अनलाइन विनिमय हस्तान्तरणको अधिकतम सीमा २५०० कुवेती दिनार

- تقييد أسقف التطبيقات ينسحب على المقيمين والمواطنين مع تقديم كشف حساب

- الإجراء يعزز قدرات العميل والرقيب في التصدي للعمليات المالية غير المشروعة

- تخفيف مخاطر الاحتيال المالي التي يمكن التعرّض لها بنطاق المبالغ الكبيرة

- التطبيقات غيّرت طريقة تعامل العملاء مع الأموال فزاد تركيز «الهاكرز» على منتجاتها

- الأفرع تُوفّر تأكيداً مباشراً بأن مقدم العملية هو نفسه صاحب الحساب وليس شخصاً قرصن تطبيقه

- خفض الحدّود النقدية لـ 1000 دينار وكشف حساب أحياناً لمَنْ يزيد على 1500 ومُصادقة «هويتي» وسادات حماية إضافية

في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الاستخدام غير المشروع للأموال، خفّضت شركات صرافة الحدّ الأقصى لسقف التحويلات الذي يتعين قبوله في تعاملات العملاء للأغراض الشخصية عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، من 10 آلاف دينار خلال اليوم الواحد إلى 3000 دينار، مع إلزام العميل بتوضيح مصدر دخله، فيما هبطت شركات أخرى بسقفها لتحويلات الـ «أونلاين» إلى 2500.

وما يستحق التوضيح، أن سقف التحويلات الجديد عبر «أون لاين» شركات الصرافة، لم يكن متاحاً لجميع العملاء، وكذلك في السابق، حيث تقتصر هذه المزية على المصنفين بخانة المميزين، والذين يقدمون كشوف حسابات أو ما يعرف بمستند توضيح مصدر الأموال، والذي يثبت ارتفاع مداخيلهم أو اتساقها مع قيم تحويلاتهم، وهنا قد يكون استهلاك الحدّ الأقصى متاحاً للعميل مرة واحدة باليوم أو أكثر مرة على مدار الشهر، وذلك حسب تماهي المبالغ المحولة مع محدد الراتب المسجل في بيانات «اعرف عمليك»، أو إذا قدم العميل كشف حساب يبرر مصدر دخله الإضافي، سواء كان قرضاً أو مدخرات أو إيداعات كاش مقبولة.

وأشعلت التكنولوجيا الحديثة، وما صاحبها من تطبيقات المنافسة بين شركات الصرافة أخيراً عمليات استقطاب العملاء، باعتبار أن تسهيل إجراء التحويلات بمنتجات سهلة وآمنة وسريعة يزيد سعة جذب العملاء والحصة السوقية، وهو ما تحقق فعلاً.

لكن مع تزايد المخاوف من مخاطر التوسع بهذا النطاق، بدأت شركات الصرافة تقنين قيم التحويلات التي يجريها عملاؤها عبر تطبيقاتها الـ «أون لاين»، بنسب خفض وصلت 75 %، قياساً بالذي كان مسموحاً به للعميل الواحد خلال اليوم الواحد، مع زيادة التشدد رقابياً وتشغيلياً بالتحقق من أغراض التحويل والوثائق، مع الإشارة إلى أن التطبيق ينسحب على جميع التحويلات التي يجريها العملاء «أون لاين»، سواء مقيمين أو مواطنين.

ويمنح بنك الكويت المركزي الموافقة، على تفعيل البنوك أو شركات الصرافة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابته، منتجات جديدة، بضوابط حاكمة، تنظم عملياتها، وتضمن حماية أموال العملاء وبياناتهم، وهنا برزت الحاجة الرقابية والعملية إلى ضرورة خفض الحدود القصوى للتحويلات المالية عبر الـ «أون لاين»، حيث يتحقق من وراء الإجراء أكثر من مستهدف إستراتيجي.

ويعول رقابياً وتشغيلياً على تطبيق هذا الإجراء، في توفير وسادات حماية إضافية للعملاء والنظام المالي للتصدي للعمليات غير المشروعة التي يمكن أن تستغل التطبيقات الإلكترونية في تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها، وقبل ورود الرسالة المصرفية التي تفيد بوجود سحب مالي من الرصيد، ما يعني رفع درجات الانضباط للتحويلات المالية.

فمن خلال خفض الحدّ الأقصى لسقف التحويلات للخارج، التي تنفذ خارج أفرع شركات الصرافة، يكون «المركزي» نجح في تخفيف مخاطر الاحتيال المالي التي يمكن أن يتعرض لها العملاء، أخذاً بالاعتبار الانتشار الواسع للتقنيات المالية ووسائل التكنولوجيا الحديثة في التحويلات.

यसैबीच, अनुप्रयोगहरूले ग्राहकहरूले पैसासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउने प्रमुख उपकरणहरू मध्ये एक बनेका छन्, किनभने तिनीहरूले कुनै पनि समय र कुनै पनि ठाउँबाट पहुँच योग्य सुविधाजनक र छिटो समाधान प्रदान गरेका छन्। यसको विपरित, हैकरहरूले यो वित्तीय कारोबार क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् र ग्राहकहरूका लागि नयाँ र भ्रामक धोखाधडीका उपकरणहरू विकास गरेका छन्, जसले अनलाइन ट्रान्सफर गर्दा अतिरिक्त सावधानी अपनाउने प्रक्रियाहरूमा कडा निगरानी आवश्यक बनाएको छ।

‘ह्याकरहरूको जाल’मा परेको जोखिमलाई सीमित गर्नको प्रयासमा, ग्राहकले दिनहुँ अनलाइन मार्फत गर्ने अधिकतम वित्तीय ट्रान्सफर सीमा तोक्ने कदमको महत्त्व बढ्दो छ। यो कुनै रहस्य होइन कि कम मूल्यका कारोबारहरूमा धोखाधडीको जोखिम उच्च मूल्यका ट्रान्सफरहरूको तुलनामा धेरै कम हुन्छ।

अर्कोतर्फ, यो कदम नियामक निकायहरूको नेतृत्वमा चालिएको अभियानको परिणाम हो, जसले वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्न डिजिटल च्यानलहरूको दुरुपयोगका मार्गहरू बन्द गर्न खोज्दैछ। अनलाइन मार्फत चोरी वा ग्राहकका बैंकिङ डाटाहरूमा नियन्त्रण जमाउने अवस्थामा यी च्यानलहरूको गैरकानुनी प्रयोगको डर रहन्छ। साथै, वित्तीय ट्रान्सफरहरू तिनीहरूको निर्धारित उद्देश्य बाहेक अन्यत्र पठाउन सकिन्छ र वास्तविक धनीहरूको अज्ञानतामा पनि यी ट्रान्सफरहरू हुन सक्छन्, जसले पैसाको प्रवाहको दिशा र ट्रान्सफर वा प्राप्तिको वास्तविक लाभार्थीको पहिचानमा कडा नियामक दबाब सिर्जना गर्दछ।

स्वाभाविक रूपमा, विनिमय कम्पनीहरूका शाखाहरूमा यी चिन्ताहरू हुँदैनन्, किनभने त्यहाँ कारोबार प्रस्तुतकर्ता नै बैंक खाताधनी हुन् भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गरिन्छ, र यो कसैले हैक गरिएको अनुप्रयोग वा चोरी गरिएको डाटा प्रयोग गरेर अरू पक्षका लागि पैसा ट्रान्सफर गर्ने अवस्था हुँदैन। यसले अधिकारीहरूलाई ट्रान्सफरको उद्देश्य र ग्राहकका प्रमाण पत्रहरू प्रत्यक्ष र १००% सुरक्षित तरिकाले जाँच गर्न सक्षम बनाउँछ।

व्यावहारिक रूपमा, आधुनिक प्रविधि अनुप्रयोगहरू मार्फत विदेशमा हुने ट्रान्सफरहरूको अधिकतम सीमालाई लगभग २५०० दिनारसम्म घटाउनु विनिमय कम्पनीहरूको पहिलो नियामक कदम होइन। यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले विनिमय कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारमा स्वीकार गर्नुपर्ने नगद भुक्तानीको अधिकतम मूल्य सीमालाई प्रतिदिन प्रतिग्राहक ३००० दिनारबाट घटाएर १००० दिनार बनाएको थियो, जसमा मुद्रा खरिद वा बिक्रीका कारोबारहरू पनि समावेश छन्।

साथै, विनिमय कम्पनीहरूले शाखाहरूमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई एक ट्रान्सफर ३,००० दिनारभन्दा बढी हुँदा खाता विवरण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्छन् भने केही कम्पनीहरूले यो कदम १,५०० दिनार पुग्दा नै उठाउँछन्। साथै, तिनीहरूले आफ्ना अनुप्रयोगहरू मार्फत गरिएका ट्रान्सफरहरूमा ग्राहकको ‘हुवियती’ (Huwiyati) मार्फत प्रमाणीकरण गर्न बाध्य छन्, जसले ग्राहकहरू र वित्तीय प्रणालीलाई अनुप्रयोगहरूको दुरुपयोग गरेर धनीहरूको अज्ञानतामा गरिने धोखाधडीपूर्ण ट्रान्सफरहरूको विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने निर्देशनहरूसँग मेल खान्छ, र बैंकिङ सन्देश आउनु अघि नै ब्यालेन्सबाट निकासी भएको सूचना प्राप्त हुनु अघि नै यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ।

यी सबै नियामक कदमहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउने अभ्यासहरूको जोखिमहरूको विरुद्ध व्यापक नियामक प्रयासहरूको अन्तर्गत आउँछन्, जसले आर्थिक सुरक्षा बलियो बनाउन र गैरकानुनी गतिविधिहरूको विरुद्ध लड्न योगदान पुर्‍याउँछ।