

واكد ان "الحكومة اللبنانية ملتزمة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وردت في بيانها الوزاري، لكسب الثقة العربية والدولية، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التي اعتمدتها على هذا الصعيد. وهذا ما نحن في صدده، ومن أهم هذه الاصلاحات، إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها".

واعتبر الوزير جابر، أن "خطوة البرلمان اللبناني من أهم الإنجازات التي تحقق في إطار العمل على تعزيز المسار الإصلاحي الاقتصادي والمالي في لبنان، وهو أحد شروط المؤسسات المالية الدولية. وأضاف، "ما قام به مجلس النواب، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية، ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة"، مشدداً على أن "القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يشكّل خطوة منفصلة، بل يأتي ضمن حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها".

وأكد "ضرورة استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تناقشه حالياً لجنة المال والموازنة"، مشدداً على" ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، نظراً إلى دوره الأساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي"، ومردفاً، "هذه التشريعات تشكّل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل معه إلى اتفاق نهائي".

وأشار وزير المال إلى أن "قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها الحكومة، والتي من شأنها تعزيز توافقه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة". وقال "إن ما تحقق يشكّل خطوة مهمة، إلا أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين.

وأكد جابر أن "اتفاقية التحول الرقمي بين لبنان والبنك الدولي، تندرج في إطار مسيرة التعاون المتواصل بين لبنان والبنك، والتي دخلت مراحل تنفيذية عدة، مشيراً إلى وجود قروض إضافية لا تزال قيد الإقرار، وفي مقدمها "قرض الأمان الاجتماعي". وقال إن مشروع التحول الرقمي، الممول بقرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات الرقمية للدولة اللبنانية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة ذات التأثير المباشر على المواطنين، وتسهيل الوصول إليها وتقديمها بصورة أكثر كفاءة وأماناً. ويتضمن تطوير الأسس الرقمية من خلال إنشاء بنية حديثة وآمنة وقابلة للتوسع لاستضافة البيانات، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير القدرات والمهارات الرقمية وتحديث البيئة القانونية والتنظيمية.

यसमा डाटा आदानप्रदानका लागि सुरक्षित मञ्चहरूको स्थापना, डिजिटल पहिचान र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरको विकास, र एकीकृत डिजिटल सरकारी पोर्टल तथा इलेक्ट्रोनिक मञ्चहरू मार्फत प्राथमिकताका सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलीकरण समावेश छ, जसले नागरिकहरूलाई सेवाहरू अझ सजिलो र प्रभावकारी तरिकाले प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ।

मन्त्री जाबेरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का क्षेत्रीय निर्देशक एर्नेस्टो रामिरेजबाट एक बधाई सन्देश प्राप्त गरे, जसले उनलाई “बैंकहरूको पुनर्गठन सम्बन्धी कानुन पारित भएको” मा बधाई दिँदै, यसलाई “अत्यन्तै सकारात्मक कदम” र “लेबनानको आफ्नो कानुनी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग मिलाउने प्रतिबद्धताको प्रतीक” माने। उनले आगामी सेप्टेम्बरको मध्यमा बेइरुतमा कोषका बैठकहरू पुनः सुरु हुने जानकारी पनि दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लेबनानमा बैंकहरूको अवस्था सम्बोधन गर्ने कानुनमा गरिएका संशोधनहरूको प्रशंसा गर्दै, यी कदमहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छ, तथापि कार्यान्वयनका चुनौतीहरूले आर्थिक संकट र युद्धबाट प्रभावित अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानमा ढिलाइ गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय संशोधनहरूमध्ये लेबनान केन्द्रीय बैंकको शासन प्रक्रियामा परिवर्तन समावेश छ, जसमा उच्च बैंकिङ परिषद्को संरचना, बैंकहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार (पुनर्गठन वा लिक्विडेसन सहित) र तिनीहरूलाई पुनः स्थापित गर्न आवश्यक कदमहरू लिने अधिकार समावेश छ। सरकारले आर्थिक संकटका कारण भएको क्षति लगभग ७० अर्ब डलर अनुमान गरेको छ, जबकि विशेषज्ञहरूले यो रकम त्यसपछि बढेको हुन सक्ने बताएका छन्।

यसै सन्दर्भमा, अमेरिकी सरकारले लेबनानमा आफ्नो दूतावास मार्फत लेबनानको संसदले बैंकहरूको पुनर्गठन सम्बन्धी कानुन पारित गरेकोमा स्वागत गर्दै, सरकारलाई “आर्थिक खाडल सम्बन्धी कानुन पारित गरेर सुधारको मार्चलाई छिटो अगाडि बढाउन” आह्वान गरेको छ। यो अमेरिकी स्थितिले दुवै कानुनहरूलाई २०१९ देखि जारी आर्थिक पतनका प्रभावहरू सम्बोधन गर्ने आधारभूत भागको रूपमा लिँदै तिनीहरूबीच सम्बन्ध जोडेको छ। अमेरिकी दूतावासले “लेबनानको सरकारलाई आर्थिक खाडल सम्बन्धी कानुन पारित गर्न आफ्नो प्रयासहरू जारी राख्न” बलियो रूपमा आह्वान गरेको छ, र यी दुवै कानुनी कदमहरूलाई “लेबनानको राज्य संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, र टिकाउ आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिन” महत्त्वपूर्ण कदमहरूको रूपमा लिइएको छ। यसले यो पनि पुष्टि गरेको छ कि “अमेरिकी संयुक्त राज्यहरूले लेबनानको जनताको लागि दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले, लक्ष्ययुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही सुधारहरूलाई समर्थन गर्न दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहनेछ।”