सरकारी कर्मचारीका लागि स्वतन्त्र व्यापार.. अध्ययनमा

- التصور يقضي بتعيين مدير كويتي للأنشطة مُتناهية الصغر من خارج هيكل المُلّاك

- إضافة أنشطة أخرى لصاحب الترخيص إذا كانت مُدرجة في دليل الوزارة للأعمال

- تفهّم واسع لاحتياجات تطوير بيئة الأعمال مُواكبة لمقتضيات «رؤية الكويت 2035»

- توسيع نطاق مُشاركة الأفراد أصحاب الأعمال من المُؤسسين لقائمة المُلّاك الحقيقيّين

- ربط إصدار تراخيص «الأعمال التخصصية» بشهادة جامعية أو تخصصيّة وبينها المستشارون

يدرس مسؤولو وزارة التجارة والصناعة استحداث حزمة تحسينات هيكلية، وتنظيمية بضوابط إصدار التراخيص التجارية لأنشطة الأعمال الحرة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير وتنشيط آليات إصدار التراخيص التجارية في السوق المحلي، وبما يخدم تطلعات المستثمرين، ويقلّل مخاطر لجوء أصحاب الأعمال إلى تسجيل أعمالهم بأسماء مستفيدين فعليّين غير حقيقيّين لاعتبارات قانونية.

ويُقصد بالأعمال الحرة، مُتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، التي يُباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وتشمل 120 نشاطاً تتضمّن من باب الاستدلال أعمال الاستشارات المختلفة، وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وتصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الأزياء والملبوسات والمجوهرات وتصوير المناسبات، وتربية النحل، وغيرها من الأعمال الحرة، فيما يشترط أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة تجارية ذات شخص واحد.

ويتضمّن نطاق التعديل محل الدراسة إعادة هيكلة إطار الملكية والمُستفيد الفعلي، بأن يسمح للموظف الحكومي تملك تراخيص «الأعمال الحرة»، ما يحمل تعديلاً جوهرياً للوضع القائم الذي لا يسمح فيه للموظف الحكومي بملكية «الأعمال الحرة»، فيما لا يجوز مُزاولة نشاط اقتصادي إضافي ما لم يكن الشخص حاصلاً على ترخيص له.

وتتّسق هذه التعديلات مع ضوابط الرخص التجارية الصادرة لشركة الشخص الواحد التي تعد أحد الكيانات القانونية الـ 7 المنصوص عليها في قانون الشركات، والتي يجوز فيها للموظف الحكومي تملكها 100 %، إذا كانت ذات مقر تجاري، سواء مكتب أو محل، على أن يعين لها مدير كويتي متقاعد أو من القطاع الخاص.

وفي حال إقرار تعديل هيكل ضوابط التراخيص التجارية حسب المقترح سيتم السماح للكويتي موظف الحكومة بتملك كيانات «الأعمال الحرة» التي ليس لها مقر تجاري، سواء مكتب أو محل، وذلك إضافة لحالات التملك الأخرى التي تشمل المتقاعد والموظف بالقطاع الخاص، على أن يعين لها مدير كويتي، بخلاف الوضع القائم الذي يقضي بأن يملكها كويتي بنسبة 100 %، ويديرها بشرط ألا يكون صاحب وظيفة حكومية.

كما تدفع التعديلات محل الدراسة بأن يعين المالك مديراً للكيان من خارج هيكل الملاك، ما يحمل تسهيلاً إضافياً، قياساً بالضوابط الحالية التي تلزم بأن يكون المؤسس هو المدير نفسه، شخصاً طبيعياً حاملاً للجنسية الكويتية، ومتمتعاً بكامل أهليته وتفوق سِنُّهُ 21 سنة، أو له إذن مُسبق بممارسة التجارة، أخذاً بالاعتبار استمرار حصر إصدار تراخيص «الشخص الواحد» على المواطنين فقط.

فضلاً عن ذلك تتضمن التسهيلات المقترحة لتطوير بيئة الأعمال المحلية، ربط السماح بإصدار تراخيص «الأعمال الحرة التخصصية»، بشهادة جامعية أو تخصصية لصاحب الترخيص، تثبت خبرته في القطاع الذي يرغب من خلال ترخيصه تقديم أعمال تخصصية للعملاء، والتي يأتي من بينها تقديم الاستشارات بجميع أنواعها.

ويُسمح لصاحب الترخيص إضافة أنشطة أخرى، إذا كان النشاط المُضاف مُدرجاً في القائمة المُلحقة بالقرار، وأن يكون النشاط أو الأنشطة المُضافة، من الأعمال المكملة أو المُشابهة أو اللازمة أو المُرتبطة بالترخيص الممنوح.

प्रस्तावित सुधारहरूले कुवेतमा पारदर्शिताका स्तरहरूलाई बलियो बनाउने र व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छन्, जसले आवश्यकतासँग मेल खाने सुविधाहरूको माध्यमबाट स्थानीय बजारको व्यापारिक दक्षतालाई बढावा दिन्छ। यसले व्यवसायीहरू—व्यक्तिगत उद्यमीदेखि लिएर व्यावसायिक रेजिष्टरमा मालिकहरूको सूचीसम्म—सबैको सहभागिताको दायरा विस्तार गर्ने गरी सुनिश्चित गर्दछ, र नयाँ 'छिपाउने' कानूनका आधारमा, जसलाई हालै पारित गरिएको छ, आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण लुकाउनु वा त्यस्तो कुनै तरिका अपनाउनु पर्दैन जसले कानूनी जिम्मेवारीमा ल्याउन सक्छ।

यस सन्दर्भमा, सरकारी कर्मचारीलाई 'स्वतन्त्र व्यापार' लाइसेन्सहरू स्वामित्व गर्न अनुमति दिनु 'व्यापार' मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले वास्तविक लाभार्थीको पहिचानका नवीनतम मापदण्डहरूको पालनालाई बलियो बनाउने प्रयासहरूको लागि ठूलो सहयोगी साबित हुनेछ, जुन वित्तीय कार्यबल समूह (FATF) को सिफारिसहरू अनुसार पालना गर्नुपर्ने हो, जसले कानूनी व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग र स्वामित्व तथा नियन्त्रणका अधिकारहरू लुकाउने प्रयासहरू रोक्न मद्दत गर्छ।

व्यावहारिक रूपमा, अध्ययनधीन 'स्वतन्त्र व्यापार' लाइसेन्सका नियमहरूमा गरिने नयाँ संशोधनहरूले 'व्यापारिक छिपाउने' समस्याका ठूला चुनौतीहरूको समाधानमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने यसले 'स्वतन्त्र व्यापार' गर्ने धेरै व्यवसायीहरूलाई आफ्नो लाइसेन्समा आफ्ना बुबा, आमा, श्रीमती वा अन्य असल लाभार्थीहरूको नाम प्रयोग गरेर व्यापारिक छिपाउनुपर्ने आवश्यकताबाट मुक्त हुन सक्छन्, किनकि कानूनले हालसम्म सरकारी कर्मचारीलाई 'स्वतन्त्र व्यापार' स्वामित्व गर्न अनुमति दिँदैन।

'व्यापार' मन्त्रालयद्वारा अध्ययनधीन व्यापारिक सुविधाहरूको सन्दर्भमा, यी सुविधाहरूको पारित हुनुले स्थानीय व्यवसायिक वातावरण विकासका आवश्यकताहरूको व्यावहारिक बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन कुवेतको दृष्टिकोणका लक्ष्यहरूसँग मेल खान्छ जसले उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्दछ। यसले पारदर्शितामा आधारित आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणको आधार तयार पार्दछ, जसले नागरिकहरूलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित ढाँचाभित्र व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँदछ, बिना कुनै औपचारिक ढाँचाको पछाडि व्यापारिक छिपाउनुपर्ने आवश्यकताको।

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयद्वारा हालै प्रकाशित एक तथ्याङ्कले, संस्थाको कानूनी संरचना अनुसार वर्गीकृत, प्रभावकारी व्यापारिक लाइसेन्सहरूको कुल संख्या १,३९,७७६ हजार पुगेको देखाएको छ। तथ्याङ्कले देखाएको छ कि सीमित जिम्मेवारीका कम्पनीहरूले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्, जसको संख्या ६५,९८० हजार लाइसेन्स छ, जुन कुलको लगभग ४७ प्रतिशत हो। एकल व्यक्तिगत कम्पनीहरू दोस्रो स्थानमा ४३,१०५ हजार लाइसेन्ससँग आए, जसले कुलको लगभग ३१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि व्यक्तिगत संस्थाहरू तेस्रो स्थानमा २१,०४५ हजार लाइसेन्ससँग आए, जसले लगभग १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ।