أحكام بالسجن لـ47 متهماً في قضية سحوبات ياهلا - الجنايات تؤكد: الوظيفة العامة أمانة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القاضيين عبدالعزيز المعضادي وعبدالهادي الهاجري، وأمانة سر يعقوب البلام، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس 28 متهماً ومتهمـة آخرين لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التلاعب بسحوبات مهرجان «ياهلا».

كما غرّمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة العشر سنوات – بالتضامن فيما بينهم – مبلغ 3,052,935.280 دينار كويتي، وهو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال.

وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم، فيما قررت الامتناع عن النطق بعقاب آخرين، مع إلزامهم بتقديم تعهد مقرون بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، وحسن السلوك لمدة سنة.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال ومتحصلاتها، بما في ذلك العوائد والأرباح والعمولات، إضافة إلى مصادرة المحررات المزورة، مع مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية، كما قضت بإبعاد المحكوم عليهم غير الكويتيين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن ما ارتكبه المتهمون، وعلى وجه الخصوص المتهم الأول (م.أ) بصفته موظفاً عاماً – رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة – يُعد إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة العامة، بعدما استغل موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، بما يُقوض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشددت المحكمة على أن الوظيفة العامة أمانة لا مطية للمصالح الخاصة، وأن التلاعب بالسحوبات يزعزع ثقة الجمهور في الجهات المنظمة، ويمس نزاهة المعاملات التجارية، ويُسيء إلى سمعة الدولة المالية، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة جسيمة تستوجب توقيع العقوبات الرادعة حمايةً للنظام العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات عن تلاعب وتزوير في سحوبات مهرجان «ياهلا»، حيث كشفت التحقيقات والتحريات عن تورط المتهمين – المشار إليهم بالرموز – في مخطط منظم أخلّ بنزاهة السحوبات وألحق أضراراً بالمشاركين، ما استدعى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأكد المحامي علي العلي، بصفته وكيلاً عن أحد المتهمات في قضية التلاعب بسحوبات مهرجان «ياهلا»، أن الحكم الصادر ببراءة موكلتي يُجسّد سلامة موقفها القانوني، ويعكس دقة ما أثير من دفوع قانونية وواقعية أمام محكمة الجنايات.

وأوضح العلي أن المحكمة اقتنعت بانتفاء أركان الاتهام المسند إلى موكلته، وعدم قيام الدليل الجازم على مشاركتها في الوقائع محل القضية، مشيراً إلى أن مرافعة الدفاع ركزت على تفنيد التحريات وبيان عدم كفايتها، وانتفاء القصد الجنائي، وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها بالبراءة.

وأضاف أن هذا الحكم يُعد تأكيداً على عدالة القضاء الكويتي، وحرصه على التفرقة بين المتهمين وفقاً لما يثبت في حق كل منهم من أدلة، بعيداً عن التعميم أو الافتراض، مشيداً بنهج المحكمة في إعمال صحيح القانون وصون الحقوق والحريات.