‘मूडिज’: ‘आउने पुस्ताहरूबाट’ ऋण लिँदा कुवेतको आर्थिक लचकता बढ्छ र वित्तीय विकल्पहरू विस्तार हुन्छ

- 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اقتراض متوقع سنوياً من «الأجيال القادمة»

- 50 في المئة من الناتج المحلي الرصيد القائم المرجح للقروض الحكومية

- 6 و8 في المئة متوسط العائد الافتراضي على التمويلات المرتقبة

- 640 في المئة من الناتج المحلي أصول «الصندوق» بنهاية 2025

- 20 في المئة من الناتج المحلي عجزاً متوقعاً بالسنة المالية الحالية

- اللجوء لـ «الأجيال القادمة» يُخفّف ضغوط الدَين العام على الحكومة

-إعادة استثمار العوائد عززت تنمية أصول احتياطي الأجيال القادمة

- القانون يُرسّخ إطاراً مؤسسياً أكثر وضوحاً لعلاقة «الاحتياطي العام» و»الأجيال القادمة»

أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن المرسوم بقانون الصادر في الأول من سبتمبر 2026، والذي يجيز لصندوق الاحتياطي العام للدولة، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، يمثل أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية، لأنه يرسّخ إطاراً دائماً يمكّن الحكومة من الوصول إلى مدخراتها المالية المتراكمة والضخمة، بما في ذلك استخدام جزء منها لتغطية جانب من العجز المالي الذي تتوقع الوكالة أن ينجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وتصنف «موديز» الكويت عند مستوى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تقدر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تدير في نهاية 2025 نحو 750 مليار دولار من الأصول المالية الحكومية، غالبيتها سائلة، بما يعادل نحو 475 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتولى «هيئة الاستثمار» إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب صناديق أخرى عهدت إليها الدولة بإدارتها.

وترى «موديز» أن التعديل، إلى جانب أثره المباشر على مرونة المالية العامة، يرسّخ إطاراً مؤسسياً أكثر وضوحاً للعلاقة بين صندوق الاحتياطي العام، الذي يمثل حساب الخزينة الحكومية، واحتياطي الأجيال القادمة، الذي يُشكّل المحفظة الاستثمارية الرئيسية «هيئة الاستثمار».

وأوضحت «موديز» أنه قبل التعديل، كان قانون احتياطي الأجيال القادمة يحظر صراحة على الحكومة السحب من أموال الاحتياطي، ما كان يعني أن أي استخدام لأمواله يتطلب موافقة تشريعية منفصلة.

ولفتت الوكالة إلى أن أياً من دول الخليج الأخرى لم يفرض قيوداً صارمة مماثلة على استخدام أصول صندوق الثروة السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي.

وبموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026، يجوز استثناءً، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» وبعد موافقة مجلس الإدارة.

ويجب أن يتضمن قرار الاقتراض مبلغ القرض، والغرض منه والعائد عليه، ومدته، والجدول الزمني لسداده أو سداد أقساطه وعوائده، إضافة إلى شروط وضوابط إعادة ترتيب السداد أو جدولته. كما ينص المرسوم بقانون على أولوية سداد هذه القروض من إيرادات الدولة عند تحقق فائض، ولا يجوز تخفيض القرض أو إسقاطه إلا بموجب قانون.

ويضع المرسوم بقانون كذلك سقوفاً واضحة للاقتراض، إذ لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة 100 في المئة من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر 5 سنوات مالية مدققة، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة 10 في المئة من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لآخر حسابات مالية مدققة. ويحظر إبرام قروض جديدة عند تجاوز أي من هذين السقفين.

‘मूडीज’ले भविष्यको पुस्ताको सञ्चिति सम्पत्तिको आकलनको आधारमा, र ६ देखि ८ प्रतिशतको औसत प्रतिफल मान्दै, एजेन्सीले सञ्चितिबाट वार्षिक उधारो लिने अधिकतम सम्भावित सीमा कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३० देखि ४० प्रतिशत पुग्न सक्छ, भने मौज्दा ऋणको कुल सन्तुलन जीडीपी को करिब ५० प्रतिशत पुग्न सक्छ भनी अनुमान गरेको छ।

तथापि, वास्तविक सीमाहरू ‘इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी’ (Investment Authority) को वास्तविक सम्पत्तिको आकारमा निर्भर गर्दै थोरै वा बढी हुन सक्छन्, जसको आकार २०२५ को अन्त्यमा जीडीपी को करिब ६४० प्रतिशत पुगेको केही आकलनहरूले देखाउँछन्, साथै आयको पुनः लगानीबाट समयसँगै यसको वृद्धि हुँदै जान्छ, जसको अर्थ उधारो लिने सीमा धेरै उच्च स्तरमा पुग्न सक्छ।

एजेन्सीको मान्यता अनुसार, ‘इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी’ बाट आन्तरिक वित्त पोषणमा पहुँच प्राप्त गर्नुले सरकारका लागि उपलब्ध वित्त पोषणका विकल्पहरू विस्तार गर्छ, र यदि सरकारको वित्तीय आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतहरूबाट पूरा गर्न सकिन्छ भने, ऋण सञ्चयको गतिमा कमी ल्याउन सक्छ; साथै, एजेन्सीले राष्ट्रिय सवरेन वेल्थ फन्डबाट भएको उधारोलाई मौज्दा सरकारी ऋणमा समावेश गर्ने छैन।

‘मूडीज’ले स्पष्ट पारेको छ कि मार्च २०२५ मा नयाँ वित्त र तरलता ऐन पारित भएपछि, सरकारले ३.७५ अर्ब दिनारको आन्तरिक ऋण जारी गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ को जीडीपी को ७.९ प्रतिशत बराबर छ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा जारी गरिएको १७.२५ अर्ब डलरको डलर-आधारित बन्डहरू (जीडीपी को ११.१ प्रतिशत बराबर) र अन्य विदेशी ऋणका रूपहरूमा ११.६५ अर्ब डलर (जीडीपी को ७.७ प्रतिशत बराबर) समावेश छन्।

यस उधारोको करिब आधा हिस्सा मार्च २०२६ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा आएको थियो, जब सरकारले जीडीपी को १५ प्रतिशत बराबरको घाटा दर्ता गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको २.१ प्रतिशतसँग तुलना गर्दा धेरै उच्च हो। नतिजास्वरूप, मार्च २०२६ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण जीडीपी को १९ प्रतिशतमा बढ्यो, जुन मार्च २०२४ को २.९ प्रतिशतसँग तुलना गर्दा उल्लेख्य वृद्धि हो।

एजेन्सीको आधारभूत परिदृश्य अनुसार, ‘मूडीज’ले मान्दछ कि हुर्मज जलसन्धि मार्फत यातायात सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ, तर संघर्ष पूर्वको स्तरमा पुग्न २०२७ को पहिलो त्रैमाससम्म पर्खिन सक्छ, जसले गर्दा हालको आर्थिक वर्षमा आर्थिक घाटा जीडीपी को करिब २० प्रतिशतसम्म फैलिने अपेक्षा गरिएको छ।