युद्ध सुरु भएदेखि क्षेत्रमा १.६४ अर्ब कुवेती दिनारको भू-सम्पदा कारोबार

لم تخفت أجواء الحرب المشتعلة بالمنطقة منذ 28 فبراير الماضي وهج حركة سوق العقار المحلي، فرغم نيران التطورات الجيوسياسية، بلغت قيمة التداولات خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى سبتمبر الجاري نحو 1.64 مليار دينار، من خلال 2541 معاملة، في وقت واصل قطاع السكن الخاص تصدّر النشاط بقيمة 727.3 مليون، رغم تراجع وتيرة تداولاته بنحو 30 في المئة بضغط الترقب الذي فرضته التطورات الإقليمية والإجراءات التنظيمية الأخيرة.

وحسب بيانات وزارة العدل العقارية، استحوذ قطاع السكن الخاص على النصيب الأكبر من التداولات بإجمالي 1834 معاملة، بما يعادل 44.3 في المئة من القيمة و72.2 في المئة من عدد المعاملات، وجاء القطاع الاستثماري ثانياً بـ 558.22 مليون دينار عبر 617 معاملة، يليه القطاع التجاري بـ 256.05 مليون من خلال 67 معاملة، ثم الصناعي بـ 39.31 مليون عبر 10 معاملات، والشريط الساحلي بـ34.25 مليون من خلال 11 معاملة، فيما بلغت تداولات القطاع الزراعي 29.16 مليون عبر معاملتين.

وتعكس هذه البيانات حالة استقرار نسبي سيطرت على السوق الأشهر الستة الماضية، في ظل العوامل الاستثنائية التي فرضت واقعاً اقتصادياً ومالياً عالمياً وإقليمياً، فيما لم يغير تباطؤ حركة التداولات المعهودة خلال فترة الصيف من كل عام على استقرار سوق العقار.

من ناحيته، قال الخبير العقاري قيس الغانم، لـ «الراي»، إن التراجع الذي شهدته حركة التداول العقاري الفترة الماضية لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء بفعل مجموعة تطورات، في مقدمتها الأوضاع الإقليمية والحرب، إلى جانب القوانين والقرارات التنظيمية التي صدرت أخيراً وكان لها تأثيرها على السوق.

وأوضح الغانم، أن الحرب كانت العامل الأكبر تأثيراً، ليس فقط على حركة البيع والشراء، وإنما على نفسية المتعاملين، لا سيما المستثمر الذي يملك رأسمال محدوداً ويصبح أكثر تحفظاً في قراراته الاستثمارية خلال فترات عدم الاستقرار، مضيفاً أن قلة حركة البيع والشراء خلال فترة الحروب تنعكس بطبيعتها على السوق العقاري، كما أن بعض الإجراءات والقوانين التنظيمية الأخيرة أسهمت في تهدئة وتيرة التعاملات.

وبيّن الغانم، أن سوق السكن الخاص في الكويت يتركز حالياً بصورة أكبر في 4 مناطق تعتمد بدرجة كبيرة على مدى توافر «الكاش»، هي الشويخ والشامية والضاحية والنزهة، مشيراً إلى أن هذه المناطق تتمتع بطلب قوي وشهدت ارتفاعاً في الأسعار، في حين أن الطلب في بقية مناطق السكن الخاص يبدو أكثر اعتيادية.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، ومنها إلغاء بعض أشكال الوكالات العقارية وتنظيم آلية التعاملات واشتراطات الشيك المصدق، أسهمت في تهدئة السوق وتقليص حركة المضاربة، مؤكداً أن «الكاش هو صاحب القرار الأخير» في السوق العقاري، وأن قدرة المشتري النقدية تظل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الأسعار وحجم التداول.

وفي هذا الخصوص قال الخبير العقاري سليمان الدليجان، لـ «الراي» إن السوق العقاري سجل منذ اندلاع حرب المنطقة ارتفاعاً في حجم التداول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، بسبب التطورات الجيوسياسية التي طرأت في المنطقة منذ 28 فبراير الماضي مع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إضافة الى تأثير تطبيق رسوم الأراضي الفضاء.

दिलिजानले संकेत गरेका छन् कि यदि ‘न युद्ध न शान्ति’ को अवस्था वर्षको अन्त्यसम्म जारी रह्यो भने, रियल इस्टेट बजारमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन। उनले स्पष्ट पारेका छन् कि आवासीय क्षेत्रमा फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि छ महिनाको अवधिमा कारोबारको मात्रामा वृद्धि र मूल्यहरूमा कमी देखिएको छ, जबकि लगानीत्मक क्षेत्र स्थिर रहेको छ, किनभने कारोबारीहरूले बैंकमा जम्मा रकममा प्राप्त ब्याजदरहरूसँग तुलना गर्न थालेका छन्, जसका कारण बढी ब्याजदरको आशा गर्दै ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरूले लगानीत्मक रियल इस्टेटमा लगानी गर्न रुचाएका छन्।

दिलिजानले थपेका छन् कि लगानीत्मक रियल इस्टेटको गतिविधिलाई बलियो बनाउने कारकहरूमध्ये सरकारी समर्थन र युद्धका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न लिइएका कदमहरूले आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाएको छ, जसले युद्धको दबावका बावजुद मौलिक वस्तुहरूको उपलब्धता कायम राख्न सफल भएको छ।

अर्कोतर्फ, रीम रियल इस्टेट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिद अल-सगिरले ‘अर-राय’ सँग कुरा गर्दै भनेका छन् कि रियल इस्टेट बजारले गत समयमा असाधारण परिस्थितिहरूबाट गुज्रिएको छ, जसले कारोबार र मूल्यहरूमा असर पारेको छ। वर्षको सुरुवात रमजान महिनासँगै मिल्नु, त्यसपछि इरान-अमेरिका युद्ध सुरु हुनु, र त्यसपछि बजारले सामान्यतया रियल इस्टेट गतिविधिमा कमी आउने ग्रीष्मकालीन अवकाशको अवधिसम्म प्रवेश गर्नु—यी सबै घटनाहरूले बजारमा असर पारेका छन्।

अल-सगिरले थपेका छन् कि यी विकासहरू, साथै खाली जग्गा सम्बन्धी कानूनका प्रभावहरूले मूल्यहरूमा दबाब पारेको र कारोबारका स्तरहरू घट्दा ल्याएको छ। उनले संकेत गरेका छन् कि गतिविधिमा आएको कमीले अनिवार्य रूपमा मागमा कमजोरीलाई जनाउँदैन, बरु यो गत समयमा कारोबारीहरूमा हावी भएको प्रतीक्षामा बस्ने अवस्थालाई जनाउँछ।

उनले स्पष्ट पारेका छन् कि बजार हाल वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिसम्म प्रवेश गरिरहेको छ, जुन सामान्यतया कारोबारको गतिविधिमा विस्तार देखिने समय हो। उनले वर्तमान मूल्यहरूले लगानीकर्ताहरू र कारोबारीहरूको रुचि जागृत गर्ने अपेक्षा गरेका छन्, विशेष गरी केही सम्पत्तिहरूको मूल्य खरिदका लागि अझ आकर्षक स्तरमा पुगेको र नयाँ मूल्य स्तरहरूसँग मेल खाने गरी आयहरू समायोजन हुन थालेको अवस्थामा।

अल-सगिरले संकेत गरेका छन् कि रियल इस्टेट बजारले गत समयमा वास्तवमै आफ्नो अवस्था सुधार्न थालेको छ, जसले क्रमिक रूपमा गतिविधिमा पुनः उद्धारको बाटो खोल्नेछ, विशेष गरी त्यस्ता धनराशिहरू उपलब्ध भएकाले जसले क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् र स्पष्ट दृष्टिकोण तथा स्थिर अवस्थाको प्रतीक्षामा छन्।

अल-सगिरले वर्षको अन्त्य वा आगामी वर्षको सुरुवातमा कारोबारका स्तरहरूमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन्, विशेष गरी यदि क्षेत्रीय अवस्थाहरू पूर्ण रूपमा स्थिर भएमा, र बजारलाई समर्थन गर्ने तथा कारोबार गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने सकारात्मक नयाँ नियामक उपाय वा निर्णयहरू जारी भएमा।