عبدالله الثاني وجينبينغ يؤكدان أهمية التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط
تناول الرئيس الصيني شي جينبينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، اليوم الاثنين، آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية، وأبرز القضايا والمستجدات إقليمياً ودولياً، مؤكدين «ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأكد الزعيمان التزامهما المضي قدماً في تعميق روابط الشراكة الاستراتيجية، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات عدة ومجالات اقتصادية ناشئة.
وقال جينبينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك.
وأشاد بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معرباً عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
من جهته، أكد عبدالله الثاني أن الأردن والصين «يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط، لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار».
وشدد على «ضرورة الحفاظ على وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي».
كما أكدا ضرورة التوصل إلى «حل شامل قادر على القضاء على الأسباب الجذرية للتوتر في المنطقة عبر الحوار والمفاوضات، معربين عن«قلقهما البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وأعربا«عن حرصهما على تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل المشترك على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن»، مؤكدين دعمهما الثابت والمتبادل للجهود التي يبذلها كل منهما في مكافحة الإرهاب.
وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه للمبادرات المهمة التي طرحها جينبينغ، وبما فيها مجتمع المستقبل المشترك للبشرية و«الحزام والطريق» والتنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية والحوكمة العالمية، بينما ثمن الجانب الصيني الدور المهم لعبدﷲ الثاني في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ويُعزّز التعاون الاقتصادي العالمي.
وجدد الجانب الأردني موقفه من الالتزام بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
وأكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومن دون قيود، مشدّدين على أن أي ترتيبات في شأن القطاع يجب أن تضمن تولي الفلسطينيين حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم، وتحافظ على وحدة الضفة الغربية والقطاع، وتمهد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في القطاع.
وأعربا عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة والقدس الشرقية، وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات وتوسعتها، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
