कुवेतका अधिकारीहरूले 'अल-सियासा'लाई बताए: कुवेती तेलका लागि युरोप र अफ्रिकाका बजारहरू खोल्नु... आवश्यकता
ربط خطوط أنابيب الطاقة الخليجية "حزام أمان" تأخر 50 عاماً
ناجح بلال
في قراءة اقتصادية وجيوسياسية معمقة لواقع ومستقبل قطاع الطاقة في المنطقة بالتزامن مع المؤشرات الإيجابية لنمو المبادلات التجارية الإقليمية حيث بلغ حجم التجارة الخليجية البينية نحو 146 مليار دولار سنويا وفق آخر تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعا عضو مجلس الإدارة السابق في مؤسسة البترول الكويتية ووزير الإسكان السابق الخبير النفطي يحيى السميط في تصرح خاص لـ"السياسة" إلى إعادة رسم خارطة المسارات التصديرية للنفط الكويتي والخليجي معتبرا أن التحولات الأمنية الراهنة تفرض التخلي عن الأنماط التقليدية والانتقال الفوري نحو ستراتيجيات مرنة تحمي الاقتصادات الوطنية من تقلبات الممرات البحرية الحرجة لا سيما وأن رقم التجارة البينية الراهن مرشح للتضاعف بشكل قياسي في حال غياب مخاطر أسعار الصرف وفروقات العملات المحلية بين دول المجلس.
وأكد السميط على الأهمية الستراتيجية القصوى لتوجه قطاع الطاقة الكويتي نحو خلق نوافذ وأسواق جديدة للصادرات النفطية ومشتقاتها في قارتي أوروبا وإفريقيا، مشددا على أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لتنويع الوجهات التصديرية وعدم حصر أسواق الطاقة الكويتية في دول آسيا فقط، لاسيما وأن الاعتماد الحالي والشبه كلي على الأسواق الآسيوية يفرض تحديات لوجستية وجيوسياسية معقدة نظرا لأن هذه المسارات تحتم مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
سياسة
صُحف
أخبار
وأشار في هذا الصدد إلى أن فتح خطوط إمداد جديدة نحو إفريقيا وأوروبا سيسهم في تأمين طرق بديلة ويعزز من مرونة القطاع النفطي الكويتي في مواجهة أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على حركة الملاحة في المضيق مما يضمن تدفق الإمدادات النفطية الكويتية إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر أمانا واستقرارا.
وحول ضرورة تفعيل شبكة الأنابيب النفطية المشتركة بين دول مجلس التعاون أوضح السميط أن تلك الخطوة الستراتيجية قد تأخرت لنحو 50 عاما إلا أن التحديات الأمنية الراهنة التي تهدد ناقلات النفط في الممرات البحرية تستدعي انتقالا فوريا من مرحلة التخطيط النظري والدراسات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لمشاريع البنية التحتية المشتركة وفي مقدمتها ربط خطوط أنابيب نقل النفط والغاز بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ورأى الخبير النفطي أن هذا المشروع الإقليمي الطموح يمثل "حزام أمان" حقيقي وحيوي للاقتصادات الخليجية لعدة أسباب جوهرية يأتي في مقدمتها تجاوز المضائق البحرية الحرجة حيث يتيح هذا الربط الجماعي نقل النفط الكويتي والسعودي عبر شبكة برية ممتدة وأكثر أمانا لتصل الإمدادات مباشرة إلى الموانئ العمانية المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي مثل ميناء الدقم والموانئ الإماراتية الواقعة على خليج عمان مثل ميناء الفجيرة وهو ما يضمن في نهاية المطاف استمرار تدفقات الطاقة والنفط إلى الأسواق العالمية بشكل آمن ومستقر وينأى بها تماما عن أي اضطرابات أمنية أو تهديدات قد تحيط بمضيق هرمز.
अल-सुमाइटले स्पष्ट पार्दै भनेका छन् कि खाडी सहयोग परिषदका देशहरू बीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरताले आज अघिल्लो कुनै समयभन्दा बढी संयुक्त रणनीतिक परियोजनाहरूको गति बढाउन र सबै अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधहरू हटाउन आवश्यक बनाएको छ, ताकि एक मजबुत आर्थिक ब्लकको निर्माण सुनिश्चित हुन सकोस्, जसले आफ्ना जनताहरूको हितहरूको रक्षा गर्न र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना उच्च दक्षता र पूर्ण पूर्वकल्पनाका साथ गर्न सक्छ, विशेष गरी किनकि क्षेत्रका देशहरूले लगातार क्षेत्रीय तनाव र अमेरिका तथा इजरायल बीच इरानविरुद्धका तनावपूर्ण संघर्षहरूका कारण भारी आर्थिक र वित्तीय मूल्य चुकाइरहेका छन्, जसले विकासका मार्गहरूमा गहिरो असर पारेको छ र सुरक्षा तथा सैन्य तयारी बढाउनुका साथै विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा सीधा खतराहरूले क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जलमार्दहरूमा नाविक यातायातमा बाधा पुर्याएको छ, विशेष गरी हर्मज जलडमरूमध्य र बाब-एल-मन्दब जलडमरूमध्यमा।
उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि आर्थिक एकीकरणमा ढिलाइ गर्नु र ऊर्जा, रेलवे, खाद्य सुरक्षा र पानीको सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा संरचनात्मक जोड्ने परियोजनाहरूमा ढिलाइ गर्नुले क्षेत्रका देशहरूका लागि भविष्यका जोखिमहरूको लागत बढाउँछ, किनकि यो संयुक्त समन्वयले खाडी सहयोग परिषदका सबै देशहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्याउनेछ, जसले रणनीतिक प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्न, तेल प्रविधिलाई स्थानीयकरण गर्न र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारहरूमा खाडी ब्लकको वार्तात्मक शक्तिलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ, जसले दिगो विकास सुनिश्चित गर्न र क्षेत्रका देशहरूको उच्च आर्थिक हितहरूको रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ, खासगरी किनकि खाडी सहयोग परिषदका छवटा देशहरूले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारहरूमा सबैभन्दा ठूलो तौल बोक्छन्, जसको संयुक्त तेल उत्पादन दैनिक १७ मिलियन ब्यारलभन्दा बढी छ र पुष्टि भएका तेल भण्डारहरू विश्वव्यापी कुल भण्डारको लगभग एक-तिहाई हुन्।
