تشديد رقابي على «المستفيد الفعلي» وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال

وفي هذا الإطار، فتحت وزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين الباب أمام جميع الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع إرفاق المستندات الداعمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على المتلاعبين، والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، بما يدعم منظومة الشفافية ويعزّز موثوقية البيئة الاستثمارية في الكويت. …