معيار توقف القلب كمعيار لتحديد انتهاء الشخصية القانونية

عند الحديث عن قوانين التحكيم العربية، نجد أنها قطعت شوطاً كبيراً في مواكبة "قانون اليونيسترال النموذجي". ومع ذلك، تظل هناك "ثغرات تقنية" صغيرة في الصياغة، قد تؤدي إلى عرقلة العدالة، أو إطالة أمد النزاع. إليك ملاحظات انتقادية تركز على مسألة "تحديد سقف زمني لرد المحكم"، وهي نقطة غالباً ما تحتاج إلى تعديل بسيط لكنه جوهري. جمود المواعيد في رد المحكم: عندما يتحول النص القانوني إلى عائق إجرائي، يُعتبر التحكيم "قضاء الاتفاق والسرعة"، إلا أن بعض النصوص التشريعية في قوانين التحكيم الحالية تتبنى صرامة إجرائية، تتناقض مع مرونة العملية التحكيمية ذاتها، وتحديداً في المسألة المتعلقة بـ طلب رد المحكم. …