वातावरणीय जोखिमहरूको सामना गर्न ६ बुँदे सरकारी योजना

-1 إخطار فوري لـ «البيئة» عند وقوع أي حادث وموافاتها بالتقارير

-2 اعتماد خطط طوارئ وتحديثها دورياً لوضوح الأدوار وسرعة الاستجابة

-3 رصد مواقع تصريف المخلفات وتركيب أجهزة ذكية لمراقبة جودة المياه

-4 إنشاء نظام وطني متكامل لتتبع صهاريج المشتقات البترولية والنفايات

-5 استكمال دمج «البيئة» ضمن مشروع الدرع السيبراني الحكومي

-6 استكمال التمارين والتدريبات لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة

في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، اعتمد مجلس الوزراء خطة حكومية متكاملة من 6 محاور تستهدف تطوير منظومة الرصد والمراقبة، وتسريع الاستجابة للحوادث البيئية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز حماية البيئة وسلامة المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وجاءت الخطة الحكومية في ضوء التقرير الدوري المقدم من وزارة شؤون التنمية والاستدامة حول مدى جاهزية الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، والذي استعرض الحوادث البيئية التي شهدتها البلاد وآليات التعامل معها، إلى جانب التدريبات والتمارين التي نفذتها الجهات المختصة خلال الفترة من 30 مايو إلى 29 يوليو الماضي.

وتضمن المحور الأول إلزام جميع الجهات الحكومية بإخطار الهيئة العامة للبيئة فور وقوع أي حادث بيئي، وموافاتها بقرارات وتقارير فورية تتضمن الآثار المترتبة على الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معه.

وشمل المحور الثاني التنسيق مع الهيئة لاعتماد خطط الطوارئ الخاصة بالمخاطر البيئية لدى الجهات الفنية المعنية، وتحديثها بصورة دورية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وسرعة الاستجابة عند وقوع أي طارئ.

وفي المحور الثالث، كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة، لرصد المواقع الدقيقة التي يجري فيها تصريف المخلفات الصحية والصناعية وغيرها في شبكات الأمطار والصرف الصحي بصورة مخالفة للاستخدامات المخصصة لها، وتحديد مصادرها، والإسراع في تركيب الأنظمة والأجهزة الذكية لمراقبة جودة المياه على مصبات الأمطار الرئيسية في جون الكويت ونقاط ربط شبكات الأمطار في جميع مناطق الدولة، مع موافاة الهيئة العامة للبيئة بتقارير دورية وفورية حول الموقف التنفيذي للأعمال والمستجدات ذات الصلة.

أما المحور الرابع، فركز على تعزيز الرقابة الإلكترونية، إذ كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شركة نفط الكويت للاستفادة من أنظمتها الإلكترونية في التتبع والمراقبة اللحظية للصهاريج، تمهيداً لإنشاء نظام وطني متكامل لتتبع صهاريج المشتقات البترولية والنفايات منذ نقطة المصدر وحتى وجهتها النهائية، استناداً إلى اللائحة رقم 11 لسنة 2022.

وفي المحور الخامس، وجه المجلس الهيئة العامة للبيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاستكمال إجراءات دمج الهيئة ضمن مشروع الدرع السيبراني الحكومي (Gov Shield)، بما يعزز حماية أنظمة الرصد البيئي وشبكات المعلومات من التهديدات السيبرانية المحتملة، لا سيما في ظل إنجاز نحو 90 % من أعمال التقييم الفني المتعلقة بالدمج.

छैठौं अङ्कले वातावरण महासंस्थालाई आन्तरिक मन्त्रालय, जसमा नागरिक रक्षा प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायहरू समावेश छन्, सँग समन्वय गर्दै विभिन्न प्रकारका वातावरणीय जोखिमहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय र कार्यालयीय अभ्यास तथा तालिमहरूको कार्यान्वयन पूरा गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ, जसको उद्देश्य राष्ट्रिय प्रतिक्रिया क्षमता बढाउने, विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको तयारी र आपतकालीन परिस्थितिहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सुदृढ गर्ने हो।

प्रतिवेदनले देखाएको छ कि विभिन्न अधिकार क्षेत्र भएका निकायहरू बीच समन्वय गर्दै १८ वटा वातावरणीय दुर्घटनाहरूको व्यवस्थापन गरिएको थियो, र ती दुर्घटनाहरूका कारण निगरानी स्टेशनहरूमा वातावरणीय प्रदूषकहरूको स्तरमा कुनै वृद्धि नभएकोमा जोड दिइएको थियो, केवल २७ जुलाईमा सीमा पार गर्ने धुलोको आँधीका कारण वायुमण्डलमा निलम्बित कणहरूको मात्रामा वृद्धि भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को सरकारी योजना गत जुन महिनामा जारी भएको निर्णयको अनुगमनको सन्दर्भमा तयार पारिएको थियो, जसअनुसार वातावरण महासंस्थाको जिम्मेवारी बोकेका राज्य मन्त्री (विकास र स्थिरता मामिला) लाई सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै, प्रत्येकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहँदा सम्भावित वातावरणीय जोखिमहरूको निगरानी र सम्बन्धित आपतकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो, जसले आपतकालीन परिस्थितिहरूको व्यवस्थापनमा तयारी बढाउन र दक्षता सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउँछ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयनको स्तर मूल्याङ्कन र नवीनतम विकासहरूको निगरानी गर्न दुई महिनामा एक पटक नियमित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।